أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أمس الاثنين، أن جميع العملاء الفيدراليين التابعين لوزارتها سيزوّدون بكاميرات مثبتة على الجسم في مينيابوليس، ثم في بقية أنحاء الولايات المتحدة.
وبعد مقتل متظاهر ثانٍ كان يحتج على التوقيفات الجماعية للمهاجرين في مينيابوليس على أيدي عناصر من الشرطة الفيدرالية، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي الأسبوع الماضي بسبب خلاف على الميزانية، مع مطالبة الديمقراطيين بإجراء إصلاحات كبيرة في طريقة عمل عناصرها من أجل تمرير ميزانية الوزارة.
وهم يطالبون، من بين أمور أخرى، بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على الجسم، وأن يسبق أي توقيف لمهاجرين أمر قضائي.
وتشهد الحكومة الأميركية إغلاقاً جزئياً بعد انهيار مفاوضات بشأن الإنفاق وسط غضب الديمقراطيين إزاء مقتل المتظاهرَين، وكل منهما أميركي، في مينيابوليس.
وقالت نويم: «اعتباراً من الآن، سنقوم بتوزيع كاميرات الجسم على كل عنصر في الميدان في مينيابوليس». وأضافت: «مع توافر التمويل، سنوسع برنامج كاميرات الجسم على مستوى البلاد».
ومنذ مقتل رينيه غود، وأليكس بريتي برصاص عناصر فيدراليين، تشهد مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة توتراً واحتجاجات تردد صداها خارج الولايات المتحدة، يرافقها تقلّب في مواقف الرئيس الأميركي في ظل الحملة العنيفة التي تشنّها إدارته على المهاجرين غير النظاميين.
وقُتل بريتي في 24 يناير (كانون الثاني) بنيران عناصر فيدراليين، في حين قضت رينيه غود (37 عاماً) في السابع من الشهر نفسه بنيران أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس).
