أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «نايشن وايد»، الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يناير (كانون الثاني)، متجاوزةً التوقعات، بعد أن شهدت تراجعاً طفيفاً في نهاية عام 2025 نتيجة الغموض المحيط بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الارتفاع يمثل أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، حين أعلنت ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، لكنها أرجأت تطبيق معظمها. وتجاوزت زيادة يوم الاثنين توقعات الاقتصاديين التي بلغت 0.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، مقارنة بارتفاع سنوي قدره 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3 في المائة في يناير بعد انخفاضها بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في بنك «نايشن وايد»: «شهدت بداية عام 2026 انتعاشاً طفيفاً في النمو السنوي لأسعار المنازل، فيما يعكس تراجع النشاط في ديسمبر حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة». وأضاف: «من المرجح أن يستمر نشاط سوق الإسكان في التعافي خلال الفصول المقبلة، لا سيما إذا استمر تحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهو ما شهدناه العام الماضي».
وأشار غاردنر إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن، والطلب من مشتري المنازل لأول مرة قد تحسنا على ما يبدو خلال العام الماضي، بينما ظل عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من مستويات ما قبل جائحة «كورونا».
لكن بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي عن بنك إنجلترا، الذي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة يوم الخميس، أظهرت أن عدد قروض الرهن العقاري التي وافقت عليها جهات الإقراض - وهو مؤشر رئيسي لنشاط شراء المنازل - انخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.
