أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الاثنين، أمراً بمنع نشر تقرير أعدّه المدعي الخاص السابق جاك سميث بشأن تهمة الاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية الموجّهة إلى الرئيس دونالد ترمب.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ردّت القاضية آيلين كانون التي عيّنها ترمب في ولايته الرئاسية الأولى، القضية المتّصلة بالوثائق السرية والمرفوعة ضد الأخير في يوليو (تموز) 2024، عادَّةً أن تعيين سميث جاء مخالفاً للقانون.
وطعنت وزارة العدل حينها بقرار كانون، لكنها عادت وأسقطت القضية بعد فوز ترمب بالاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وكان ترمب متّهماً أيضاً بالتآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن. وقد أسقط سميث تلك القضية أيضاً؛ تماشياً مع سياسة وزارة العدل التي تقضي بعدم مقاضاة رئيس في المنصب.
الاثنين، وافقت كانون على طلب قدّمه ترمب واثنان من المتهمين معه، يرمي إلى منع نشر تقرير سميث المتّصل بتحقيقه في قضية الوثائق السرّية.
وقالت كانون إن نشر أدلة جمعها الادعاء في قضية لم تخلص إلى أي إدانة سيكون مجحفاً.
وكتبت كانون في قرارها: «إن الكشف عن مواد من ملفّات غير معدة للنشر... من شأنه أن يتعارض مع أبسط مفاهيم العدالة والإنصاف».
وتابعت: «إن المتهمين السابقين في هذه القضية، وعلى غرار أي متهم آخر في وضع مماثل، ما زالوا يحظون بقرينة البراءة».
وأضافت القاضية: «تواجه المحكمة صعوبة في العثور على حالة نشر فيها مدّع خاص سابق تقريراً بعد توجيه اتهامات جنائية لم تُفض إلى أي إدانة».
وكان سميث اتّهم ترمب بالاحتفاظ بوثائق سرّية في مقر إقامته في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد خروجه من البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021، وبعرقلة جهود استعادتها، وهو ما نفاه ترمب.
