قال مسؤول رفيع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التضخم يمثل الخطر الأكبر الذي يواجه أسواق السندات العالمية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقال كارمين دي نوا، مدير الشؤون المالية والشركات بالمنظمة، في مقابلة مع وكالة «رويترز» قبل صدور التقرير السنوي للديون الصادر عن المنظمة ومقرها باريس يوم الأربعاء: «نحن الآن نمر باختبار ضغط كبير آخر».
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 16 في المائة هذا الأسبوع، وقفزت عوائد السندات الحكومية نتيجة مخاوف المستثمرين من التضخم إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع. وأضاف دي نوا أن ارتفاع العوائد سيضع «ضغطاً أكبر» على أسواق الديون بالنظر إلى أن تكاليف التمويل والاقتراض لا تزال مرتفعة.
القروض قصيرة الأجل تزيد مخاطر إعادة التمويل
وتتوقع المنظمة أن تقترض الحكومات والشركات نحو 29 تريليون دولار هذا العام، ارتفاعاً من أكثر من 25 تريليون دولار العام الماضي. وقد قلّلت هذه الجهات من آجال استحقاق الديون الجديدة التي تبيعها، ومن المرجح أن يعزز ارتفاع العوائد هذا الاتجاه، حسب دي نوا.
وأشار إلى أن الصراع زاد من حالة عدم اليقين في وقت يشهد تغيّر قاعدة المستثمرين في أسواق السندات. المستثمرون الحساسون للأسعار، مثل صناديق التحوط، أصبح لهم دور أكبر، وهو ما حذرت المنظمة من أنه قد يزيد التقلبات.
وأوضح التقرير أن حصة إصدار السندات الحكومية التي تستحق بعد أكثر من 10 سنوات وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 2009، وهو الأدنى على الإطلاق في إصدار الشركات لعام 2025. وهذا يزيد من مخاطر إعادة التمويل، التي بلغت مستوى قياسياً عند 13.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 80 في المائة من الاقتراض في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2025، إذ تستحق المزيد من الديون في وقت أقرب، ويؤثر ارتفاع العوائد على تكاليف الديون بشكل أسرع. وأسواق الدول الناشئة، حيث يستحق أكثر من ثلث مخزون الديون خلال السنوات الثلاث المقبلة، مُعرضة بشكل خاص للخطر.
وأشار التقرير إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد الجائحة لمواجهة التضخم رفع عوائد السندات بشكل كبير، وزاد من مدفوعات الفوائد الحكومية، التي بحلول 2024 تجاوزت بالفعل الإنفاق الدفاعي، وفقاً للتقرير.
ديون شركات الذكاء الاصطناعي قد تغيّر أسواق السندات
أشارت المنظمة إلى أن الاقتراض المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي مع سعيها إلى توسيع مراكز البيانات واحتياجات المعالجات قد يجعل أسواق السندات أكثر شبيهاً بأسواق الأسهم.
ووفقاً للتقرير، ستحتاج تسع شركات كبرى لمراكز البيانات (Hyperscalers) إلى تمويل استثمارات رأسمالية بقيمة 4.1 تريليون دولار حتى 2030، وإذا تم تمويل نصف هذا المبلغ من خلال أسواق السندات، فقد تمثل هذه الشركات 15 في المائة من إصدار السندات للشركات على مستوى العالم. وتشمل هذه الشركات: «أمازون»، و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت».
وبما أن هذه الشركات تشكّل أيضاً 12 في المائة من رأس مال السوق العالمية للأسهم، فقد يجعل التقارب بين السوقين من الصعب على المستثمرين تنويع استثماراتهم والتحوط ضد المخاطر، وفقاً لدي نوا.
وأضاف التقرير أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تتطلب استثمارات إضافية بحوالي 5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما سيزيد من الاقتراض في قطاعات مثل العقارات والطاقة وأجهزة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير.
وحذرت المنظمة: «هذا يضع تساؤلاً حول قدرة سوق السندات العالمية للشركات غير المالية، التي يبلغ حجمها حالياً 17.2 تريليون دولار، على استيعاب هذا الحجم الجديد من الإصدارات، خصوصاً في ظل استمرار توسع اقتراض السندات السيادية وتغير قاعدة المستثمرين».
