انتقادات واسعة للجيش اللبناني بسبب تأخره في نزع سلاح «حزب الله»

تصدرها نواب مستقلون... ودفاع مقابل

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
TT

انتقادات واسعة للجيش اللبناني بسبب تأخره في نزع سلاح «حزب الله»

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

شنّ نواب لبنانيون، من كتلة «التغيير» وآخرون مستقلون، حملة انتقادات واسعة على قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وأوحوا بأن الجيش يتساهل في تنفيذ قرارات الحكومة بشأن نزع سلاح «حزب الله» في شمال الليطاني، ما استدعى ردوداً مقابلة تضامنت مع الجيش وقدمت الدعم له.

وكان قائد الجيش أكد أمس السبت أنّ «الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال لبنان ومواطنيه تعرقل تنفيذ خطة الجيش»، وأن «القيادة تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة القائمة، واضعةً نصب عينيها هدفاً رئيسياً هو الحفاظ على لبنان وضمان وحدته، والحفاظ على المؤسسة العسكرية التي تعمل تحت ضغوط داخلية وخارجية شديدة وبإمكانات محدودة، وتبذل قصارى جهدها لحماية الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية».

وسارع نواب مستقلون وأعضاء في «كتلة التغيير» النيابية إلى انتقاد العماد هيكل، وقال النائب ميشال معوض إن بيان الجيش «يستند إلى مقاربات تتناقض مع طبيعة العلاقة الدستورية بين الجيش والسلطة التنفيذية ودور المؤسسة العسكرية في الدستور اللبناني»، لافتاً إلى أنه «قد يعرقل الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة، مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من الحرب المدمّرة التي فُرضت عليه، وتثبيت الفصل الكامل بين الدولة وميليشيا (حزب الله)».

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في موقع غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

وكان النائب مارك ضو أبدى استغرابه من موقف قيادة الجيش، معتبراً في بيان أنّه «كان من المنتظر منها تأكيد الالتزام الواضح بقرارات الحكومة اللبنانية، والإشارة الصريحة إلى أنّ الجناح العسكري لـ(حزب الله) بات خارجاً عن القانون وفق هذه القرارات»، مشدداً على أنّ «تنفيذ قرارات السلطة السياسية هو جوهر مهمة المؤسسة العسكرية». وأعرب عن أمله أن «يتركّز جهد قيادة الجيش على تنفيذ المهام الموكلة إليها، بدل الدخول في مقاربات أو تفسيرات تتجاوز هذا الدور».

من جانبه، قال النائب وضاح الصادق إن «قيادة الجيش اللبناني ليست جهةً سياسية تعبّر عن آرائها في المستجدات وتطرح أفكاراً للحلول؛ فقيادة الجيش مسؤولة عن مؤسسةٍ تنفّذ قرارات السلطة التنفيذية، وآخرها قرار الحكومة باعتبار (حزب الله) خارجاً عن القانون». وتابع: «لا تملك قيادة الجيش ترف أو حق تقييم قرار الحكومة، بل إن واجبها يقتضي تنفيذَه فوراً».

كذلك، قال النائب ميشال دويهي: «مسؤولية الاستقرار الداخلي وصون الوحدة الوطنيّة، تؤمّنها سيادة الشرعيّة بعيداً عن مهادنات كارثيّة أودت بنا إلى ما نحن فيه. إنّها لحظة الحقيقة لكل المؤسسات اللبنانيّة، وعلى رأسها المؤسسات الأمنيّة».

أفراد من الجيش اللبناني وسكان محليون يتفقدون الأضرار في قرية كفركلا بجنوب لبنان يوم 18 فبراير 2025 (رويترز)

لكن هذه الحملة على الجيش، تعرضت لانتقادات مقابلة أيضاً؛ إذ قال النائب السابق فارس سعيد: «يدهشني استسهال البعض انتقاد الجيش في هذا الظرف. إذا تفككّ الجيش هل تعلمون ماذا يحصل في لبنان؟ تصحيح الأمور يحصل بأروقة مغلقة ومع الرؤساء والقادة باجتماعات يومية، وليس بالهجوم على مؤسسة ضامنة للسلم الأهلي»، وتابع: «إذا كان من أخطاء فلتعالج داخل مراكز نفوذ الدولة».

وكان سبق أن أعلن لبنان وفرنسا تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الذي كان مقرراً انعقاده في الخامس من مارس (آذار) في باريس، إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل من دون تحديد تاريخ ثابت، وذلك «نظراً لعدم توافر الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد»، في إشارة إلى الحرب الإيرانية -الأميركية - الإسرائيلية التي تأثرت بها دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة «يونيفيل».

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

دهمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد عملية رصد ومتابعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل»، التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان
TT

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في منطقة جردية في شمال لبنان، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من «قانون العقوبات».

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية»، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق».

وعزا المصدر القضائي، الادعاء على الموقوفين بجناية «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه بأنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني».

وكانت قوى الأمن أوقفت العناصر الخمسة الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.


واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات، في إطار جهود أوسع لتعطيل شبكات الوكلاء التابعة لإيران.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها، بالإضافة إلى شقيقين لبنانيين قالت الولايات المتحدة إنهما قدما الدعم للجماعة المسلحة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا تهاون مع محاولات النظام الإيراني لانتهاك سيادة لبنان عبر وكلاء إرهابيين، مثل (حزب الله)».

وأضاف: «ستواصل حكومة الولايات المتحدة عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها».


عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
TT

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية، بعدما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فتح معبر إيرز (أقصى شمال قطاع غزة) لتفتيش المساعدات الموجهة إلى القطاع، وذلك بعد ساعات قليلة من تجميد المستشارة القضائية للحكومة عطاءات بناء في المشروع الاستيطاني الخطير «إي-1»، في ضربتين متتاليتين لليمين المتطرف.

ووصلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر إيرز (بيت حانون)، الأربعاء، وخضعت لتفتيش أمني قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في خطوة مخالفة لرغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقادة آخرين بالحكومة، والجيش، والمستوطنين.

وكان كاتس تعهد في وقت سابق إلى جانب نتنياهو بعدم فتح معبر إيرز نهائياً إلا بعد نزع سلاح «حماس». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ألمانيا «ضغطت بقوة لفتح معبر إيرز».

«غزة ترحب بكم» على الجانب الفلسطيني من معبر إيرز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، وافق نتنياهو على فتح المعبر «على وقع الضغوط الألمانية، ولغرض إخضاع شاحنات المساعدات للفحص بأجهزة المسح، قبل أن تنتقل الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع)، حيث ستخضع للفحص المعتاد، قبل إدخالها إلى القطاع. وبهذه الخطوة استجاب لمطلب ألمانيا التي تبرعت بجهاز المسح على المعبر بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكان الاتفاق أن يفتح معبر إيرز أمام حركة شاحنات المساعدات في الأول من سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، غير أن المستوى السياسي تعرض لضغوط من أحزاب اليمين، فقرر التراجع عن الخطة الأصلية.

وأكد موقع «والا» أن ألمانيا ضغطت على وزير الخارجية جدعون ساعر الذي نقل رسائل إلى رئيس الوزراء، مفادها بأن الامتناع عن فتح «إيرز» للمساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع ألمانيا. وفي ضوء هذه الرسائل، والمعارضة التي أبداها بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وافق نتنياهو على فتح المعبر، لكن لغرض مسح الشاحنات فقط.

نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بحسب «والا» مخالفاً لموقف وزير الدفاع كاتس، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، اللواء يورام هاليفي، ومسؤولي الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك المسؤولون في القيادة الجنوبية.

وكان نتنياهو بحسب «معاريف» لجأ إلى هذا الأسلوب «الملتوي» في محاولة لتجنب غضب الألمان، فيفتح معبر إيرز للفحص الأولي فقط، وبهذا يرضي الألمان، ثم تنتقل الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، ولن تدخل القطاع إلا من هناك، وبهذا يرضي قادة الجيش الغاضبين.

لكن هذه الخطوة كما قالت «والا» أعادت إشعال الخلاف بين القيادة السياسية وعناصر في المؤسسة الأمنية بشأن التداعيات الأمنية لتوسيع نطاق أنشطة المساعدات في المنطقة، كما أنها أغضبت قادة المستوطنين، واليمين.

وزعم قادة في الجيش أن مرور الشاحنات إلى المعبر يعني وصول سائقين فلسطينيين إلى طرق تستخدمها حالياً قوات الجيش الإسرائيلي فقط، وهو ما قد يخلق مخاطر أمنية إضافية، ويخشون أن تستغل «حماس» المسألة لأغراض أمنية، أو تأهيل نفسها.

محاولات إحباط من حركة متطرفة

ووصل الأربعاء نشطاء من حركة «الأمر 9» الإسرائيلية، التي تعمل على إحباط إدخال المساعدات إلى غزة، وآخرين من حركات أخرى، إلى معبر إيرز، واحتجوا على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً لالتزامات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزعموا أنه لا يوجد جوع في قطاع غزة، وأن المساعدات التي تُنقل إلى القطاع ما زالت تقوي «حماس».

وحركة «الأمر 9» واحدة من الكيانات التي طالتها عقوبات بريطانية الثلاثاء. وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية، وحركة «الأمر 9»، في خطوة أجبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على توجيه تعليمات إلى حكومة تصريف الأعمال بوقف إجراءات طرح المناقصات للبناء في مستوطنة E1 بالضفة الغربية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وحذرت بريطانيا الشركات من المضي قدماً في المشروع الذي من شأنه شطر الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين مراكز سكانية فلسطينية رئيسة.

ومخطط E1 الذي تمت الموافقة النهائية عليه في أغسطس (آب) 2025، بعد سنوات من التأخير، يعد أهم مخطط مدعوم من اليمين، وقال عنه وزير المالية المتطرف بتسليل سموتريتش إنه يقتل حلم الدولة الفلسطينية.

ورفضت أوروبا المشروع بقوة، وأدانته.

عقوبات إضافية من أستراليا

وفي ضربة ثانية، ورغم قرار بهاراف ميارا، أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين، وأربع جهات، بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتقديم الدعم للمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان: «نتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».

وأضافت: «يشمل ذلك مستوطنة (إي - 1)، حيث وقعت عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي».

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وحددت الحكومة الأسترالية 3 إسرائيليين خاضعين للعقوبات، وهم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إضافة إلى منظمات «أمانا» (أكبر منظمة إسرائيلية للتطوير والبناء في المستوطنات)، و«نحالا» (مجموعة معروفة تروّج للاستيطان)، وتتزعمها فايس، و«هشومير يوش» (منظمة متطوعين في المستوطنات)، وشركة «إيال هاري يهودا» (شركة مقاولات ناشطة). ولم يصدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أو وزارة الخارجية أي رد فوري على العقوبات.

لكن إيرن رولز رئيس «مركز البناء الإسرائيلي» حذر من أن العقوبات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق على قطاع الإنشاءات بأكمله، ودعا القيادة السياسية إلى العمل على رفع هذه العقوبات «في أسرع وقت ممكن».