عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقعات كبيرة لنتائج الاجتماع الرسمي الأول لـ«مجلس السلام» الذي ينعقد في واشنطن يوم الخميس المقبل، وقال إن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة.
وتحدث ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» يوم الأحد عن طموحاته العالمية، وعما حققته إدارته من نجاح في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة.
وبعدما بشّر ترمب بإمكانية تحقيق «سلام عالمي»، وصف «مجلس السلام» بأنه سيكون «أهم هيئة دولية في التاريخ».
وقال: «يتمتع (مجلس السلام) بإمكانات غير محدودة. في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقتُ خطةً لإنهاء الصراع في غزة نهائياً، وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رؤيتنا بالإجماع. بعد ذلك بوقت قصير، سهّلنا وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنّا إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات. في الشهر الماضي، انضم إليّ نحو عشرين عضواً مؤسساً بارزاً في دافوس، بسويسرا، للاحتفال بتأسيسه رسمياً، ولتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «سيشارك في اجتماع (مجلس السلام) في معهد دونالد جيه ترمب للسلام في واشنطن العاصمة».
وأكد أنه سيعلن أن «الدول الأعضاء قد تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وخصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة».
وطالب ترمب حركة «حماس» بالوفاء بالتزامها بالنزع الكامل والفوري للسلاح، وأنهى منشوره بالتفاخر: «إن (مجلس السلام) سيثبت أنه أهم هيئة دولية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له».
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الترقب الدولي للاجتماع، الذي يُعتبر خطوة حاسمة نحو تنفيذ خطة ترمب لإعادة إعمار غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في أواخر 2025.
وسيجمع الاجتماع رؤساء دول ووفوداً رفيعة المستوى من 27 دولة مؤسسة ما بين تمثيل على مستوى رئاسي، وعلى مستوى رؤساء وزراء، وأيضاً على مستوى وزراء خارجية ووفود رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مراقبين من دول أخرى.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بإعلانات جريئة لجهود إعادة إعمار غزة بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، مع تخصيص أموال للجهود الإنسانية والبنية التحتية، مدعومة بتعهدات من الدول الأعضاء، إضافة إلى وضع شروط صارمة لـ«حماس»؛ إذ أشار تقرير لـ«رويترز» إلى أن الإعلانات ستشمل «التزامات عسكرية فورية»، مع التركيز على «الحكومة الفلسطينية التقنية» لإدارة غزة.
كما سيتم الكشف عن تفاصيل تشكيل «قوة الاستقرار الدولية»، التي ستضم آلاف الجنود والشرطة المحلية.
ورغم تركيز ترمب على التعهدات المالية والأمنية، فإن التقارير الصحافية تكشف عن شكوك متزايدة من حلفاء أميركيين تقليديين، معتبرين المجلس «بديلاً غير شرعي للأمم المتحدة»، خاصة مع غياب دول أوروبية رئيسية مثل فرنسا وألمانيا. ووصف مراقبون الاجتماع بأنه سيكون «لحظة حاسمة لمستقبل غزة، لكنه يثير تساؤلات حول الشرعية».
