بعد دخول مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق السعودية، حيز النفاذ، اعتباراً من يوم الأحد، يتوقع عدد من الخبراء والمختصين أن تتدفق رؤوس الأموال الدولية من أنحاء العالم متجهة إلى المملكة للاستثمار بشكل مباشر.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال (138.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 والتي بلغت حينها 498 مليار ريال (132.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأعلنت هيئة السوق المالية، الأحد، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2026، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وكان مؤشر السوق قد سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي أفضل أداء شهري له منذ 2022، ليغلق بنهاية الشهر عند مستويات 11382.08 نقطة، غير أن مؤشر السوق، أنهى اليوم الأول من السماح بتداول المستثمرين الأجانب، متراجعاً بنحو 1.9 في المائة، عند مستويات 11167.48 نقطة، وفاقداً نحو 214.60 نقطة، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة، في مقدمتها أسهم شركات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.
الشركات القيادية
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية حمد العليان، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» تراجع السوق السعودية خلال اليوم الأول من فتحها أمام المستثمرين الأجانب، بأنه أمر طبيعي، بسبب تسجيل أسهم بعض الشركات لارتفاعات جيدة خلال الأيام الماضية منذ إعلان القرار في الشهر الماضي، خصوصاً في أسهم بعض الشركات القيادية والكبرى.
وأضاف العليان أن السوق في أول يوم من نفاذ هذا القرار، تأثر بعمليات جني الأرباح على هذه الشركات، ومن بينها «معادن»، إضافة إلى الأحداث التي شهدتها أسعار الذهب والفضة خلال الأسبوع الماضي، موضحاً أن مؤشر السوق شهد ضغطاً من بعض أسهم البنوك، خصوصاً «الراجحي» و«البنك الأهلي» بسبب ارتفاعهما في الفترة الماضية، وما تبعه من تراجع اليوم.
ويرى أن تراجع مؤشر السوق، قد يعود إلى الخلط لدى بعض المستثمرين في فهم القرارات التنظيمية الأخيرة، وعدم وضوح نسب التملك لأنها هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وكذلك وجود قيود في بعض القطاعات، التي يوجد مستثمرون مهتمون بها، وقد يسهم رفع هذه القيود لاحقاً في نشاط أكبر.
الضغوط الجيوسياسية
وأكمل أن تراجع السوق قد يعود أيضاً إلى عامل نفسي لدى بعض المستثمرين، وعمليات جني أرباح، وربما لها ارتباط ببعض الضغوط الجيوسياسية الأخيرة ولو بشكل محدود.
وأبدى العليان تصوره بأن تكون ردّة فعل السوق خلال الفترة المقبلة أكثر إيجابية، خصوصاً عندما تتضح آلية دخول المستثمر الأجنبي، وكيفية فتح الحسابات للمستثمرين وتنفيذ إجراءات الاستثمار والشراء في الأسهم، ووضوح نسب التملك، واتضاح الصورة بشكل أكبر.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
رفع ثقة المشاركين
يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو (تموز) 2025، تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبقت له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه، الأحد، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دوليةً تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، على المنصة الإلكترونية الموحَّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيَّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.
