فيدان يرفض التدخل العسكري في إيران… وعراقجي يتمسك بالدبلوماسية

إردوغان أبلغ بزشكيان باستعداد بلاده للوساطة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
TT

فيدان يرفض التدخل العسكري في إيران… وعراقجي يتمسك بالدبلوماسية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في إسطنبول اليوم (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح الجمعة في إسطنبول، مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث شدّد الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك، على أولوية الحلول الدبلوماسية ورفض التدخل العسكري، في إطار مساعٍ تركية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، على وقع توتر متصاعد وانتشار عسكري أميركي متزايد في المنطقة.

وقال فيدان إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في إيران، مؤكداً أن حل الأزمات التي تواجهها طهران يجب أن يكون «داخلياً وبإرادة شعبها».

وشدد فيدان على أن استئناف الحوار الأميركي - الإيراني بشأن الملف النووي «مهم جداً من منظور إقليمي»، معتبراً أن هذه المفاوضات يمكن أن تسهم في خفض التوتر ودمج إيران في الاقتصاد العالمي. ودعا واشنطن وطهران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، معبّراً عن أمله في ألا تشن الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على إيران، ومؤكداً أن «السلام والاستقرار في إيران مهمّان لتركيا».

وأضاف أن أنقرة أعلنت مراراً معارضتها الحلول العسكرية، وتمسكها بالدبلوماسية والتفاوض، معتبراً أن القضايا الخلافية يجب أن تبحث بصورة منفصلة. ورأى أن إسرائيل «تسعى إلى دفع الولايات المتحدة نحو عمل عسكري ضد إيران»، داعياً إلى إنهاء سياسة العسكرة في المنطقة.

وفيما يتعلق بغزة، قال فيدان إن بلاده تبذل جهوداً متواصلة للحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكداً أن «غزة لأهلها»، وأن حدودها يجب ألا تتغير، وأن إعادة إعمارها ينبغي أن تتم بمشاركة سكانها ولصالحهم. كما أشار إلى تفاهم جرى التوصل إليه بشأن دمج قوات «قسد» في الجيش السوري، مؤكداً أن تركيا تتابع هذا الملف من كثب.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن طهران «تدعم الدبلوماسية لإيجاد حلول لجميع قضايا المنطقة»، وترفض «أي تهديد عسكري»، مؤكداً أن الأمن في الشرق الأوسط «غير قابل للتجزئة»، وحذر من أن أي حرب جديدة ستطال تداعياتها كامل المنطقة.

واتهم عراقجي إسرائيل بـ«التحريض واتباع نظريات مؤامرة لتحقيق أهداف غير مشروعة»، معتبراً أنها، بدعم غير محدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة وتقويض دولها. وأشار إلى ترحيب طهران بكل المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، وتواصل مساعيها السياسية لمعالجة التوترات الراهنة.

كما أعلن استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات النووية ضمن مسارات «معنوية ومنطقية ومنصفة»، شرط احترام المصالح المشروعة لإيران، مشدداً على أن السلاح النووي «لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، وأن الأنشطة النووية لطهران ذات طابع سلمي».

عراقجي يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول اليوم (الخارجية الإيرانية)

وقال عراقجي، لدى وصوله إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، إن بلاده تجري «مشاورات وثيقة ودائمة» مع أنقرة، في ظل «تحديات خطيرة» تشهدها المنطقة، معتبراً أن الأهداف التي تعلنها الولايات المتحدة وأطراف أخرى «تستدعي تكثيف التنسيق والتشاور».

وأشار إلى أنه سيلتقي نظيره التركي والرئيس رجب طيب إردوغان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، منتقداً في الوقت نفسه الموقف الأوروبي، إذ وصف أوروبا بأنها «قارة في حالة تراجع»، وتفتقر إلى فهم دقيق للظروف الدولية ولمصالحها، وانتقد قرارها بتصنيف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً، واصفاً الخطوة بـ«خطأ استراتيجي كبير ستدرك تبعاته قريباً».

وبالتزامن، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد أنقرة للقيام بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد ومعالجة التوترات العسكرية المتزايدة في المنطقة.

وأفادت الرئاسة التركية في بيان، بأن إردوغان «شدد على أن تركيا مستعدة للقيام بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لخفض التصعيد وحل المشكلات»، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا «تصاعد التوترات العسكريّة في المنطقة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلتقي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في خانكندي بأذربيجان - 4 يوليو 2025 (رويترز)

وبدورها، ذكرت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان أبلغ إردوغان بأن على واشنطن أن تكف عن التهديد بالتدخل العسكري لمنح الفرصة للدبلوماسية. وأضافت في بيان، أن «نجاح أي مبادرة دبلوماسية يعتمد على حسن نية الأطراف المعنيين، ونبذ الأعمال العدائية والتهديدات في المنطقة».

وتأتي الزيارة في سياق بالغ الحساسية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، ومع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإمكان شنّ هجوم على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات.

وفي واشنطن، أعرب ترمب عن «أمله» في تجنب عمل عسكري، مشيراً إلى حشد سفن حربية قرب إيران، فيما توعّد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، بردّ «حاسم وفوري» على أي ضربة أميركية محتملة.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية فيدان وعراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (رويترز)

طهران تُطلع دولاً إقليمية على مستجدات مفاوضات مسقط

أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، أطلعهم خلالها على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته في فبراير 2025 إلى حل الحزب (أ.ف.ب)

تركيا: السلام مع الأكراد يدخل مرحلة حاسمة

باتت عملية «السلام» في تركيا التي تمر عبر حل «حزب (العمال الكردستاني)، ونزع أسلحته» على أعتاب مرحلة حاسمة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة لحزب «الرفاه من جديد» بزعامة فاتح أربكان عام 2023 لطلب دعمه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (الرئاسة التركية)

أربكان يعلن منافسة إردوغان على الرئاسة ويسعى إلى «تحالف محافظ»

يسعى حزب «الرفاه من جديد» إلى تشكيل تحالف من أحزاب محسوبة على التيار المحافظ، بعدما أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.