صرَّحت المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس بأن ذكر اسم زوجها السابق، بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في ملفات جديدة تتعلق بجيفري إبستين، أعاد إلى الأذهان «أوقاتاً عصيبة من زواجها».
وقالت ميليندا، في بودكاست لإذاعة «إن بي آر» (NPR)، إنها تشعر «بحزن لا يوصف» إزاء مزاعم إبستين، مضيفةً أن الأشخاص المذكورين في هذه الوثائق، بمن فيهم زوجها السابق، يجب أن يُحاسَبوا. وأضافت: «أعتقد أننا، كمجتمع، نواجه اليوم لحظة محاسبة، وهؤلاء يجب أن يُحاسَبوا».
وتابعت ميليندا قائلةً: «أي أسئلة لا تزال مطروحة، فهي موجَّهة إلى هؤلاء الأشخاص، وحتى إلى زوجي السابق. هم من يجب أن يجيبوا عنها، وليس أنا». كما أعربت عن أملها في أن يُحاسَب غيتس وغيره على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، قائلةً: «أتمنى أن تتحقق العدالة لهؤلاء النساء الآن». وأضافت أنها «سعيدة للغاية بالابتعاد عن كل تلك المشاكل».
وفي المقابلة، التي ستُبث كاملة غداً (الخميس)، قالت ميليندا إنها شعرت بأنها كانت «مضطرة» لإنهاء زواجها وكذلك إنهاء الشراكة في مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
وكان الزوجان قد انفصلا عام 2021 بعد 27 عاماً من الزواج. وتتضمن الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية ادعاءً من جيفري إبستين بأن بيل غيتس أُصيب بمرض منقول جنسياً، وهو ادعاء وصفه غيتس بأنه «سخيف تماماً».
وكانت ميليندا فرينش غيتس قد صرَّحت سابقاً بأن علاقة زوجها السابق بإبستين كانت أحد العوامل العديدة التي دفعتها إلى طلب الطلاق.
وردّاً على سؤال من قناة «إيه بي سي» الأميركية حول أحدث ما كشفته وزارة العدل، قال متحدث باسم بيل غيتس: «هذه الادعاءات سخيفة تماماً وكاذبة كلياً. وكل ما تُظهره هذه الوثائق هو إحباط إبستين بسبب عدم استمرار علاقته مع غيتس، والأساليب الملتوية التي كان سيلجأ إليها للإيقاع به وتشويه سمعته».
وكان غيتس قد صرَّح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في مقابلة أُجريت معه العام الماضي، بأنه «كان من الحماقة قضاء أي وقت» مع إبستين، واصفاً ذلك بأنه «خطأ فادح».
وفي السياق ذاته، أعلن نائب المدعي العام تود بلانش، يوم الجمعة، عن نشر ثلاثة ملايين صفحة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين. وقال بلانش إن العدد الإجمالي لوثائق إبستين في ملفات الوزارة يبلغ نحو ستة ملايين صفحة، غير أن ما يقرب من ثلاثة ملايين صفحة حُجبت لأسباب متعددة، من بينها احتواؤها على مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والالتزام بحماية حقوق الضحايا.
