جباري: من يرفض إطلاق سراح المختطفين تعسفيًا لن يقبل بتسليم السلاح ومؤسسات الدولة

مصادر مطلعة تؤكد تعنت المتمردين في «جنيف 2».. ويرفضون فك حصار تعز

جباري: من يرفض إطلاق سراح المختطفين تعسفيًا لن يقبل بتسليم السلاح ومؤسسات الدولة
TT

جباري: من يرفض إطلاق سراح المختطفين تعسفيًا لن يقبل بتسليم السلاح ومؤسسات الدولة

جباري: من يرفض إطلاق سراح المختطفين تعسفيًا لن يقبل بتسليم السلاح ومؤسسات الدولة

استعبد عبد العزيز جباري رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الوفد الحكومي في مشاورات سويسرا، قبول المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي ينص على تسليمهم السلاح ومؤسسات الدولة للحكومة، وقال جباري: «إذا كان الحوثي وصالح غير مستعدين لإطلاق سراح المعتقلين الذين اختطفوا بشكل تعسفي وغير قانوني فكيف سيسلمون السلاح وأجهزة الدولة المخطوفة»، فيما ذكرت مصادر مطلعة في مشاورات سويسرا، أن وفد المتمردين رفض تقديم إجراءات بناء الثقة التي جرى الاتفاق بها مع إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي، التي تشمل إطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين.
ودعا جباري الحوثيين وصالح إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع متطلبات السلام والبدء بخطوات جادة وملموسة أولها إطلاق سراح المختطفين وفك الحصار المضروب بقسوة على مدينة تعز كخطوة أولى تساعد على التقدم نحو السلام الذي ينشده الجميع، موضحا أن خيار الحلول السلمية هو الخطوة الصحيحة وأن خيار العنف والفوضى لم تجلب للبلاد والشعب سوى الدمار والخراب.
وطالب جباري الانقلابيين «بتغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن، لوقف المعاناة اليومية للمواطنين، التي تزداد يومًا بعد آخر وتتضاعف منذ أن اجتاحت الميليشيا الانقلابية مؤسسات الدولة، وانقلبت على كل التوافقات التي تم التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني»، مؤكدا أن الجميع يتحمل المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية أمام الشعب اليمني.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، تعنت وفد الانقلابيين تجاه القضايا المطروحة في المفاوضات، والمتضمنة إجراءات بناء الثقة التي اتفقوا حولها مع المبعوث الأممي، وبحسب المصادر، فقد رفض الحوثيون وصالح تقديم أي معلومات حول المختطفين من العسكريين والسياسيين، على رأسهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
وأوضحت المصادر أن وفد المتمردين نقض الاتفاق مع المبعوث الأممي المتضمن تقديم معلومات حول المختطفين والمعتقلين سياسيًا، وذكرت المصادر أن الوفد الحكومي قدم خطة مكتوبة للمبعوث الأممي تتضمن آلية تسليم أجهزة الدولة وعودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها، وهو ما قوبل برفض من وفد الحوثي صالح، ونقلت المصادر عن رئيس وفدهم محمد عبد السلام رفضهم إطلاق سراح أي معتقل أو فك الحصار عن محافظة تعز إلا بعد الوصول إلى حل سياسي.
وأفادت المصادر أن أبو بكر القربي مندوب المخلوع في وفد المتمردين قدم معلومات مضللة في المشاورات التي عقدت، أمس، ونفى أن يكون هناك حصار على مدينة تعز، مما قوبل برد من المندوبين الدوليين في طاولة المشاورات وأكد له أن هناك تقارير رسمية للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية تؤكد وجود الحصار الخانق على تعز.
وبحسب المصادر، فقد دحض مندوبو الأمم المتحدة المعلومات المضللة التي قدمها وفد المتمردين حول الحصار البحري على ميناء الحديدة وتوقف حركة البضائع إليه، وأكد المندوبون أن الحصار يجرى على الأسلحة فقط، وأن البضائع والوقود تمر وتدخل إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق.
إلى ذلك وفي سياق آخر، أشاد الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن بتأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، واعتبره يمهد الطريق إلى إقامة اتحاد إسلامي يحمي مصالح الأمة الإسلامية، ويتصدى لأعدائها.
وقال الزنداني في بيان صحافي، أمس: «العصر الذي نعيشه يفرض على الدول الإسلامية بناء التحالفات التي تحافظ على دينها وهويتها، وأنه لا مكان فيه للضعفاء»، مضيفًا أن التحالف الإسلامي وأعلنه قد فاجأ العالم وبدأت ثماره في انتصارات الشرعية في اليمن، على قوى التمرد الحوثي وحليفه صالح والتي كان لقادة التحالف الدور الكبير في ذلك.
وأوضح رئيس هيئة علماء اليمن، أن «وجود الحلف الإسلامي سيحدد معنى الإرهاب المذموم الذي استباح دماء الأبرياء بكل صورة»، مشيدًا بدور السعودية في الوصول إلى هذه الإنجاز التاريخي لأمتنا الإسلامية، ونجحت في جمع كلمة الحكام المسلمين في حين عجز غيرها طوال قرن من الزمان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».