أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن ما تشهده مدينة جدة من تطور عمراني متسارع يعكس تكامل الجهود الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المشروعات النوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة الغربية، وتعزز جاذبية الاستثمار. وقد تفقد الوزير مشروع «وجهة ألما» الواعد على ساحل البحر الأحمر شمال جدة.
ورافقه خلال الزيارة أمين محافظة جدة، صالح التركي، للاطلاع على جاهزية البنية التحتية والمرافق الرئيسية للمشروع، بحضور رئيس مجلس إدارة «شركة الثريا العمرانية العقارية»، المهندس عبد العزيز يماني، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي زهير بخيت.
وكانت «وجهة ألما» قد كشفت في وقت سابق عن أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري الساحلي المتكاملة، التي طورها القطاع الخاص في السعودية، وعن اكتمال تطوير مخططها العام وأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية، وانطلاق مرحلة التطوير العمراني والإنشاءات، للانتقال إلى مرحلة التطوير الشامل وتنفيذ المكونات السكنية والتجارية والسياحية وفق الرؤية التخطيطية المعتمدة، وتعزيز وتيرة الاستثمار في المشروع.
ويتكوّن المخطط العام للمشروع، الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع في منطقة أبحر، من 7 أحياء مترابطة، تتوسطها جزيرتان رئيسيتان، ترتبطان معاً عبر شبكة جسور وقنوات مائية ومرافئ لـ«الوجهة»، مع شبكة مترابطة من الممرات المائية، وواجهة بحرية راقية تمتد بطول 12.5 كيلومتر، تشمل ممشى بحرياً بطول 5.5 كيلومتر، إلى جانب قنوات صالحة للملاحة، وجسور، وحدائق عامة. ويُعد الماء العنصر المحوري في المخطط؛ إذ يوجّه استخدامات الأراضي، وأنماط التنقل، والملامح العمرانية، ويسهم في تحسين نمط الحياة في مختلف أنحاء «الوجهة».
وأكد الرئيس التنفيذي، زهير بخيت، أن المشروع يجسد الثقة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في السعودية، والدعم التنظيمي الذي أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق مستهدفات التطوير، مشيراً إلى أن «وجهة ألما» جسدت بيئة تمكن المطورين من تنفيذ مشروعات نوعية وفق أطر حوكمة واضحة، تعزز استدامة القطاع العقاري، وترفع جاهزيته.
ويأتي مشروع «وجهة ألما» في سياق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة، ونموذجاً لأنسنة المدن، ويشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني والسياحي في جدة، ويعزز جاذبية الاستثمار طويل الأمد على ساحل البحر الأحمر.
