نشرت وزارة العدل الأميركية، الخميس، سجلات لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) تلخص جلسات استجواب مع امرأة مجهولة وجّهت فيها اتهامات للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بما تقول إنه لقاء تضمن ممارسات جنسية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستجوب عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي المرأة أربع مرات في 2019 في إطار تحقيقات في قضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية. ونشرت وزارة العدل في وقت سابق سجلاً يؤكد إجراء تلك الجلسات، لكنها نشرت ملخصاً لواحدة فقط من تلك المقابلات الأربع، التي اتهمت فيها إبستين بالتحرش بها عندما كانت مراهقة.
وتظهر السجلات الأحدث، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، يوم الخميس، أنها قالت أيضاً إن ترمب حاول إجبارها على ممارسة الجنس الفموي بعد أن عرّفها إبستين على الرئيس المستقبلي في نيويورك أو نيوجيرسي في الثمانينات عندما كانت يتراوح عمرها ما بين 13 و 15 عاماً.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على أسئلة تتعلق بنشر السجلات. وقالت صحيفة «بوليتيكو»، وهي أول من نشر عن السجلات الأحدث، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وصفت ادعاءات المرأة بأنها «اتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا تدعمها أي أدلة موثوقة». وحذّرت وزارة العدل من أن بعض الوثائق تتضمن «ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترمب». ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التأكد بشكل مستقل من صحة أقوال المرأة، وتشير سجلات مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن عناصره توقفوا عن التحدث معها في 2019.
وقالت وزارة العدل في منشور على «إكس» إن السجلات التي نشرتها من بين 15 وثيقة «تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها مكررة» ولم يتم نشرها نتيجة لذلك.
ويأتي هذا الكشف في وقت تواجه فيه وزارة العدل تدقيقاً من الكونغرس بشأن تعاملها مع وثائق التحقيق في قضية إبستين التي يتعين عليها نشرها. واتهم ديمقراطيون إدارة ترمب بإخفاء سجلات متعلقة بترمب، وصوتت لجنة في مجلس النواب على استدعاء وزيرة العدل بام بوندي حتى يتمكن المشرعون من استجوابها حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الملفات.
وقال ترمب إن علاقته بإبستين انتهت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإنه لم يكن على علم أبداً بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال الراحل المدان.
