أنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع.
فوفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية. إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.7 في المائة، بينما سجَّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.9 في المائة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، إذ ساهمت بنحو 2.8 نقطة مئوية في النمو السنوي، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنحو 1.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
أداء القطاعات الاقتصادية
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، سجَّلت جميع القطاعات معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025. وجاءت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في مقدمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 6.2 في المائة، تلتها خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1 في المائة، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6 في المائة.
كما سجَّلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نمواً بنسبة 5.8 في المائة، بينما حققت أنشطة تكرير الزيت نمواً بنسبة 5.7 في المائة.
مكونات الإنفاق
وعلى مستوى مكونات الإنفاق، حقَّق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نمواً بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2025، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضاً، بنسبة 3.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.
أما في التجارة الدولية، فقد سجَّلت الصادرات من السلع والخدمات نمواً بنسبة 8.9 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.7 في المائة خلال العام نفسه.
وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 4.789 تريليون ريال في عام 2025.
وجاءت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي في صدارة الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 17.1 في المائة، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 14 في المائة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3 في المائة.
كما ساهمت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) بنسبة 11.1 في المائة، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8 في المائة، ثم خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7 في المائة.
أداء الربع الرابع
وعلى مستوى الأداء الربعي، أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجَّل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.
وخلال الربع الرابع، حقَّقت الأنشطة النفطية نمواً سنوياً بنسبة 10.8 في المائة، و1.8 على أساس ربعي، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي و1.7 في المائة على أساس ربعي، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2 في المائة سنوياً و0.2 في المائة على أساس ربعي.
كما أظهرت البيانات أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي سجَّلت أعلى معدل نمو سنوي خلال الربع الرابع بنسبة 12.4 في المائة، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي.
وفي جانب الإنفاق خلال الربع الرابع، حقَّق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نمواً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع على أساس ربعي بنسبة 1.8 في المائة.
كما سجَّل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.5 في المائة و3.2 على أساس ربعي، في وقت ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1 في المائة سنوياً و2.4 في المائة على أساس ربعي.
