أخطرت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بوقف البناء في 15 منزلاً ببلدة تقوع، جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية، وفق مسؤول فلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، قوله إن «قوات الاحتلال اقتحمت منطقة (المصابيح) شرق البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف البناء في 15 منزلاً تعود لمواطنين من عائلات أبو مفرح، وعروج، وحميد، وجبريل، بحجة عدم الترخيص».
وأشار أبو مفرح إلى أن «قوات الاحتلال كانت قد سلّمت، قبل أيام، أكثر من 20 منزلاً إخطارات بوقف البناء في منطقة (الحلقوم) جنوب غربي البلدة».
يأتي ذلك بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها بالاستيلاء على أراض فلسطينية بالضفة الغربية، عبر تسجيلها كـ«أملاك دولة»، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل شراء المستوطنين الأراضي، في خطوةٍ وصفها الفلسطينيون بأنها «ضم فعلي». والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها، في المستقبل. ويخضع معظمها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة، المدعومة من الغرب. ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إنشاء الدولة الفلسطينية يمثل تهديداً أمنياً. ويواجه انتخابات، في وقت لاحق من هذا العام.
ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وعدَّته «بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي». وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، المعنية بمراقبة الاستيطان، إن هذا الإجراء ربما يجرّد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية. واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضم إسرائيل الضفة الغربية، لكن إدارته لم تسْع إلى كبح جماح بناء المستوطنات المتسارع. وقالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في رأي استشاري غير مُلزِم عام 2024، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. وتعترض إسرائيل على هذا الرأي.
