أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، بالدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واصفاً إياه بنموذج متقدم في العمل التنموي المؤسسي، لما حققه من أثر ملموس في قطاعات حيوية، من بينها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل.
جاء ذلك خلال استقبال الزنداني مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس؛ حيث جرى استعراض آليات التنسيق لتنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة عبر البرنامج، والبالغة قيمتها ملياراً و900 مليون ريال سعودي (نص مليار دولار).
ونقل الإعلام الرسمي أن الزنداني أكد أن هذا الدعم يعكس استمرار المواقف السعودية الصادقة ودورها المحوري في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وتناول اللقاء مستوى التقدم في المشروعات الجاري تنفيذها، وسبل تسريع إطلاق المشروعات الجديدة في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، بما يُحقق أثراً مباشراً ومستداماً على حياة المواطنين في المحافظات المحررة، ويتواءم مع أولويات الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التعافي الاقتصادي.
من جانبه، جدد مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التأكيد على التزام السعودية بمواصلة دعم الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تركز على مشروعات استراتيجية ذات أثر طويل المدى، بما يُعزز صمود المؤسسات الخدمية، ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
حماية القطاع المالي
على صعيد آخر، شددت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات على جميع المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط والآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، مؤكدة أهمية توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول، بوصفها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، نبهت اللجنة المستوردين والبنوك إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء، وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المتبعة دولياً.
وأكدت اللجنة أهمية مراعاة مستويات المخاطر القائمة، والالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية النظام المالي والمصرفي اليمني من أي اختلالات محتملة، ويُعزز القنوات المالية التي تربط اليمن بالخارج، على نحو يُسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، إضافة إلى مراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المعتمدة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية.
وأظهرت البيانات أن حجم تمويل الواردات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ نحو 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بدء عمل اللجنة في أغسطس (آب) من العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وناقش المجتمعون آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلعوا على تقارير الفريق التنفيذي المتعلقة بمستوى الإنجاز، والحجم الكلي للعمليات المنفذة، وتصنيفات السلع والبضائع التي تمت تغطيتها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقررة، واتخذ القرارات المناسبة لمعالجة التحديات، بما يضمن انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو توفر السلع للمواطنين.
