تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من إمداداتها النفطية و11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث يأتي نحو 70 في المائة و6 في المائة على التوالي عبر مضيق هرمز.
ففي يناير (كانون الثاني)، استوردت اليابان 2.8 مليون برميل من النفط يومياً، منها 1.6 مليون برميل يومياً من السعودية، بالإضافة إلى إمدادات من الإمارات والكويت وقطر.
وتحتفظ اليابان باحتياطيات نفطية طارئة تعادل استهلاكها لمدة 254 يوماً، موزعة بين مخزونات وطنية (146 يوماً)، ومخزونات القطاع الخاص (101 يوماً)، ومخزونات مشتركة مع الدول المنتجة للنفط (7 أيام).
وتستخدم شركة «أرامكو السعودية» 13 خزاناً لتخزين النفط الخام في أوكيناوا، مما يُمكّنها من تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام، أو ما يعادل 8.2 مليون برميل، أي ما يُعادل استهلاك اليابان لمدة ثلاثة أيام تقريباً، وفق «رويترز».
وأفاد مسؤولون هذا الأسبوع أن اليابان لا تخطط حالياً للإفراج عن أي من مخزوناتها النفطية. وكانت آخر مرة أفرجت فيها اليابان عن جزء من مخزونها في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتقدم الحكومة اليابانية إعانات لحماية السكان من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، نظراً لتأثر البلاد بشكل خاص بارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل ضعف الين.
الغاز الطبيعي المسال
تشكل واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط - وتحديداً من قطر وعُمان والإمارات - 11 في المائة من إجمالي وارداتها. وتُعد أستراليا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لليابان، حيث تستحوذ على نحو 40 في المائة من إجمالي واردات ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
في الأول من مارس (آذار)، زادت شركات المرافق اليابانية الكبرى مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.19 مليون طن متري، وهو ما يعادل استهلاكاً لمدة 12 يوماً تقريباً، مقارنةً بالأسبوع السابق.
وبحسب شركة «كبلر»، تمتلك اليابان مخزوناً إجمالياً من الغاز الطبيعي المسال يزيد عن 4 ملايين طن. ويأتي 0.1 مليون طن فقط أسبوعياً من إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
وفي حال استمرار انقطاع حركة الغاز في مضيق هرمز لفترة طويلة، فإن مخزون اليابان من الغاز الطبيعي المسال سيكفي استهلاكها لمدة 44 أسبوعاً، وفقاً لشركة كبلر. أما إذا توقفت جميع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، فسيكفيها ما يكفيها لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.
وتتداول اليابان نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ويمكنها إعادة توجيه جزء من هذه الكمية إلى أراضيها في حالات الطوارئ. ولديها اتفاقية إمداد طارئة مع قطر، وتدرس ترتيبات مماثلة، بما في ذلك مقايضة الشحنات، مع إيطاليا وكوريا الجنوبية.
وتعمل شركة «جيرا»، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، كوكيل للحكومة لضمان تأمين شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال - نحو 70 ألف طن - شهرياً للتخفيف من مخاطر الإمداد.
