أبعدت السلطات التركية رئيس بلدية منتخباً من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، من منصبه، بعد توقيفه لاتهامه بـ«الابتزاز بالإكراه»، في خطوة جديدة يقول الحزب إنها ضِمن حملة مُمنهجة لاستهدافه.
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، الثلاثاء، إنه جرى إيقاف رئيس بلدية بولو (غرب تركيا)، تانجو أوزجان، عن العمل، بعدما قررت محكمة الصلح والجزاء في بولو توقيفه، في إطار تحقيق في تهمة «الابتزاز بالإكراه»، كإجراء احترازي.
ويعقب هذا الإجراء، كما في سوابق كثيرة بتركيا، تعيين وصيّ على البلدية من جانب الحكومة، وفي حالات قليلة يجري انتخاب وكيل لرئيس البلدية من أعضاء مجلسها.
وتُطالب أحزاب المعارضة بإنهاء ممارسة فرض الوصاية على البلديات التي يحتار رؤساؤها بالانتخاب، لتعارضها مع الديمقراطية وإرادة الشعب.
وأُودع أوزجان، الذي اعتُقل من منزله، فجر السبت الماضي، في حملةٍ شملت أيضاً نائبه و11 مسؤولاً بالبلدية، سجن «سينجان» بالعاصمة أنقرة، ليل الاثنين-الثلاثاء.
وأعلن رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، مقاطعته إفطاراً رمضانياً سنوياً ينظمه رئيس البرلمان، ويحضره الرئيس رجب طيب إردوغان وقادة الأحزاب ونواب البرلمان، والتوجه إلى سجن «سينجان» لتناول الإفطار مع أوزجان.
وقال أوزيل: «زارنا رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الأسبوع الماضي، ووجّه إلينا الدعوة لحضور الإفطار، مساء اليوم الثلاثاء، وكنت أخطط لحضوره، لكن نظراً للتطورات الأخيرة لن أحضر وسأذهب إلى أوزجان في السجن لتناول الإفطار معه، سنكون معه الليلة».
استمرار الاحتجاجات
وعن اعتقال أوزجان، قال أوزيل: «لقد ضربوا الفأس مرة أخرى»؛ في إشارة إلى الحملة على الحزب التي اعتُقل فيها 16 رئيس بلدية، يتقدمهم رئيس بلدية إسطنبول، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة أكرم إمام أوغلو، بتُهم فساد ورشوة وابتزاز.
وأكد أوزيل أن حزبه سيواصل الوجود في الميادين والاحتجاج على ممارسات الحكومة، والمطالبة بالديمقراطية، وإجراء انتخابات مبكرة، ولن يتوقف حتى يحقق هدفه، وبعدها سيتفرغ لحل مشاكل البلاد؛ وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي ومحاربة الفقر.
وألقت قوات الدرك التركية، فجر السبت، القبض على رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، و12 آخرين؛ بينهم نائبه سليمان جان، إلى جانب رؤساء أقسام وأعضاء في مجلس البلدية، بتهمة الابتزاز وسوء استغلال النفوذ المستمد من المنصب، في إطار تحقيقٍ يباشره المدعي العام في الولاية. وقال أوزجان إنه اعتُقل بسبب توفير آلاف المِنح الدراسية المجانية للطلاب في مسقط رأسه، مؤكداً أن هذا شرف له. وتتعلق التحقيقات بتبرعات جرى جمعها من خلال مؤسسة خيرية تعمل على تمويل مِنح دراسية للطلاب، جرى ادعاء أن أوزجان مارس ضغوطاً على رجال أعمال وشركات من أجل التبرع لها.
وتصل عقوبة جريمة «الابتزاز»، بموجب المادة 250 من قانون العقوبات التركي، إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وعقب اعتقال أوزجان، استنكرت المعارضة القبض عليه من منزله في حملة من «حملات الفجر»، كما نُسميها، منتقدة هذا الإجراء غير المبرَّر الذي يُتّبع مع المعارضين للحكومة، بدلاً من استدعائهم للتحقيق.
وقال أوزيل إن اعتقال رئيس بلدية بمداهمة منزله من جانب قوات الدرك، بدلاً من استدعائه للاستجواب، ليس تطبيقاً للعدالة النزيهة؛ بل هو تطبيق لـ«قانون العدو».
وأضاف أن أوزجان يخضع للاستجواب بشأن مؤسسةٍ هدفها الوحيد تقديم مِنح دراسية لطلاب مدينته. وتابع: «لا مكانَ لهذه الممارسات غير القانونية في ضمير الأمة... نقف مع رئيس بلديتنا».
وعدّ أوزيل أن حزب «الشعب الجمهوري» يتعرض لعملية «هندسة سياسية»، منذ الحملة التي بدأت بالقبض على إمام أوغلو و15 رئيس بلدية آخرين وعشرات المسؤولين بالبلديات باتهامات الرشوة والفساد، التي لم يجرِ تقديم أي دليل عليها حتى الآن، على الرغم من مرور نحو عام، أو محاولة إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب الذي أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وإعادة رئيسه القديم (كمال كليتشدار أوغلو).
وقال إن المبادرات القانونية التي لا تُثمر نتائج ستضرّ «حزب العدالة والتنمية» (الحاكم)، و«لن تضر أي جهة أخرى». وتعهّد أوزيل بالعمل على إنشاء نظام قضائي وإعلامي لا يمكن لأحد الاستيلاء عليه، عندما يصل حزبه إلى السلطة.
