استكمالاً للمسار الذي كان قد بدأه سابقاً مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، عاد «حزب الله» إلى طرح ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ناقلاً عبر عضو كتلته النيابية حسين الحاج حسن ووفد من لجنة أهالي الأسرى لائحةً بالأعداد والأسماء إلى رئيس الحكومة نواف سلام، في خطوة يهدف منها مطالبة الحكومة لتولّي هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية.
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام صباح اليوم وفدا من لجنة اهالي الاسرى في السجون الإسرائيلية في حضور عضو كتلة » الوفاء للمقاومة » الدكتور حسين الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء.:» تشرفنا بلقاء دولة الرئيس القاضي نواف سلام مع عوائل الأسرة اللبنانيين المحتجزين في سجون... pic.twitter.com/EPz1ns62E6
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) January 29, 2026
وبعد اللقاء، أوضح الحاج حسن أن «عدد الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى العدو الإسرائيلي يبلغ 20 أسيراً أُسروا خلال العام ونصف العام الماضيين، إضافة إلى 3 أسرى لا يعترف بهم العدو منذ عقود».
وأشار إلى أنه «من بين هؤلاء 10 أسرى أُسروا خلال الحرب الأخيرة، 9 في أرض المعركة، وأسير اختُطف من مدينة البترون، شمال لبنان، فيما اعتُقل 10 آخرون داخل الأراضي اللبنانية بعد وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
وكان الجيش الإسرائيلي قد عرض قبل أسابيع فيديو مصور للقبطان عماد أمهز، عرض خلاله ما قال إنها «اعترافات مصورة» خلال التحقيق معه.
وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك، إن أمهز الذي اختطفه في عملية إنزال في مدينة البترون شمال بيروت في نوفمبر 2024، كشف معلومات مرتبطة بما وصفه بـ«الملف البحري السري» لـ«حزب الله»، متحدثاً عن دور له في وحدة الصواريخ الساحلية، وتلقيه تدريبات بحرية في لبنان وإيران.
وبعد اللقاء مع رئيس الحكومة، تحدث الحاج حسن عن الأوضاع الصحية للأسرى، مؤكداً أن «بعض الأسرى جرحى أو مرضى، وقد أُصيبوا إما خلال المعارك أو أثناء أسرهم، في وقت يرفض فيه العدو حتى الآن السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارتهم لمعرفة أوضاعهم أو نقل الرسائل منهم وإليهم».
وفي ما يتصل بدور الحكومة، قال الحاج حسن إن «الرؤية التي قُدمت لدولة الرئيس تقوم على اعتبار ملف الأسرى أولوية وطنية حكومية، وأن تتولى الدولة اللبنانية متابعته على كل المستويات، عبر رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، ولا سيما وزارات الخارجية والعدل والإعلام». وأضاف أن «دولة الرئيس كان متفهماً ومتجاوباً مع معظم الأفكار المطروحة، وبادر إلى طرح أفكار إضافية»، وأكد «أنه سيتابع هذا الملف بشكل مباشر». وأشار إلى أنه جرى تسليم رئيس الحكومة «مطالعة قانونية حول ملف الأسرى، وقد أبدى تأييده الكامل لها».
من جهتهم، شدّد أهالي الأسرى، خلال اللقاء، على أن «قضية الأسرى ليست ملفاً سياسياً فحسب، بل قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية، تمس كرامة الدولة اللبنانية ومشاعر عائلات الأسرى وحياتهم اليومية»، مطالبين بـ«انتقال الدولة من المتابعة الشكلية إلى خطوات عملية وجدّية، وصولاً إلى تحرير الأسرى».
