«إفتاء» طرابلس ترفض اتفاق الصخيرات وحزب الإخوان يطالب الحكومة بالعمل

الجيش يواصل معاركه ضد المتطرفين في إجدابيا و«داعش» يهدم القبور في سرت

تلاميذ بمدرسة إبتدائية في مدينة بنغازي أثناء الحصة الأولى أمس بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من عام ونصف بسبب الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الجيش (رويترز)
تلاميذ بمدرسة إبتدائية في مدينة بنغازي أثناء الحصة الأولى أمس بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من عام ونصف بسبب الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الجيش (رويترز)
TT

«إفتاء» طرابلس ترفض اتفاق الصخيرات وحزب الإخوان يطالب الحكومة بالعمل

تلاميذ بمدرسة إبتدائية في مدينة بنغازي أثناء الحصة الأولى أمس بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من عام ونصف بسبب الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الجيش (رويترز)
تلاميذ بمدرسة إبتدائية في مدينة بنغازي أثناء الحصة الأولى أمس بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من عام ونصف بسبب الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الجيش (رويترز)

اعتبرت أمس دار الإفتاء الموالية للسلطات غير الشرعية في ليبيا، أن التوقيع على اتفاق الصخيرات برعاية بعثة الأمم المتحدة بين البرلمانيين الحالي والسابق، «غيرَ مُعتدٍّ بهِ شرعًا لأنّه صادرٌ عن جهة ليست لهَا ولاية شرعية، ولا هي مُخولَة بالتوقيعِ على هذه الوثيقة».
ورأت الدار في فتوى أصدرها مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها ونشرتها صحفتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنّ مَن حضرَ مِن غيرِ أعضاءِ المؤتمرِ والبرلمانِ، ليست لهم ولاية أصلاً، فلا يُمثلون أحدًا شرعًا، أمّا أعضاءُ المؤتمرِ والبرلمانِ الموقعونَ على الوثيقة، فإنهم غيرُ مخوّلينَ مِن طرف المؤتمرِ، ولا مِن طرفِ البرلمانِ، ولذا فإنّ توقيعَهم على هذا الاتفاقِ بهذه الصفة، هو أمرٌ لا يجوزُ شرعًا، ولا قانونًا، ويلزمُهم الرجوعُ إلى جماعة المسلمين».
وطالبت الموقعينَ على هذه الوثيقة بـ«مراجعة مواقفِهِم، والإنصاتِ إلى صوتِ العقلِ، وألا يكونوا سَببا في مزيدٍ مِن الاقتتالِ والفوضَى، بينَ أبناء شعبهم».
ودعت في المقابل المجتمعَ الدولي إلى الوقوفِ مع الشعبِ الليبيّ، في مطالبِهِ العادلة، كما وَقَفَ عندَ قيامِ الثورة، دونَ تدخلٍ في شُؤونِهِ، وقالت: إنها تحمل كلَّ الأطرافِ الموقعة على الوثيقة، مسؤولية التعجّلِ في توقيعِ الاتفاقِ، دونَ توافقٍ حقيقيّ، وما قدْ يحصلُ مِن تداعياتٍ خطيرة، ناشئة عن عدمِ قَبولِ الشعبِ الليبي لهذه التسوية المفروضة عليهِ.
وقال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته المتواجد في العاصمة طرابلس، في بيان له إن لجنته السياسية ناقشت أمس مجددا آخر التطورات على المشهد السياسي الليبي في ضوء إعلان التوقيع على مسودة الأمم المتحدة من أطراف غير مخولة «لا بالمشاركة ولا بالتوقيع» على هذه المخرجات غير التوافقية، على حد تعبيره.
من جهته، حث حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، على مباشرة أعمالها، وفتح قنوات تواصل مع جميع أطياف الشعب الليبي دون استثناء.
وقال الحزب في بيان أصدره أمس إنه «سخّر كل طاقاته وإمكانياته من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية»، لافتا إلى أنه يدرك أن «هذا الاتفاق هو الممكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأنه الخطوة الأولى للبدء في بناء الدولة وصناعة دستورها».
ودعا الحزب كافة أبناء الشعب «لدعم الاتفاق والأجسام المنبثقة عنه، وإعطاء الفرصة الكافية لحكومة التوافق الوطني لأداء عملها، وعدم إطلاق الأحكام عليها قبل البدء في تنفيذ برنامجها المتفق عليه».
من جهتها، أعلنت قبيلة العبيدات في طبرق بأقصى الشرق التي يتخذها مجلس النواب مقرا مؤقتا له، عن تأييدها لحكومة السراج، وتعهدت بحماية الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.
وبموجب الاتفاق السياسي الذي تمت المصادقة عليه، فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يضع فايز السراج رئيسًا للحكومة، وخمسة نواب للرئيس (أحمد معيتيق، فتحي المجبري، علي القطراني، موسى الكوني، عبد السلام كاجمان)، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة (عمر الأسود لشؤون مجلس الوزراء والتشريع، محمد عماري زايد لشؤون المجالس المتخصصة، أحمد المهدي لشؤون المجتمع المدني).
ورحبت الدول الغربية والمنظمات الدولية وعلى نطاق واسع، بالاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية، معتبرة أن الاتفاق يمهد لإنهاء حالة الانقسام والفوضى التي عصفت بالبلاد.
عسكريا، واصل الجيش الليبي قصف مواقع للمتطرفين في مدينة إجدابيا بشرق البلاد، بينما جرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في منطقة 7 أكتوبر السكنية، بين قوات الجيش المدعوم بشباب المنطقة ضد مجلس شورى ثوار إجدابيا المتطرف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول عسكري، أن الجيش قصف منزل القيادي في مجلس شورى ثوار إجدابيا الإرهابي المدعو أبريك الزوي المعروف بـ«أبريك المصرية».
كما أعلن أن سلاح الجو استهدف تجمعًا لميليشيات «داعش» في منطقة سوق الحوت في مدينة بنغازي.
لكن الجماعات الإرهابية ردت بقصف مقر كلية الهندسة بجامعة بنغازي الذي أظهرت لقطات مصورة له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها اشتعاله بالكامل وسط تصاعد لألسنة اللهب وللدخان الكثيف.
وفى مدينة سرت الساحلية مسقط رأس الراحل معمر القذافي، وزع المكتب الإعلامي (ولاية طرابلس) التابع لتنظيم داعش، تقريرا مصورا، يظهر قيام عناصر التنظيم وهي تتجول داخل أحد المقابر في سرت، ويحملون بأيديهم معاول وفؤوسا ومطارق حديدية، وتظهرهم أيضا يقومون بهدم القبور ذات البناء المرتفع. كما تظهر الصور سيارتين لمركز الحسبة، ويقوم عناصر بإنزال عدد من المعدات منها، وهو الجهاز الذي شكله التنظيم والمعني بمحاربة الظواهر المخالفة للشريعة. وكان «داعش» قد أعلن أنه ماض في «طمس التماثيل والمشاهد والمزارات والمراقد الشركية وتسويتها بالأرض»، في إشارة للمظاهر المخالفة للإسلام المنتشرة في ليبيا.
وفرض التنظيم سيطرته بالكامل على مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، بعد أن تمكن من طرد ميليشيات فجر ليبيا في يونيو (حزيران) الماضي الماضي، إثر معارك طاحنة استمرت لنحو 4 أشهر.
واستغل التنظيم المتشدد الذي يسيطر على مساحات من أراضي العراق وسوريا، الفراغ الأمني في ليبيا حيث تتصارع حكومتان على السلطة بعد أربعة أعوام من إسقاط حكم القذافي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.