الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر بـ«حزب الله» في جنوب البلاد

تصاعد الدخان من جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر بـ«حزب الله» في جنوب البلاد

تصاعد الدخان من جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، أنه شنَّ غارةً على بلدة صديقين، بجنوب لبنان استهدفت عنصراً في جماعة «حزب الله».

وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم جاء رداً على ما وصفها بـ«الانتهاكات المتكررة» من جانب «حزب الله» للتفاهمات التي تمَّ التوصُّل إليها مع لبنان قبل أكثر من عام.

وكان تلفزيون «الجديد» اللبناني ذكر أن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنَّت غارةً على سيارة على مشارف بلدة صديقين.

رجل يسير بجوار مبنى مُدمَّر عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية قناريت جنوب لبنان في 22 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وفي وقت سابق اليوم، أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» بسقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية في بلدة رب ثلاثين، الواقعة في جنوب لبنان، كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه أمكن رصد طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلِّق في سماء بيروت وفوق الضاحية الجنوبية.

وجرى التوصُّل إلى هدنة بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بوساطة أميركية بعد قصف متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق وتُواصل شنَّ هجمات على شرق البلاد وجنوبها.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تواصل قتل نشطاء «القسام» داخل «الخط الأصفر» وخارجه

المشرق العربي فلسطينية تبكي خارج «مستشفى الشفاء» حيث يجري الخبراء الجنائيون فحصاً لجثث فلسطينيين أعادتها إسرائيل بموجب اتفاق وقف النار في غزة الجمعة (أ.ف.ب)

إسرائيل تواصل قتل نشطاء «القسام» داخل «الخط الأصفر» وخارجه

يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منفّذاً اغتيالات لعناصر «كتائب القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)

إسرائيل تضع شروطاً لضبط معبر رفح... والمهربون الكبار يأتون عبر حدودها

كشف النقاب بمحكمة الصلح في أشكلون عن القبض على شبكة تهريب ضخمة تدخل آلاف أنواع البضائع إلى قطاع غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة من الجانب المصري من الحدود 29 يناير 2026 (رويترز)

إسرائيل تعتزم فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في غزة، الجمعة، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح الحدودي يوم الأحد أمام حركة التنقل بين غزة ومصر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رجل يسير بين الخيام التي تؤوي فلسطينيين نازحين وسط الأنقاض التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة... 28 يناير 2026 (أ.ب)

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل نحو 70 ألف شخص في غزة خلال الحرب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار، أن الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل حوالي 70 ألف فلسطيني خلال الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ دمرتها العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة 29 يناير 2026 (أ.ب)

«حماس» تدعو إلى فتح فوري لمعبر رفح

دعت حركة «حماس»، الجمعة، وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح مع مصر، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع مع العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

27 شاحنة مساعدات من «التيار الصدري» إلى غزة

جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)
جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)
TT

27 شاحنة مساعدات من «التيار الصدري» إلى غزة

جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)
جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)

تجري التحضيرات لإدخال 27 شاحنة مساعدات إنسانية مُقدمة من «التيار الصدري» في العراق إلى أهالي قطاع غزة، تشمل خياماً وبطانيات.

وأعلن مكتب زعيم التيار، مقتدى الصدر، عن إرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة، مشيراً إلى أن المساعدات شملت خياماً وبطانيات، وفقاً للاحتياجات الأساسية للأهالي هناك.

وقال ممثل الصدر، صلاح العبيدي، في تصريح صحافيّ، إن «الصدر دعا قبل نحو شهرين إلى جمع التبرعات النقدية لإرسال ما يحتاجه أهالي غزة، بعد ما تعرّضوا له من ظلم على يد الاحتلال»، مبيناً أن «التقصّي الدقيق أظهر أن الاحتياج الأهم في هذه المرحلة يتمثّل في الخيم والأغطية».

وأضاف العبيدي أنه «بناءً على هذا التوجيه وتحديد الحاجة، توجّهنا إلى جمهورية مصر العربية، حيث جرى التعاقد مع معملين لصناعة الخيم، وثالث لإنتاج البطانيات، لتجهيز أكبر كمية ممكنة منها».

وأوضح أن «القافلة كان من المقرر أن تكون جاهزة وتصل إلى غزة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إلا أن إغلاق المعبر والمشكلات التي افتُعلت هناك تسببت في تأخيرها»، لافتاً إلى أن «جميع الإجراءات تم استكمالها يوم الثلاثاء الماضي، «وتحميل المساعدات كاملة على 27 شاحنة، تمهيداً لإيصالها إلى أهالي غزة».

وأشار العبيدي إلى أن الصدر «وجّه بأن يُكتب على المساعدات لفظ (هدية) فقط، دون أي عبارة أخرى»، معرباً عن الأمل في أن «تكون هناك خطوة ثانية ومرحلة أخرى من الدعم».

من جهته، بيّن حسين النبي، المشرف على «مضيف الصدر»، أنه «تم التعاقد مع هذه المعامل على تجهيز 3500 خيمة، إضافة إلى 14,250 بطانية، هديةً من الشعب العراقي إلى أهالي غزة». وأضاف أن «جميع المتطلبات اكتملت وتم تحميلها، على أن تصل إلى الأهالي في غزة»، مقدماً شكره إلى «الحكومة والشعب المصري على تعاونهم مع المكتب في تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية».


الشرع في ذكرى تولّيه الرئاسة: المستقبل نصنعه معاً بعدلٍ وتنميةٍ تعيد لسوريا مكانتها

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع في ذكرى تولّيه الرئاسة: المستقبل نصنعه معاً بعدلٍ وتنميةٍ تعيد لسوريا مكانتها

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، في ذكرى مرور عام على توليه رئاسة البلاد، إن السوريين «سيصنعون المستقبل معاً بتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال الشرع، في تدوينة على منصة «إكس»: «عامٌ مضى منذ أن تحملتُ أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة».

وأضاف: «المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها».

ووفق «سانا»، انعقد في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2025 مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في القصر الرئاسي بدمشق، «بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية».

ووفق «الوكالة» السورية، فقد «شكّل المؤتمر محطة مفصلية حيث أعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة».

كما أعلن المؤتمر إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف جميع القوانين الاستثنائية، وحلّ جيش نظام بشار الأسد، و«إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية».

وتضمنت القرارات أيضاً حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، إلى جانب حلّ مجلس الشعب وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.


لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»

وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»

وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)

دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصّار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع العام الحالي، ويُلزمهم عند تنظيم عقود البيع والشراء والوكالات، بالتحقق من مصدر الأموال وهوية الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى «الحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو ما جدَّد ورفع من وتيرة الحملة التي يشنّها «حزب الله» عليه، ويعدّه سبباً إضافياً للتضييق عليه وعلى بيئته.

مبنى قصر العدل في بيروت (الوكالة الوطنية)

ويستند التعميم إلى نظام كتّاب العدل، وإلى القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.

ويطلب من كتّاب العدل القيام بجملة مهام أساسية، أبرزها «التحقق من أن أطراف المعاملات غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية أو الدولية، والامتناع عن تنظيم أي معاملة في حال ثبوت العكس، مع إبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».

ويشدِّد أيضاً على ضرورة «التحقق من مصدر الأموال، وذكره صراحة في المعاملة أو العقد، والامتناع عن تنظيم أو تصديق أي سند في حال تعذّر التثبت من هوية صاحب الحق الاقتصادي».

ويستهدف التعميم جميع المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، ويطال بشكل رئيسي «حزب الله» ومسؤوليه ومؤسساته. ويرى الحزب أن هذا الإجراء «يعدّ جزءاً من الحصار الأميركي عليه، ويجرّد مواطنين من حقوقهم المدنيّة».

وقال الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، إنّ وزير العدل «ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم».

وسأل قاسم: «هل تحوّل لبنان إلى سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وهل زير العدل أو حاكم مصرف لبنان موظفان عند الإدارة الأميركية بالسجن الأميركي في لبنان؟».

ويبدو أن التعميم تخطَّى حالة الاعتراض الحزبية السياسية وحتى القانونية التي واجهته، وأعلن وزير العدل، أن جميع كتّاب العدل «التزموا بمقتضيات التعميم منذ بدء تطبيقه مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى «وجود تنسيق مستمر لمعالجة الإشكالات العملية التي برزت في مرحلة التنفيذ».

وكشف نصّار لـ«الشرق الأوسط»، عن «لقاءات عُقدت بين ممثلين عن كتّاب العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، جرى خلالها توضيح الآليات والمعايير الواجب اعتمادها، إضافة إلى تخصيص مكتب ضمن الهيئة للإجابة عن استفسارات كتّاب العدل وتزويدهم بالمعلومات اللازمة في أثناء تنظيم المعاملات».

ويرى وزير العدل أن هذه الإجراءات «تضع لبنان على مسار الشفافية، وتنعكس إيجاباً على نظرة منظمة العمل المالي الدولية (فاتف) إلى الوضع اللبناني»، عادّاً أن التعميم «يُشكِّل جزءاً من حزمة إجراءات تعتمدها الدولة للخروج من اللائحة الرمادية، أو على الأقل لتجنّب إدراج لبنان على اللائحة السوداء»، مشيراً إلى أن هذا التدبير «يُعدّ عاملاً أساسياً في الحد من عمليات تبييض الأموال، من دون المساس بالحقوق المدنية للبائعين أو المشترين».

نعيم قاسم متحدثاً في تجمع دعا له «حزب الله» في الضاحية الجنوبية مساء الاثنين دعماً لإيران (أ.ف.ب)

واستكمل «حزب الله» هجومه على المعنيين بهذا القرار، وقال النائب علي فيّاض في الكلمة التي ألقاها في المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة، إن وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان «يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا، ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه».

وأضاف: «نحن شعب يتعرَّض للاغتيال يومياً (من إسرائيل) وهناك مَن ينقضّ علينا في الداخل».

وكان عدد من المتضررين تقدّموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال التعميم، عادّين أن «بنوده غير قابلة للتطبيق عملياً، وأنها تُحمّل كتّاب العدل مسؤوليات تتجاوز صلاحياتهم القانونية». ويخشى الطاعنون أن يؤدي التعميم إلى «تحويل كتّاب العدل إلى ما يشبه الضابطة العدلية، وإقحامهم في مسارات سياسية وأمنية لا صلة لها بطبيعة عملهم».

ورغم حملة الاعتراضات التي وصلت حدّ التخوين لكلّ مَن يمتثل للشروط الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال، يؤكد وزير العدل «عدم التراجع عن التعميم»، عادّاً أنه «يراعي في آن واحد متطلبات الامتثال الدولي، ويوفر لكتّاب العدل مظلة حماية قانونية تحول دون مساءلتهم لاحقاً في حال الالتزام بالإجراءات المحددة».

ويقرّ بعض كتّاب العدل بأن التطبيق دخل مرحلته العملية، وإن كانت الشروط والمعايير تختلف أحياناً بين كاتب عدل وآخر. ويشير أحدهم إلى «وجود تضارب بين آلية عمل كتّاب العدل وأمانة السجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل العقارات».

لكنه يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقق من مصدر الأموال «بات إجراءً معتمداً، ويتم بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».

وقال: «لا شكّ أن كثيراً من الالتباسات التي رافقت صدور التعميم بدأت تتضح تدريجياً مع التطبيق».