فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية

الأسد زار كنيسة قديمة قرب جبهة للقتال في العاصمة دمشق

فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية
TT

فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية

فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية

أفادت مصادر ميدانية في سوريا أن طائرات حربية روسية نفذت سلسلة غارات مكثفة على بلدات في جبل الأكراد بريف اللاذقية (أقصى شمال غربي البلاد)، مشكلة غطاء جويا تسعى قوات النظام للاستفادة منه في محاولتها لاستعادة جبل النوبة الذي خسرته أمس بعد معارك مع المعارضة المسلحة، ولم يُعرف بعد حجم الخسائر المادية أو البشرية جراء القصف. وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد استعادت السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي في ريف اللاذقية بعد يومين على خسارته لصالح القوات النظامية. ومن جانب آخر أفادت وسائل إعلام النظام أن بشار الأسد زار أعضاء جوقة مسيحية تستعد لاحتفالات عيد الميلاد في كنيسة قديمة قرب جبهة للقتال في العاصمة دمشق.
التلفزيون الرسمي السوري عرض لقطات للأسد وزوجته أسماء وهما يزوران كنيسة سيدة دمشق ليل الجمعة ويتحدثان مع أعضاء الجوقة. وجلس الأسد قرب مذبح الكنيسة واستمع إلى تراتيل عيد الميلاد في القاعة الرئيسية للكاتدرائية. وهذا بينما قال مسؤولون إن قذائف هاون أصابت محيط الكنيسة في الجزء القديم من دمشق يوم الجمعة الماضي. وتبعد الكنيسة مسافة كيلومترين فقط عن حي جوبر بضاحية الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، والتي تعرضت لقصف جوي عنيف وقصف روسي في الآونة الأخيرة أسفر عن سقوط ضحايا معظمهم مدنيون. في هذه الأثناء، ميدانيًا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش السوري بانفجار سيارة مفخخة استهدفت ليل الجمعة حاجزا للفرقة الرابعة على طريق دمشق – بيروت في يعفور، في حين احتدمت في ريف اللاذقية المواجهات بعد استعادة فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على جبل النوبة بعد قتال عنيف مع قوات النظام استدعى تدخل الطيران الحربي الروسي. «الفرقة الساحلية الأولى» كانت قد أعلنت في بيان لها أنها استعادت السيطرة على كل النقاط العسكرية بجبل النوبة الاستراتيجي بعد عملية ليلية قامت بها عناصر الفرقة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جيش النظام والميليشيات المساندة له. ووجهت تلك الفرقة في بيانها الشكر للفصائل العسكرية الأخرى التي آزرت مقاتليها على الجبهات التي وصفتها بالساخنة في جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية. ويبلغ ارتفاع جبل النوبة بين 500 و800 م وهو يشرف على الطرق القديمة بين اللاذقية وحلب التي تشكل محورا استراتيجيا، وعلى منطقة سلمى حيث تتحصن الفصائل المقاتلة.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمكنت الفصائل الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني من استعادة السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي بشكل كامل، بعد منتصف ليل الجمعة السبت عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وحزب الله اللبناني ومسلحين من جنسيات سورية وغير سورية». وأضاف أن المواجهات أدت إلى «مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين» وعناصر من الفصائل المسلحة المعارضة. وأكد مصدر عسكري سوري أن «المسلحين تقدموا باتجاه جبل النوبة» لافتا إلى أن «الاشتباكات مستمرة وعنيفة» بين الطرفين. وبحسب عبد الرحمن «لم تتمكن قوات النظام من الاحتفاظ طويلا بسيطرتها على هذا الجبل الاستراتيجي لأن الطائرات الروسية لم تتمكن من تقديم دعم جوي؛ إذ تجري الاشتباكات مباشرة بين الطرفين، ومن الصعب في ظل وجود الضباب التمييز بين قوات النظام والمقاتلين». أما عضو المكتب الإعلامي في الفرقة الأولى الساحلية رستم رستم فأبلغ «مكتب أخبار سوريا» بأن فصائل المعارضة تمكنت من استعادة السيطرة على الجبل بعد تشكيل غرفة عمليات مشتركة تحت قيادة عسكرية موحدة، ضمت أبرز الفصائل العاملة في ريف اللاذقية، حيث قامت بشن هجوم واسع من عدة محاور على النقاط التي تتمركز فيها القوات النظامية في جبل النوبة ومحيطه. وأكد رستم أن المعارك أسفرت عن مقتل 32 عنصرا من القوات النظامية وجرح آخرين وأسر عدد من عناصر الدفاع الوطني، كما تم الاستيلاء على عدد من الأسلحة الخفيفة، مشيرا إلى أن المعارك تزامنت مع غارات مكثفة للطيران الروسي، بمعدل ست طائرات في الطلعة الواحدة.
واعتبر رستم أن استعادة جبل النوبة «خطوة هامة جدا» لفصائل الساحل، التي كانت قد أعلنت النفير العام بعد تقدم القوات النظامية في الجبل، بسبب موقعه الهام والفعالية العسكرية في الدفاع والهجوم للجهة المسيطرة عليه، على حد تعبيره.
هذا، وتزامن إعلان المعارضة عن سيطرة فصائلها على جبل النوبة مع هجمات شنتها فصائل تركمانية معارضة على قوات النظام في قمة «قزل داغ» وبرج القصب في جبل التركمان بريف اللاذقية. وقال مراسل وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة تدور بقمة «قزل داغ» (شمالي جبل التركمان) وبرج القصب (جنوبي الجبل) وإن الطيران الروسي يقدم الدعم لقوات النظام بالمنطقة. وسمع سكان بلدة يايلاداغ التابعة لولاية هاتاي الحدودية مع سوريا أصوات الانفجارات الناجمة عن الاشتباكات.
ويُشار إلى أن قوات النظام السوري والمعارضة تبادلتا السيطرة على قمة «قزل داغ» الاستراتيجية خمس مرات خلال شهر واحد، وسبق للنظام أن سيطر على قرى غمام وبيت زويك ودير حنا بجبل التركمان، سعيا للسيطرة على برج القصب الاستراتيجي. أما ريف محافظة الحسكة الجنوبي، بشمال شرقي سوريا، فألقى طيران التحالف الدولي منشورات ورقية على مدينة الشدادي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش كخطوة استباقية للعملية العسكرية المتوقعة على المدينة، من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وبغطاء جوي من طيران التحالف. وقال الناشط الإعلامي عبد الله الأحمد من ريف الحسكة لـ«مكتب أخبار سوريا» إن المنشورات التي ألقاها طيران التحالف على المدينة تضمنت «إخبارا» بأن التحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» سيحاربان التنظيم حتى مقتل آخر مسلح فيه، في حين احتوى بعضها على رسوم تعبر عن «اقتراب» المعركة في المدينة.
وأوضح الأحمد أن «جهاز الحسبة التابع للتنظيم، جمع كل المنشورات، وبث عبر مكبرات الصوت في سياراته أن أي مدني يعثر معه على منشور سيتم اعتقاله»، لافتا إلى أن «داعش» قام باتخاذ إجراءات عسكرية لحماية مدينة الشدادي كحفر الخنادق في محيط المدينة، وملئها بالنفط الخام وزراعة الألغام على كل المحاور فيها، تحسبا لأي معركة قد تحدث قريبا، على حد تعبيره.



السوداني يؤكد لروبيو ضرورة عدم استخدام العراق للهجوم على دول المنطقة

محمد شياع السوداني (أ.ب)
محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

السوداني يؤكد لروبيو ضرورة عدم استخدام العراق للهجوم على دول المنطقة

محمد شياع السوداني (أ.ب)
محمد شياع السوداني (أ.ب)

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم (الثلاثاء)، ضرورة ضمان عدم استخدام أجواء العراق وأراضيه ومياهه في الهجوم على دول مجاورة، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان رسمي.

وبعيد بدء الهجوم المشترك على طهران صباح 28 فبراير (شباط)، أضحت الأجواء العراقية مسرحاً لأشكال مختلفة من الحرب: غارات جوية على مقار لمجموعات مسلحة موالية لإيران، وهجمات تستهدف المصالح الأميركية، وضربات تشنّها طهران عبر الحدود تستهدف مجموعات كردية معارضة في شمال العراق.

وشكّل العراق على مدى أعوام ساحة لصراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وجهدت حكوماته المتعاقبة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، لتحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع القوتين النافذتين والعدوتين.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات على العراق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، رغم اتهامهما بذلك. في المقابل، تبنّت فصائل عراقية تنفيذ عشرات الهجمات على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، دون تحديد أهدافها.

وشدّد السوداني فجر الثلاثاء، في اتصال مع روبيو، على «أهمية ضمان عدم استخدام الأجواء والأراضي والمياه العراقية في أيّ عمل عسكري يستهدف دول الجوار أو المنطقة».

وأكّد «موقف العراق المبدئي بعدم الدخول في الأعمال العسكرية، مثلما يرفض الزج به في الصراعات الدائرة، ويرفض خرق أجوائه من أيّ جهة كانت».

كذلك أكّد «التزام العراق بحماية البعثات والسفارات والقنصليات الممثلة على أراضيه».

من جهته، قال تومي بيغوت المتحدث باسم وزير الخارجية الأميركي في بيان، إن روبيو «دان بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها إيران والجماعات المسلحة الموالية لها في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

ولفت إلى أن المسؤولَين العراقي والأميركي «أكّدا أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل التدابير الممكنة لحماية الدبلوماسيين والمنشآت الأميركية».

ومنذ بدء الحرب، استُهدف مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة عسكرية تستضيف فريقاً للدعم اللوجيستي يتبع لسفارة واشنطن، مراراً بهجمات بالمسيّرات والصواريخ. كذلك تصدّت الدفاعات الجوية للسفارة الأميركية في بغداد مساء السبت، لهجوم بالصواريخ.

وتعرّضت حقول نفطية تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، للقصف في البصرة بجنوب العراق، وفي إقليم كردستان بشماله.

وشهد هذا الإقليم المتمتع بحكم ذاتي كثيراً من الهجمات. ويستضيف مطار عاصمته أربيل قوات التحالف الدولي لمحاربة المتطرفين الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. كما تقيم الولايات المتحدة قنصلية ضخمة في الإقليم.


«مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
TT

«مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)

تزامن التحذير الرئاسي المصري من محاولات لـ«إشعال الفتن والصراعات العبثية» في حوض النيل والقرن الأفريقي، مع تصاعد التوترات في المنطقة، وسط خلافات مصرية مع إثيوبيا بشأن ملف «سد النهضة» والاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وإدانات من القاهرة للوجود الإسرائيلي والاعتراف بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال».

ويعتقد خبراء في الشأن الأفريقي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التحذير المهم يأتي في ظل توترات وصراعات بالمنطقة، ومن أجل تجنب التداعيات الخطيرة على دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، من المطامع بالبحر الأحمر أو المنطقة.

تحذير مصري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة الاثنين: «نحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي، فهذه مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها».

وأضاف: «مصر التي تنادي دائماً بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها».

رفع مستوى التحذير

عن رفع مصر مستوى التحذير، قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق السفيرة منى عمر، إن الرئيس السيسي قدم نظرة شمولية للأوضاع، حيث كان يتحدث عن الإطار الإقليمي بصفة عامة، سواء في جانبه العربي أو الأفريقي. ومصر «لم ترفع سقف التحذير فجأة، بل إن الرئيس كان دائماً، وفي كافة المناسبات يتحدث عن أهمية تجنب الخلافات القائمة التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي، وعلى مصر بالتبعية».

بالنظر إلى الخريطة الأفريقية، هناك جملة من الأزمات، بدءاً من الوضع في السودان، واستمرار الحرب منذ 2023، وما حدث في الصومال، بخاصة في منطقة «أرض الصومال» الانفصالية والتدخلات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وتأثير ذلك على الممرات الاستراتيجية في باب المندب، حسب منى عمر.

وفيما يتعلق بالداخل الإثيوبي، تقول إن «هناك الكثير من القلاقل والقوميات المتناحرة، وهو ما قد يؤدي في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه إلى انهيار دولة بحجم إثيوبيا، الأمر الذي سيؤثر بدوره على كل دول الجوار، نظراً لأن كل هذه القوميات لها انتماءات وتداخلات مع دول الجوار»، في إشارة لخلافات أخيرة بين أديس أبابا وإقليم تيغراي.

تضاف إلى ذلك الخلافات القائمة بالفعل ما بين إثيوبيا وإريتريا من جهة، وأخرى مكتومة بين إثيوبيا والصومال، حسب عمر.

وقبل أيام، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة الإريترية، مؤكداً أن بلاده «لن تمنح أسمرة فرصة أخرى لأي محاولة لإلحاق الضرر بها، وأن أي تحرك من هذا القبيل سيكون الأخير».

وأكدت السفيرة منى عمر أن كل هذه الأمور من شأنها إحداث وقيعة بين الدول بصفة عامة، سواء الدول العربية أو الأفريقية، وقد تتطور إلى مواجهات عسكرية أو غيرها مما لا تحمد عقباه، مضيفة: «وهذا هو الدافع الذي جعل الرئيس السيسي يتناول هذا الموضوع للتنبيه من خطورة الأوضاع td المنطقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقّعة على «عنتيبي»، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها، بعد أن تسبب ملف «سد النهضة» الإثيوبي بخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.

وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، من أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتجمدت المفاوضات منذ 2024.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن التحذير الرئاسي «يأتي في ضوء تنامي التوترات بالمنطقة، التي تزيد التحديات بالقرن الأفريقي في ظل مخاطر تهدد الملاحة في باب المندب ومساع إثيوبية بصورة أحادية للوجود في البحر الأحمر، وتصعيد اللهجة مع إريتريا، بخلاف الوجود الإسرائيلي عبر الاعتراف بالإقليم الانفصالي، وهذه كلها أمور قد تشعل المنطقة».

ويعتقد حليمة أنه «سيكون هناك تحرك مصري نشط لضمان الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، سواء ما يتعلق بالأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو ملف سد النهضة الإثيوبي، أو محاولات التوسع الإثيوبي بالقوة في البحر الأحمر، وذلك لضمان أمن المنطقة واستقرارها وحماية الأمن القومي المصري».


أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
TT

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

وضعت الحكومة اليمنية حزمة من الأولويات الاقتصادية والخدمية على طاولة المشاورات مع «البنك الدولي»؛ في محاولة لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية بالبلاد، في وقت تزداد فيه التحديات الإقليمية والاقتصادية بفعل التصعيد العسكري بالمنطقة، وما قد يخلّفه من آثار على سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.

وجاءت هذه المشاورات ضمن مناقشة إعداد «إطار الشراكة القُطرية الجديد» بين اليمن و«البنك الدولي» للفترة من 2026 إلى 2030، حيث عرضت الحكومة جملة من البرامج والمشروعات التي تتطلع إلى تمويلها خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ووفق مصادر رسمية، فقد ركزت جلسة المشاورات الموسعة بين الجانبين على تحديد أولويات التمويل التنموي، وبحث آليات دعم البرامج التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة سنوات الصراع.

معظم اليمنيين فقدوا قدرتهم الشرائية مع اتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العيش (إ.ب.أ)

وحضر جلسات النقاش عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم وزراء: الكهرباء والطاقة، والمياه والبيئة، والزراعة والثروة السمكية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والصحة والسكان، إضافة إلى قيادة «البنك المركزي اليمني».

وتناولت المناقشات احتياجات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وسبل مواءمة البرامج التنموية مع الاستراتيجيات الوطنية وخطط التعافي الاقتصادي، بما يضمن توجيه التمويل الدولي نحو القطاعات الأكبر تأثيراً في حياة المواطنين.

الأولويات الحكومية

ركزت الحكومة اليمنية في نقاشاتها مع «البنك الدولي» على معالجة الاختلالات الحادة في قطاع الكهرباء والطاقة، بوصفه أحد أكبر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد الوطني والخدمات العامة.

ويعدّ العجز في إنتاج الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات اليمنية، حيث يعاني معظم المدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي؛ نتيجة ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الوقود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال سنوات الصراع.

العجز في الطاقة يحتل أولوية لدى الحكومة اليمنية الجديدة (إعلام محلي)

وترى الحكومة اليمنية أن تحسين قطاع الكهرباء يمثل خطوة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن دوره المباشر في تحسين الخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، بحثت المشاورات مع «البنك الدولي» إمكانية تمويل مشروعات لتوسيع إنتاج الطاقة وإعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب دعم التوجه نحو الطاقة المتجددة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف التشغيلية.

كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحضرية، بوصفها من المتطلبات الأساسية لتحسين مستوى المعيشة في المدن والمناطق الريفية.

الزراعة والأمن الغذائي

إلى جانب قطاع الطاقة، حظي القطاع الزراعي باهتمام خاص خلال المشاورات بين الحكومة اليمنية و«البنك الدولي»، نظراً إلى أهميته في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية، سالم السقطري، أن إطلاق مشاورات إعداد «إطار الشراكة القُطرية» يمثل خطوة مهمة نحو صياغة تدخلات تنموية أعلى استجابة للتحديات التي تواجه اليمن، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية.

نحو 70 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة التي تضررت جراء التغيرات المناخية (الأمم المتحدة)

وأوضح أن قطاع الزراعة والري والثروة السمكية يعدّ من أهم القطاعات القادرة على الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الأنشطة الزراعية والسمكية مصدراً رئيسياً للدخل.

ووفق التقديرات، فإن نحو 70 في المائة من سكان اليمن يعيشون في المناطق الريفية التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة، في حين يسهم القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبرز أهمية هذا القطاع في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي ضوء ذلك، شدد المسؤولون اليمنيون على ضرورة توجيه الاستثمارات الدولية نحو دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز قدرة القطاعين الزراعي والسمكي على الإسهام في تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.

إعادة تأهيل البنية التحتية

كما ركزت النقاشات على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، خصوصاً ما يتعلق بمنشآت وشبكات الري والأراضي الزراعية المتضررة والبنية التحتية لمصايد الأسماك.

وتعرضت هذه المنشآت لأضرار واسعة خلال سنوات الصراع، إضافة إلى التأثيرات المتصاعدة للتغيرات المناخية التي أسهمت في تراجع الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق.

الحكومة اليمنية تراهن على دعم القطاع السمكي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وأشار وزير الزراعة اليمني إلى أن «إطار الشراكة» المقترح مع «البنك الدولي» يتضمن توجهاً لدعم تنمية الأعمال الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكي.

كما يشمل التوجه توسيع فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة في الريف.

وأكد السقطري استعداد وزارته للتعاون الكامل مع مجموعة «البنك الدولي»، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبقية الجهات الحكومية وشركاء التنمية؛ لتحديد أولويات واضحة للتدخلات المستقبلية.

وشدد على أهمية أن يركز إطار الشراكة الجديد على الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى دعم الإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة، بما يساعد المجتمعات المحلية على تعزيز قدرتها في الاعتماد على الذات وتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي.

ويأمل المسؤولون اليمنيون أن يسهم التعاون مع «البنك الدولي» في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات، بما يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.