دافع مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قرار إلغاء الاتفاق الذي وقعته حكومة المحافظين السابقة لترحيل المهاجرين إلى رواندا، وذلك بعدما رفعت رواندا دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب هذه الخطوة.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، رفعت رواندا دعوى تحكيم ضد بريطانيا في محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي.
وتطلب رواندا تعويضاً بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (68.8 مليون دولار) بسبب عدم قيام بريطانيا بإلغاء الاتفاق المثير للجدل بشكل رسمي، وفقاً لصحيفة «تلغراف».
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أنفقت نحو 700 مليون جنيه إسترليني على سياستها بشأن رواندا قبل الانتخابات العامة عام 2024.
وكان الهدف من البرنامج، الخاص بإبعاد بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى أراضي المملكة المتحدة في قوارب صغيرة إلى شرق أفريقيا وتم الاتفاق عليهم في معاهدة بين لندن وكيجالي، أن يكون بمثابة رادع.
وفي نهاية المطاف، وصل أربعة متطوعين فقط إلى رواندا، وأعلن ستارمر أن الخطة «ماتت ودفنت» في أول قراراته في منصبه.
ورداً على سؤال حول الدعوى القضائية، قال المتحدث الرسمي باسم ستارمر للصحافيين اليوم الثلاثاء: «كان مخطط (اتفاق) رواندا كارثة كاملة... لقد تسبب في إهدار 700 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب فقط لإعادة أربعة متطوعين».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عنه القول: «الحقيقة هي أن 84 ألف شخص عبروا القناة (الإنجليزية) منذ يوم التوقيع على اتفاق رواندا إلى يوم إلغائه. ولم يكن ذلك رادعاً على الإطلاق».
