الإفراج عن أضخم دفعة حتى الآن من «ملفات جيفري إبستين»، بموجب «قانون شفافية ملفات إبستين»، بدل أن يطوي الملف، أعاد تعويمه سياسياً وأخلاقياً. فعلى الرغم من أنَّ الحكومة ترى أنَّها قامت بما عليها (ضمن حدود التنقيح والاستثناءات)، فإنَّ منتقدين من ناجين وناجيات، ومن مشرّعين ديمقراطيين وجمهوريين، يؤكدون أنَّ «شفافية الكم» لا تعني «شفافية المعنى»، وأنَّ الثغرات في الحجب والتأخير والانتقاء قد تُبقي الأسماء الأقوى في مأمن، في حين يتعرّض الضحايا لتكلفة إضافية من الانكشاف.
وتكشف رسائل إلكترونية عن أنَّ هوارد لوتنيك، الذي يشغل منصب وزير التجارة، نسّق في ديسمبر(كانون الأول) 2012 تفاصيل لقاء/غداء على جزيرة إبستين، بما في ذلك ترتيبات الوصول والتوقيت ومراسلات مع مساعدة إبستين.
وضمن العناوين الأكثر تداولاً، برز حضور الأمير أندرو في الوثائق الجديدة بوصفه أحد «الأسماء اللامعة».
