أكّدت دولة الإمارات أنها في حالة دفاع عن النفس في مواجهة ما وصفته بـ«الاعتداء الإيراني الغاشم غير المبرر»، الذي استهدف أراضيها عبر إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة، طالت بنى تحتية ومواقع مدنية داخل الدولة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، معتبرة أن ما جرى يشكّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.
وشددت الإمارات على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية، مؤكدة أن حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها تمثل أولوية قصوى في ظل التطورات الأمنية الراهنة.
وفي المقابل، أكدت الإمارات أنها لا تسعى إلى الانجرار نحو أي صراعات أو تصعيد في المنطقة، إلا أنها شددت على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يضمن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها وسلامة المجتمع.
وكانت الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت اليوم 17 صاروخاً باليستياً، وتم تدمير 16 صاروخاً، فيما سقط صاروخ باليستي في البحر.
كما تم رصد 117 طائرة مسيَّرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيَّرة، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.
ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 238 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة، كما تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.
وحسب وزارة الدفاع الإماراتية، خلفت هذه الاعتداءات 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر والتركية.
وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
