منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يبرز تحوّل لافت في سلوك «حزب الله» السياسي، ولا سيما في مقاربته للعلاقة مع مؤسسات الدولة اللبنانية. فالحزب الذي لطالما اعتاد إدارة الملفات المرتبطة به خارج الأطر الرسمية، بات اليوم يعتمد سياسة جديدة في موازاة المواقف التصعيدية، بحيث يرمي كرة هذه القضايا في ملعب الدولة، على غرار ملف الأسرى لدى إسرائيل، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى التفاوض غير المباشر مع تل أبيب.
وإضافة إلى ذلك، يبقى الأهم، أن «حزب الله» التزم منذ شهر نوفمبر 2024 بعدم الرد على تل أبيب، بحيث لم يُسجّل له أي عمل عسكري مباشر في تناقض واضح مع خطابه التقليدي القائم على «الردّ وتوازن الردع»، لكنه في الوقت عينه يرفض الحديث عن تسليم سلاحه، ويشنّ حملة على المسؤولين على خلفية كلامهم على حصرية السلاح في شمال الليطاني.
وهذا كان واضحاً في كلام رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد إثر لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون مساء الأربعاء، بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الطرفين على خلفية مواقف الرئيس الأخيرة التي دعا فيها الحزب إلى «التعقل».
وفيما لم يتطرق رعد إلى موضوع السلاح من على منبر القصر الرئاسي، جدد رمي الكرة في ملعب الدولة حيال قضايا التحرير، والأسرى، وإعادة الإعمار، وقال: «نحن حريصون على التفاهم والتعاون لما فيه تحقيق أهداف اللبنانيين جميعاً، بدءاً من إنهاء الاحتلال وإطلاق الأسرى وتعزيز الاستقرار وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم وإطلاق ورشة الإعمار وتولي الدولة مسؤولية حماية السيادة، ومساندتها عند الاقتضاء، ورفض كل أشكال التدخل والوصاية».
وهذا الواقع تعكسه أيضاً لقاءات «حزب الله» على رأس وفود شعبية مع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بهدف تسليم لوائح بأسماء الأسرى اللبنانيين، والدعوة الصريحة إلى أن تتولّى الدولة هذا الملف بالكامل، في سلوك لم يكن مألوفاً بالنسبة له في مراحل سابقة.
تناقض وإرباك
وفيما ترفض مصادر وزارية مقربة من الرئاسة التعليق على كلام رعد وتقويم اللقاء مع الرئيس عون، تكتفي بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تناقض وإرباك واضح في سلوك (حزب الله) ومواقفه، فيما الكل ينتظر ما ستنتهي إليه المفاوضات الأميركية–الإيرانية وكل ما يحصل هو تمرير للوقت». وتؤكد: «الدولة ليست لائحة طعام يختارون منها ما يشاءون، يريدونها أن تتحمل مسؤولية كل القضايا العالقة، وهذا واجبها وإن كانوا بدأوا بحرب الإسناد من دون العودة إليها، ويرفضون في المقابل تطبيق قراراتها... هناك ضياع في تصويب الهدف من قبل المسؤولين في (حزب الله)».
عجز واضح
ويقرأ المحلل السياسي المعارض لـ«حزب الله» علي الأمين، سلوك «حزب الله» المترافق مع مواقف تصعيدية ورافضة لتسليم سلاحه للدولة التي يطالبها بحل القضايا العالقة، بـ«أنه تعبير عن حالة عجز واضحة عن الرد على الضربات الإسرائيلية المتتالية، من عمليات قتل وتدمير، حيث بات واضحاً أنه في موقع العاجز وليس في موقع القادر، وهو الذي لطالما أكد أنه لا يحتاج إلى إذن عندما يقاوم».
ويقول الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «في الزاوية الثانية، يحاول الحزب نقل تبعات الحرب إلى الدولة. هو ينقل شكوى المواطنين المتضررين والنازحين إلى الدولة، وكأنه يقول إن هذا الأمر من مسؤوليتها، في حين يتجاهل ما هو مطلوب منه لجهة تسليم سلاحه»، ويضيف: «وبالتالي عندما يصل النقاش إلى دور الدولة، يُحال السلاح إلى شعارات الكرامة والشرف، أما عندما يتعلق الأمر بتحمّل الأعباء، فيُقال للناس إن الدولة هي المسؤولة».
ورغم ذلك، يعتبر الأمين أن «حزب الله» نجح إلى حدّ ما في نقل هذه الأعباء، لا سيما أنه لم يدفع تعويضات الإيواء، وصدرت شيكات من قبله لم تُدفع، واليوم يُقال للمواطنين إن الدولة ستدفع. وهو في الوقت نفسه لا يقوم بأي رد على إسرائيل، ما يطرح السؤال الذي لا يريد الإجابة عنه: هل لا يريد أن يقاتل إسرائيل؟
حالة إرباك... واستفادة متبادلة
في المحصلة، بحسب الأمين، «الحزب يسعى إلى تخفيف كلفة المواجهة، ونقل العبء إلى الدولة، من دون أن يعني ذلك تخليه النهائي عن أدواته أو خياراته الاستراتيجية، فهو يريد الحفاظ على هذا الوضع القائم. اعتداءات إسرائيلية مستمرة تُبرّر بقاء السلاح، وتل أبيب تستفيد من بقاء هذا السلاح لتعزيز نفوذها وفرض شروطها على لبنان في وقت لاحق»، مضيفاً: «نحن أمام حالة إرباك: لا قتال، ولا مقاومة، ولا تحرير، فقط تمسّك بسلاح لا نعرف ما هي وظيفته المتبقية، سوى كونه ذريعة إسرائيلية لمزيد من العدوان وإضعاف الدولة اللبنانية».
