لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل... باقية والمشاركة الفرنسية عسكرية

قائد الجيش يطلب من واشنطن الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الاعتداءات

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبيل مغادرته إلى واشنطن (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبيل مغادرته إلى واشنطن (الرئاسة اللبنانية)
TT

لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل... باقية والمشاركة الفرنسية عسكرية

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبيل مغادرته إلى واشنطن (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبيل مغادرته إلى واشنطن (الرئاسة اللبنانية)

حسم بيان للسفارة الأميركية في بيروت الجدل اللبناني حول مصير لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، بعد كثير من التكهنات حولها إثر تأخر اجتماعاتها، كما أظهر اتجاهاً لعدم إضافة عضو مدني فرنسي إليها، بعد حديث متواصل في الإعلام اللبناني عن كباش أميركي فرنسي حولها.

وكان لافتاً في بيان السفارة المفاجئ الذي صدر، الجمعة، حديثه عن «الطابع العسكري» للجنة المراقبة، محدداً موعداً لاجتماعات الجديد في أواخر الشهر الحالي.

وتأتي هذه التطورات، قبيل مغادرة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين، في زيارة تستمر 3 أيام بين 3 و 5 فبراير (شباط). والتحضيرات لهذه الزيارة كانت محور الاجتماع الذي عقده هيكل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي اطلع منه على التحضيرات الجارية لزيارته المرتقبة لواشنطن واللقاءات التي يعقدها مع عدد من المسؤولين الأميركيين بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

حاجات المؤسسة العسكرية

وبحسب مصادر وزارية، تمحور اللقاء حول ما سيحمله هيكل إلى واشنطن خلال زيارته، حيث سيعرض حاجات المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة، سواء على مستوى الدعم اللوجيستي أم التسليح، في ظل اتساع المهام الملقاة على عاتق الجيش، لا سيما في الجنوب، حيث يتولى مسؤوليات متزايدة في حفظ الاستقرار، وحماية المدنيين.

خطة حصرية السلاح والعوائق

وتلفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هيكل سيضع المسؤولين الأميركيين في صورة واقع انتشار الجيش في الجنوب، ضمن خطة حصرية السلاح، والصعوبات التي تعترض استكمال هذا الانتشار، خصوصاً جنوب نهر الليطاني، حيث لا يزال استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكّل عائقاً مباشراً أمام بسط سيطرة الجيش بشكل كامل، ويحدّ من قدرته على تنفيذ المهمات المطلوبة منه وفق الآليات المتفق عليها.

كما سيعرض قائد الجيش، وفق المصادر نفسها، الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في إطار تنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الدولة، والتحديات العملية التي تواجهها هذه الخطة ميدانياً، في ظل الواقع الأمني القائم، وحساسية المرحلة، وضرورة توافر غطاء سياسي ودولي متكامل لنجاحها.

ما بعد جنوب الليطاني

وبينما يسود الترقب في لبنان والخارج لما سيكون عليه الوضع مع بدء مرحلة حصرية السلاح شمال الليطاني وما يرافقها من اعتراض من المسؤولين في «حزب الله»، تشير المصادر إلى «أن زيارة واشنطن ستتطرق أيضاً إلى مرحلة ما بعد جنوب الليطاني، حيث سيشرح هيكل الرؤية العسكرية لكيفية استكمال الانتشار، وتثبيت الاستقرار، وإعادة تفعيل لجنة «الميكانيزم» بما في ذلك شكل الاجتماعات وآلية التنسيق في المرحلة المقبلة، شرط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر الوزارية أن الرئيس عون شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يركّز قائد الجيش في لقاءاته على أهمية ممارسة ضغط دولي جدي على إسرائيل للانسحاب، بما يتيح للجيش القيام بدوره كاملاً، ويُمهّد لتحرير الأسرى اللبنانيين، واستعادة الهدوء المستدام في الجنوب.

مؤتمر باريس

كما سيكون مؤتمر باريس المتوقع عقده في 5 مارس (آذار) المقبل لمساعدة الجيش، حاضراً في لقاءات هيكل الأميركية، بعدما كان قد أجّل مرات عدة، وهو يرتبط إلى حد كبير بمدى تنفيذ الجيش لخطة حصرية السلاح، وكان الرئيس عون قد طلب من الأجهزة الأمنية قبل أسبوعين إعداد تقارير دقيقة بحاجاتها ليكون المؤتمرون على بيّنة منها؛ ما يحقق أهداف هذا المؤتمر.

ومن المقرر أن يلتقي هيكل في مقرّ القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في تامبا - فلوريدا، قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر، في إطار محادثات تتناول التعاون العسكري والأمني بين لبنان والولايات المتحدة، وستشمل المباحثات أيضاً ملف الميكانيزم.

وبعدها، ينتقل إلى واشنطن الثلاثاء 3 فبراير لعقد سلسلة لقاءات أمنية وأخرى دبلوماسية مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البيت الابيض حتى الخامس من فبراير.

اجتماع لـ«الميكانيزم» في 25 فبراير

وأتى ذلك، في وقت استمرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية وقتل شخص في بلدة صدقين في جنوب لبنان، في غارة استهدفت سيارته، بينما أعلنت فيه السفارة الأميركية في بيروت، أن لجنة الـ«ميكانيزم» ستعقد اجتماعات في 25 فبراير المقبل، بعد تعليق اجتماعاتها لمدة شهر، وانتشار معلومات حول إمكانية حلّها وتوقف عملها.

السيارة التي استُهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة صديقين وأدت إلى مقتل شخص (الوكالة الوطنية للإعلام)

وكتبت السفارة الأميركية عبر حسابها على «إكس»: «إن السفارة الأميركية في بيروت والقيادة المركزية الأميركية تعيدان التأكيد على أن إطار التنسيق العسكري، كما تمّ تأسيسه في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لا يزال قائماً، ويعمل بكامل طاقته، بنفس الأهداف والمشاركين والقيادة».

وأضافت السفارة «ومن المقرّر أن يُعقد الاجتماع المقبل للميكانيزم في الناقورة في 25 فبراير 2026، كما تمّ تحديد الاجتماعات التالية في 25 مارس و22 أبريل (نيسان) و20 مايو (أيار)، مؤكدة أن «هذه اللقاءات كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية لـ«حزب الله» 

المشرق العربي تصاعد الدخان جرّاء قصف إسرائيلي على بلدة الدمشقية في محافظة جزين جنوب لبنان 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية لـ«حزب الله» 

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية تابعة لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان، بينما ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبِلاً وفد رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية (الرئاسة اللبنانية)

عون: لبنان لم يتبلّغ اقتراحاً لمنطقة خالية من السكان عند الحدود الجنوبية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المتضررة وعودة أهلها إليها تتصدر أولوياته، إلى جانب دعم الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)

خاص لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»

دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيز التنفيذ، ويلزمهم عند تنظيم عقود البيع والشراء والوكالات، بالتحقق من مصدر الأموال

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام متوسطاً النائب حسين الحاج حسن وأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية (رئاسة الحكومة)

«حزب الله» يطالب رئيس الحكومة باعتبار ملف الأسرى «أولوية وطنية»

استكمالاً للمسار الذي كان قد بدأه سابقاً مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، عاد «حزب الله» إلى طرح ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الداخلية أحمد الحجار (الوكالة الوطنية)

«الداخلية اللبنانية» تدعو للاقتراع يوم 3 مايو… رغم الضبابية بشأن الانتخابات

حرّك وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، الجمود الذي أحاط بمصير الانتخابات النيابية اللبنانية نتيجة الكباش المستمر بين القوى السياسية بشأن اقتراع المغتربين.

بولا أسطيح (بيروت)

واشنطن تشيد بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد»

أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)
أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)
TT

واشنطن تشيد بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد»

أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)
أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)

أشادت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» على وقف إطلاق النار ودمج القوات، وعدّت أنه يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، عبر منصة «إكس»، التزامها بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية و«قسد»، والذي جرى إعلان التوصل إليه، في وقت سابق اليوم. وشددت على أنها ستواصل العمل من كثب مع جميع الأطراف لتسهيل عملية الاندماج بين الحكومة السورية و«قسد».

وأعلنت «قسد»، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية على وقف إطلاق النار، وهو ما أكده مصدر حكومي، للتلفزيون السوري.

وقالت «قسد»، في بيان، إن الاتفاق يشمل التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماسّ، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وسط مدينتي الحسكة والقامشلي.


الجيش الإسرائيلي ينفي اعتماده حصيلة وزارة الصحة للقتلى في غزة

فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي ينفي اعتماده حصيلة وزارة الصحة للقتلى في غزة

فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

نفى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في غزة بشأن مقتل أكثر من 71 ألف شخص منذ اندلاع الحرب بالقطاع الفلسطيني في عام 2023، وذلك تعقيباً على تقارير بهذا الشأن من وسائل إعلام محلية.

وكتب المتحدث العسكري ناداف شوشاني عبر منصة «إكس»، أنّ «الجيش الإسرائيلي يؤكد أنّ المعلومات المنشورة لا تعكس أرقامه الرسمية». وأضاف: «سيتم نشر أي معلومات أو منشورات بشأن هذا الموضوع عبر القنوات الرسمية والمُعتمدة».

ويأتي ذلك غداة نشر صحيفة «هآرتس» تقريراً أفاد بأن «الجيش الإسرائيلي وافق على الأرقام التقديرية لوزارة الصحة التي تُديرها (حماس) في غزة».

ولم تحدد الصحيفة مصدر المعلومات التي نشرتها لاحقاً صحف محلية أخرى.

وأشارت «هآرتس» إلى أن الجيش يدرس «البيانات المتعلقة بالقتلى (الفلسطينيين) لتحديد عدد المقاتلين وعدد المدنيين بينهم».

وأدارت «حماس» قطاع غزة بدءاً من عام 2007 بعد طرد السلطة الفلسطينية التي كانت تديره منذ انسحاب إسرائيل منه عام 2005، بعد أكثر من 38 عاماً من الاحتلال.

3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)

واندلعت الحرب عقب هجوم شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1221 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وقُتل مُذاك ما لا يقل عن 71667 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، في القطاع، جراء الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وتشكك السلطات الإسرائيلية على الدوام في هذه الأرقام، أو تحاول دحضها بذريعة أنه لا يمكن الوثوق بإدارة تسيطر عليها حركة «حماس».

ولا تحدد الوزارة عدد المقاتلين من بين القتلى، لكنّها تشير إلى أن أكثر من نصف الضحايا من الأطفال والنساء.

وتقتصر هذه البيانات على من قُتلوا جراء القصف أو العمليات الإسرائيلية، ولا تشمل من لم تُنتشل جثثهم بعد من تحت أنقاض المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي. ولا تشمل الوفيات غير المباشرة الناجمة عن الحرب.

وبحسب الوزارة، قُتل 492 شخصاً جراء الضربات الإسرائيلية منذ 10 أكتوبر، تاريخ سريان وقف إطلاق النار الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه يومياً.


«صلي على النبي» تفجّر جدلاً قانونياً وسياسياً في مصر

مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
TT

«صلي على النبي» تفجّر جدلاً قانونياً وسياسياً في مصر

مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)

فجَّر التفاعل السوشيالي مع ترند لافتة «صلي على النبي» في مصر، جدلاً قانونياً وسياسياً، بعد القبض على صاحبَي فكرة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت السلطات المصرية، مساء الخميس، القبض على أخوين أطلقا في وقت سابق هذا الشهر، ترند «صلي على النبي» الذي لاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل في مصر. وقالت أسرة الشابين إن سبب توقيفهما كان «بتهمة إتلاف الرصيف العام»، حسب وسائل إعلام محلية.

وقام شاب يقطن بمحافظة الإسماعيلية، (شرق القاهرة)، بوضع لافتة في طريق عام قرب مدينة العاشر من رمضان، التي تتبع محافظة الشرقية (شرق)، دوَّن عليها عبارة «صلي على النبي»، ولاقت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بنشر صورتها.

غير أن قانونيين مصريين، قالوا إن تعليق لافتة في طريق عام، «لا يعدو سوى مخالفة، وفقاً لتعريف القانون»، وعقوبتها «غرامة مالية».

وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «توقيف السلطات المصرية لمَن أقام اللافتة، قد يكون لأسباب أخرى ترتبط بانتمائه لجماعة أو فصيل سياسي».

وحسب وسائل إعلام محلية، قال شقيق الشخصين اللذين وضعا اللافتة على جانب الطريق، إن «أجهزة الأمن ألقت القبض على شقيقيه، الخميس»، وجاء ذلك عقب تقدم عدد من المحامين ببلاغات تتهمهما بـ«إتلاف الطريق العام».

ويرى المحامي المصري، طارق العوضي، أن وضع لافتة بالطريق العام، «لا يستوجب عقوبة القبض على صاحبها»، مشيراً إلى أن «القانون المصري صنَّف مثل هذه الممارسات، مخالفةً، عقوبتها الغرامة المالية، ومَن تتولى التحرك فيها أجهزة المحليات (المحافظة)، التي تقع المخالفة في نطاقها».

وأضاف العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للسلطات المصرية اتخاذ إجراءات بالقبض على صاحبَي لافتة (صلي على النبي)، إلا إذا توافرت لديها معلومات أخرى، عن نوايا صاحبَي هذا الترند، غير ما هو معلن للرأي العام»، مشيراً إلى أنه «من المهم إعلان السلطات المصرية ملابسات الواقعة كافة، إذا كانت هناك أبعاد أخرى غير معروفة».

ولاقى ترند «صلي على النبي» تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتداول مستخدمون صور اللافتة، وأيضاً صاحبها.

ووصل حد التفاعل السوشيالي مع اللافتة، إلى قيام مواطنين بتعليق اللافتة على أحد المساجد في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، عند افتتاحه.

غير أن مستخدمين انتقدوا إلقاء السلطات المصرية القبض على صاحبَي الترند، وفي المقابل انتقد مستخدمون تفاعل مواطنين بنشر بوسترات للافتة (صلي على النبي) على الجدران، وأشاروا إلى أنه من الأفضل «توجيه هذا الجهد للتوعية بتعليم الشباب».

ويؤيد المحامي طارق العوضي، التفاعلات المنتقدة لانتشار لافتات «صلي على النبي». وقال: «من يريد تقديم خدمة مجتمعية، يمكنه نشر لافتات لتنمية الوعي العام، تتعلق بسلوكيات المواطنين في الشارع، مثل التصدي للتحرش، والنظافة العامة»، مشيراً إلى أن «الشعب المصري متدين بطبعه، ولا يحتاج إلى تذكرة بالصلاة على الرسول».

ويرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» المصري، خالد فؤاد، أن «الانتشار الواسع لتصرفات فردية، مثل اللافتة، يطرح تساؤلات وتكهنات كثيرة بشأن أصحابها»، وقال: «قد يكون أصحاب اللافتة، ينتمون لجماعة أو تيار سياسي معين، تريد حشد ترند السوشيال ميديا بشأن أمور دينية، ثم يتم توجيهه في اتجاه سياسي معين»، مشيراً إلى أن «هذه الأبعاد تكشفها تحريات الأجهزة الأمنية، والمعلومات التي تمتلكها السلطات المصرية».

وإذا كانت إقامة لافتة بالطريق العام، ليست مجرد مخالفة، إلا أنها قد تتحوَّل إلى جريمة حال ثبوت انتماء أصحابها إلى جماعة إرهابية أو تنظيم محظور قانوناً مثل «الإخوان»، وفق فؤاد. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الواقعة قد تكون محاولةً للتوظيف السياسي، أو بغرض التوظيف المالي؛ بسبب العوائد المادية للتفاعلات واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي».

وتصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، «جماعةً إرهابيةً» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يقيم عناصر أخرى للتنظيم خارج البلاد.