اقترحت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الخميس) قاعدة ستؤدي، في حالة إقرارها، إلى حرمان بنك «إم باير ميرشانت إيه جي» من الوصول إلى النظام المالي الأميركي بذريعة أن البنك السويسري قدم دعماً لجهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.
ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة الخزانة أن «إم باير» وموظفيه سهلوا عمليات فساد مرتبطة بغسل أموال روسية، بالإضافة إلى غسل أموال وتمويل إرهاب لصالح «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع له، الخاضعين لعقوبات أميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «حوّل بنك (إم باير) أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا... يجب أن تدرك البنوك أن وزارة الخزانة الأميركية ستحمي بشدة سلامة النظام المالي الأميركي باستخدام كامل سلطاتها».
