أيد جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترمب بشنها على إيران، وصوتوا لعرقلة مشروع قرار من الحزبين كان يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول على تفويض من الكونغرس قبل شن أي أعمال قتالية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح عدم المضي قدما في مشروع القرار.
وفي أحدث مسعى من الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين لوقف نشر القوات في الخارج في عهد ترمب، قال مؤيدو مشروع القرار إن الخطوة تهدف إلى استعادة مسؤولية الكونغرس في إعلان الحروب، كما ينص عليها الدستور الأميركي.
ورفض المعارضون ذلك مؤكدين أن إجراء ترمب قانوني ويقع ضمن صلاحياته بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة. واتهموا مؤيدي القرار بتعريض القوات الأميركية للخطر.
وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب عارض فيه مشروع القرار «هذه ليست حربا أبدية، بل ليست حتى قريبة من ذلك. هذا سينتهي بسرعة كبيرة جدا».
ولم يكن من المتوقع أن ينجح هذا الإجراء، إذ يمتلك الجمهوريون أغلبيات ضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وعرقلوا في وقت سابق قرارات سعت إلى تقييد صلاحياته في شن الحرب.
وقال داعمو مشروع القرار إنهم لن يتخلوا عن مسعاهم، بل إن بعض الجمهوريين الذين صوتوا على عرقلته قالوا إنهم سيدفعون باتجاه الاستماع إلى شهادة علنية من مساعدي ترمب بشأن استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، ولا سيما إذا استمر الصراع لأسابيع كما توقّع ترمب.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأحد المدافعين عن مشروع القرار «يواجه أعضاء المجلس اليوم خيارا: الوقوف إلى جانب الشعب الأميركي الذي سئم الحروب في الشرق الأوسط، أو الانحياز إلى دونالد ترمب الذي أوقع أميركا في حرب أخرى يعارضها معظم الأميركيين بشدة».
ومع احتمال انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد تثير حرب مطوّلة مع إيران قلق الناخبين.
