تهديد قاسم بالتدخل هل يقتصر على التضامن مع خامنئي؟

بيئة «حزب الله» ستسائله عن عدم رده على إسرائيل

نعيم قاسم متحدثاً عبر الشاشة في تجمع دعا له «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت دعماً لإيران (رويترز)
نعيم قاسم متحدثاً عبر الشاشة في تجمع دعا له «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت دعماً لإيران (رويترز)
TT

تهديد قاسم بالتدخل هل يقتصر على التضامن مع خامنئي؟

نعيم قاسم متحدثاً عبر الشاشة في تجمع دعا له «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت دعماً لإيران (رويترز)
نعيم قاسم متحدثاً عبر الشاشة في تجمع دعا له «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت دعماً لإيران (رويترز)

تهديد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، نعيم قاسم، بالتدخّل في حال استهداف الولايات المتحدة الأميركية مرشدَ الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، رغم أنه لم يحسم موقفه بالتدخل أو عدمه، قوبل برفض لبناني جامع غير مسبوق، وأكبر تشدُّداً من رفض إسناده غزة، محتفظاً لنفسه بالقرار النهائي في ضوء ما سيحدث في الميدان، وما إذا كانت فعلاً ستطوله بهجومها على إيران الذي لا يزال موضع أخذ ورد.

ومع أن قاسم يغرد وحيداً بتهديده، فإنه لا يستطيع أن يقول غير ما قاله في اللقاء التضامني مع إيران وخامنئي؛ لارتباطه شرعياً، كما يقول مصدر في «الثنائي الشيعي»، الذي يضم «حزب الله» و«حركة أمل»، لـ«الشرق الأوسط»، بولاية الفقيه، التي «من دونها يفتقد الغطاء الشرعي، وهذا ما يكمن في تقليده المرشد، فإن مجرد تلويحه بالتدخل يطرح مجموعة من الأسئلة عمّا إذا كان سيبقى في إطاره التضامني، أم سيتجاوزه لإشغال واشنطن عسكرياً؟».

مساءلة الحاضنة الشعبية

فتدخُّل «حزب الله» عسكرياً يفترض أن يضعه أمام مساءلة من قبل حاضنته الشعبية، قبل أن تتخطاها، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، لتشمل عموم اللبنانيين الذين يرفعون شعاراً عنوانه «كفانا حروباً، ونريد العيش بسلام».

ويوجز المصدر الأسئلة الموجّهة إلى قاسم على النحو الآتي:

- إن قاسم لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها استعادة «الحزب» قدراته العسكرية، فهل استعادها للتدخل إلى جانب إيران فيما يمتنع عن الرد على خروقات واعتداءات إسرائيل بالتزامه اتفاق وقف الأعمال العدائية منذ سريان مفعوله لبنانياً في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بخلاف إسرائيل التي تمردت عليه؟

- ألمْ يشكّل امتناع الحزب عن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت حتى الآن، ومنذ التزامه وقف النار، إلى سقوط أكثر من 500 قتيل غالبيتهم من المنتمين إليه؛ إحراجاً له أمام بيئته لعدم توفر الجواب عن مساءلتهم إياه؟

- كيف يمكن لقاسم تبرير تدخّله، فيما امتنعت إيران عن التدخل؛ ليس خلال تفرّد «الحزب» بقراره إسناد غزة، وإنما عندما اغتالت إسرائيل أبرز قياداته السياسية والعسكرية والأمنية، وعلى رأسها أميناه العامّان؛ الأسبق حسن نصر الله، والسابق هاشم صفي الدين، ومع هؤلاء خبراء عسكريون إيرانيون؟

- لماذا لم يتدخل قاسم طيلة الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في يونيو (حزيران) 2025، واستمرت 12 يوماً؛ لأنها لم تؤدِّ لإسقاط النظام الذي يستمد منه «الحزب» شرعيته وقوته، ومن دونه لا يمكنه الاستمرار على ما هو عليه الآن؟ وهل يبرر تدخله الآن، في حال اتخذ قراره بالرد على التهديد باستهداف خامنئي؛ لأنه ولي أمره بالمعنى الفقهي والشرعي للكلمة؟

صورة للقيادي العسكري الإيراني قاسم سليماني رفعها الحوثيون في صنعاء (إكس)

- ألا يأخذ قاسم برد فعل إسرائيل؟ وماذا سيقول لبيئته، قبل غيرها، لتبرير تدخله؟ وهل يتحمل لبنان عبء إقحامه في مغامرة عسكرية غير محسوبة على غرار ما حل به بإسناده غزة، التي أدت إلى تدمير عشرات البلدات وسقوط آلاف القتلى والجرحى وتهجير عشرات آلاف النازحين من بيوتهم؟

- مَن سيتدخل لتوفير الحماية للبنان بمنع إسرائيل من توجيه ضربة عسكرية ولو استباقية، فيما لا يلقى أي تجاوب حيال إصراره على تفعيل لجنة الـ«ميكانيزم» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية، على نحو يضغط عليها للقيام ولو بخطوة في مقابل سيطرة الجيش اللبناني على الجزء المحرر من جنوب نهر الليطاني استعداداً للانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لتطبيق حصرية السلاح التي تشمل شمال الليطاني حتى نهر الأوّلي؟

- ألَيس مجرد تدخّل «حزب الله» سيزيد الضغوط عليه لإلزامه حصرية السلاح بيد الدولة؟ وألَنْ يتعامل المجتمعان العربي والدولي مع تدخّله من زاوية أنه يعيد ربط لبنان بمحور الممانعة بقيادة إيران الذي تراجع في الإقليم، وبالتالي لا مصلحة للبنان في حروب الآخرين على أرضه؟

- هل يَحسب «الحزب» ما سيترتب على تدخّله الذي سيزيد من تكلفة إعمار البلدات المدمّرة في ظل غياب أي تعهّد عربي ودولي بتوفير المساعدات لإعمارها ما لم يلتزم أولاً حصرية السلاح؟ وماذا سيقول لبيئته وللمزاج الشيعي العام في آن اللذين ينشدان عودة النازحين إلى قراهم؟ وهل يقنع جميع هؤلاء بجدوى تدخله إسناداً لإيران؟

- هل يعتقد قاسم أن شريكه في «الثنائي الشيعي»؛ أي «أمل»، التي شاركت إلى جانب نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الشيخ علي الخطيب، في «اللقاء التضامني»، يؤيد تدخّله عسكرياً مع إيران، خصوصاً أن جمهوراً واسعاً من الشيعة يتّبع المرجع الأعلى للطائفة في النجف علي السيستاني ويقلّده، وإن كان يقف ضد التهديد الأميركي لإيران؛ ليس أكثر؟

رهان على تراجع التدخل الأميركي

لذلك؛ فسيجد «حزب الله» نفسه، وفق المصادر السياسية، محاصراً دولياً وعربياً ومحلياً أكثر مما هو عليه الآن، وسيضطر حتماً إلى مراجعة حساباته وما حل بالبلد، بالتخلي عن مكابرته لعله يُبقي على تدخّله تحت سقف التضامن مع إيران والمرشد دون تدخله العسكري، إلا إذا كان قاسم بادر إلى «تكبير حجره» لرهانه على أن منسوب التدخل الأميركي سينخفض لمصلحة تغليب معاودة التفاوض بين واشنطن وطهران، ويكون بذلك سلّف القيادة الإيرانية ومرجعيتها موقفاً من العيار الثقيل لن يُصرف ميدانياً، على غرار موقفه من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدفها في يونيو 2025.

وإلى أن يتبيّن الموقف الأميركي؛ تفاوضاً أو هجوماً على إيران، فإن «الحزب» اشترى لنفسه مشكلة سياسية تزيد الحصار الداخلي عليه، وتضع معاودة حواره مع رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، على لائحة الانتظار، ولن يتطور على وجه السرعة بما يسمح بمعاودته مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم في خطابه التلفزيوني (إعلام حزب الله)

وما يدعو إلى التريث في احتمال تعويم الحوار هذا، هو أن اجتماع المستشار الرئاسي، العميد آندريه رحال، بأحمد مهنا، أحد أبرز مساعدي رعد، اقتصر على تبادل العتاب؛ لأن معاودته تتطلب من «الحزب» اتخاذ قرار شجاع بانخراطه في مشروع الدولة وتأييده حصرية السلاح، مع بدء التحضير للمرحلة الثانية من تطبيق حصريته؛ مما يضعه أمام اختبار جدي للنيّات لعله يراجع مواقفه ويقرر الوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي في ظل اختلال ميزان القوى لمصلحة إسرائيل، رغم أن تكرار قاسم استعادة «الحزب» قدراته العسكرية يبقى في إطار، كما تقول المصادر، محاكاته بيئته وطمأنتها بمواقف عالية السقف لن تعيد التوازن العسكري إلى ما كان عليه؛ لانعدام قدرته على التعويض عن خسارته توازن الردع وقواعد الاشتباك عندما قرر إسناد غزة من دون أن يتحسب لرد فعل إسرائيل.


مقالات ذات صلة

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 15 قتيلاً

المشرق العربي عناصر «الدفاع المدني» اللبناني يحملون جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في طرابلس (رويترز)

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 15 قتيلاً

قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إن عدد قتلى انهيار مبنى بطرابلس في شمال البلاد، الأحد، ارتفع إلى 15، بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر بارز في «الجماعة الإسلامية» جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في لقاء سابق منذ سنوات (أرشيفية - وسائل إعلام لبنانية)

تحليل إخباري لبنان: تراشق بين أكبر حزبين مسيحيين قبيل الانتخابات النيابية

بعد أشهر من الهدوء بين حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، عاد الصراع واحتدم مع اقتراب موعد الانتخابات.

بولا أسطيح (بيروت)
تحليل إخباري لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

تحليل إخباري لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

يصر رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي بموعده في مايو المقبل.

محمد شقير (بيروت)

«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الاجتماعات واللقاءات اليومية بين مختلف القادة والفرقاء السياسيين العراقيين، فإن «دوامة» جهود تشكيل الحكومة الجديدة تستمر من دون أي ملامح واضحة لرؤية انبثاقها في القريب العاجل، خصوصاً مع تجاوز التوقيتات الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى (الإطار التنسيقي) تشكيل الحكومة.

ومع هذا التجاوز وعدم اكتراث القوى السياسية بالمحددات الدستورية، يرجح معظم المراقبين استمرار حالة التعطيل أشهراً مقبلة، مثلما حدث في معظم الدورات الحكومية السابقة؛ إذ تأخر تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لنحو عام كامل قبل أن ترى النور.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلس انتخاب رئيس الجمهورية 3 مرات متتالية، وعقد، الاثنين، جلسة امتدت نصف ساعة أدى خلالها بعض الأعضاء الجدد اليمين القانونية.

صراع واشنطن وطهران

وظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة لشكل الحكومة الجديدة، والشخصية المؤهلة لقيادتها، من دون أن تقف على أرضية واقعية، وفق مصدر قيادي من قوى «الإطار التنسيقي».

ويرى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السيناريو الأقرب للواقع الذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة هو المرتبط بطبيعة وآلية انتهاء التوترات الاقليمية في المنطقة واحتمالات وقوع صدام مسلح بين واشنطن وطهران».

ويؤكد المصدر أن «القوى السياسية، خصوصاً الشيعية منها، تدرك طبيعة الأدوار التي تلعبها طهران وواشنطن في تشكيل الحكومة، وهي ترى أن حالة التوتر القائمة بينهما لا تساعد في السير باتجاه حسم التشكيل. وقد ساعد الموقفان المتناقضان من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في عرقلة الأمور؛ إذ رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً، فيما أيده المرشد الإيراني علي خامنئي».

وتوقع المصدر أن «يتأخر حسم موضوع تشكيل الحكومة إلى ما بعد مرحلة حسم الصراع المحتمل بين واشنطن وطهران. أعتقد أن انعطافة حاسمة ستحدث في آلية وطريقة التشكيل بعد ذلك، لمصلحة أحد طرفي النزاع المحتمل».

«تحالف الدولة» والقضاء

وإلى جانب ترجيحات تأخر تشكيل الحكومة لما بعد حسم التوترات الإقليمية، رصد معظم المراقبين المحليين أن اجتماع «تحالف إدارة الدولة»، الأحد، الذي يضم جميع القوى السياسية، لم يناقش مسألة تشكيل الحكومة، واكتفى بـ«تثمين جهود الدول العربية والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب» بين واشنطن وطهران. وعبر عن «دعمه الكامل» المفاوضات الجارية بينهما.

ولفت انتباهَ المراقبين أن إحجام القوى السياسية عن الإشارة إلى جهودها في تشكيل الحكومة، يشكل مؤشراً إلى أنها «غير متعجلة لحسم هذا الملف».

وكان لافتاً أيضاً تراجع الضغوط مؤخراً التي كان قد مارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على الكتل السياسية لالتزام التوقيتات الدستورية لملف تشكيل الحكومة، في مؤشر آخر على أن هذه التوقيتات باتت وراء ظهور الكتل والأحزاب السياسية.

ويتحدث بعض الأوساط والمراقبين المحليين عن إمكانية منح صلاحيات إضافية لحكومة تصريف الأعمال لممارسة مهامها بشكل أكبر فاعلية في ظل التعطيل الحكومي القائم، وفي ذلك مؤشر آخر على إمكانية التأخير أشهراً مقبلة.

أزمة ممتدة

ويتفق الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، مع الآراء التي تقول إن البلاد أمام أزمة كبيرة بالنسبة إلى ملف تشكيل الحكومة قد تمتد أشهراً طويلة.

ويعتقد الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناورة» بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء «هي التي أدت إلى تعقيد الأجواء، وأصل الأزمة يعود إلى القوى السياسية الشيعية، و(الإطار التنسيقي) الذي رشحه للمنصب».

ولا يستبعد الشمري الدور الذي لعبته القوى الكردية بالنسبة إلى عملية التأخير؛ نتيجة عدم اتفاقها على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية «لكن ترشيح المالكي بالغالبية أدى إلى ظهور خلافات عميقة داخل قوى (الإطار) وصلت إلى تبادل الاتهامات بين أطرافه».

ويشير إلى أن «الإخفاق في تشكيل الحكومة بخرق المواقيت الدستورية، سيُحدث نوعاً من القطيعة بين قوى (الإطار) ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يظهر اليوم في موقف محرج بعد خرق المواقيت الدستورية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والخلافات الحادة داخل (الإطار التنسيقي)».

ويقول الشمري: «إننا أمام سيناريوهات عدة للتشكيل؛ أولها استمرار حالة الخلاف والتقاطع داخل (الإطار التنسيقي)، وسينعكس ذلك على اختيار رئيس الجمهورية، وذلك سيعني أن تمتد حالة التعطيل أشهراً مقبلة».

ولم يستبعد الشمري أن «تنتهي الأمور إلى اختيار مرشح تسوية متفق عليه بين الأطراف الشيعية، خصوصاً مع حالة عدم القبول الدولي والمحلي التي يواجهها نوري المالكي ومحمد السوداني».


شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

تتصاعد الشكوك لدى جهات فلسطينية، وغيرها، حول قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على تسلم مهامها بشكل يساعدها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها القطاع، في ظل منع إسرائيل دخولها لمباشرة مهامها، وبسبب الإجراءات التي تتخذها حركة «حماس»، والتي تشير إلى صعوبات إضافية ستواجه عمل تلك اللجنة.

ولا تكتفي إسرائيل في الوقت الحالي بمنع كل أعضاء اللجنة، أو جزء منهم، من الدخول إلى غزة، بل تثير قضايا أخرى، مثل شعارها المنبثق من شعار السلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض بعض المعوقات، ومن بينها فرض نزع سلاح «حماس» قبل أن تكون هناك جهة أخرى تدير القطاع.

ورغم كل الضغوط الأميركية على إسرائيل للدفع باتجاه إنجاح اللجنة، التي تعمل بمرجعية كاملة من الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» بقيادة نيكولاي ميلادينوف، فإنها ما زالت تماطل في السماح لها بذلك.

وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر على العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل واضح، بل هناك خلافات إزاء إجراءات «حماس» الحكومية التي تتخذها من حين إلى آخر داخل قطاع غزة، ما يعقد من مهام عمل اللجنة لاحقاً.

وأوضحت المصادر، وهي مطلعة على تفاصيل عمل اللجنة، أن «حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين، وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الأطراف داخل وخارج اللجنة عما إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتسليمها الحكم.

خيام غزّة توثيق حيّ لمعاناة أهلها (الشرق الأوسط)

وتقول مصادر من «حماس» إن قيادة الحركة أكدت للوسطاء، وخاصة مصر، أن ما قامت به «لا يتعارض مع الاستعدادات، والقرارات التي اتخذتها لتسهيل مهمة تسليم الحكم كاملاً للجنة الجديدة، وأن التعيينات هدفها تسيير العمل الحكومي لحين قدومها».

لكن ما زاد من التشكيك هو تشكيل لجنة من فصائل فلسطينية، وشخصيات محسوبة على «حماس» لتسليم العمل الحكومي للجنة، ضمن ما يعرف بـ«بروتوكول التسليم والتسلم الحكومي»، كما تؤكد المصادر المقربة من «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحةً أن «تساؤلات بدأت تثار، سواء من اللجنة، أو خارجها، وحتى من الهيئة التنفيذية لمجلس السلام، حول ما إذا كانت (حماس) تريد فرض وجود فصائل تنسيق معها، وأخرى تدعمها، لتكون بمثابة عامل ضغط على اللجنة في المستقبل».

وبحسب المصادر، فإن هذا جزء من أسباب تأجيل زيارة أعضاء اللجنة إلى القطاع، رغم أن السبب الحقيقي هو رفض إسرائيل منحهم تصريح دخول.

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتقول مصادر «حماس» عن عملية التسليم والتسلم: «إن الهدف هو أن تكون هناك عملية سليمة سياسياً، وحكومياً، وضمن شفافية كاملة»، مؤكدةً أن «تعليمات صارمة صدرت من قيادة الحركة لتسهيل مهام اللجنة في كل جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك الشق الأمني».

وبينت «أن اللجنة الفصائلية، والتي تضم شخصيات من العشائر، والمجتمع المدني، والتي ستشرف على عملية التسليم للجنة إدارة القطاع، تم تشكيلها بتنسيق ما بين (حماس) والفصائل المختلفة، وكذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي رحب بهذه الخطوة التي تهدف لدعم عمل اللجنة داخل غزة»، مبديةً استغرابها «مما يثار حول هذه اللجنة الفصائلية، والتشكيك في مهمتها».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبحسب المصادر المقربة من اللجنة، فإن «حماس»، ورغم إعلانها موافقتها على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، فإنها ما زالت تصر على إزالة بعض الأسماء التي ستدير ملفات حكومية، وهو أمر رفضته اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة التنفيذية، وحتى الوسطاء، وخاصة بعد أن كان تم فعلياً إزالة أحد الأسماء، تعبيراً عن رغبة في تحقيق الاستقرار الداخلي على صعيد اللجنة، وعلى المستوى الفلسطيني داخل القطاع.

ويبدو أن الحديث يدور عن طلب «حماس» مجدداً إزالة اسم سامي نسمان، الضابط المتقاعد في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، والذي كانت حكومة «حماس» أصدرت قبل سنوات أحكاماً قضائية بحقه، بحجة أنه «كان مسؤولاً عن تجنيد خلايا لتنفيذ هجمات داخل القطاع».

وسبق لـ«حماس» أن اعترضت أيضاً على اسم رامي حلّس، أحد الدعاة المحسوبين على حركة «فتح»، أن يكون مسؤولاً عن دائرة الأوقاف في اللجنة الجديدة، ويبدو أنها نجحت في ذلك بعد أن كان نشر مواقف على «فيسبوك» أثارت حفيظة الحركة، والعديد من الجهات.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل محاولات إعاقة عمل اللجنة -سواء من إسرائيل أو من أطراف أخرى- لن تفلح، ونحن مستعدون بشكل كامل لتسليم الحكم، ونرغب في مشاركة الجميع في ذلك من باب الشفافية، وإظهار نوايانا السليمة، والواضحة للجميع أننا مستعدون للتخلي عن الحكم، ونريد استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده».

وكان أعضاء «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» زاروا الأحد الماضي معبر رفح البري، ومركز نقل المساعدات باتجاه القطاع، وهي أول زيارة عمل واضحة للجنة التي لم تقم حتى الآن بأي مهام فعلية في ظل معاناة من أزمة مالية، وعدم نقل أي موازنة عمل لها.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من اللجنة عما يدور، إلا أن مصادر مطلعة قالت «إن هناك تعليمات صارمة بعدم الإدلاء بأي تصريحات، وخاصة حول القضايا الخلافية».


إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
TT

إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي، المُدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، وعدد من العلماء الشيعة.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن الوطني، وُزع اليوم، أنه «استناداً إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقيق والمتابعة الاستخبارية، يعلن الجهاز تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان المجرم سعدون صبري القيسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية».

وأوضح البيان «أن صبري القيسي أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحق محمد باقر الصدر وعدد من علماء بيت الحكيم والمواطنين الأبرياء».

والصدر مرجع شيعي، ويُعد أبرز مؤسسي حزب «الدعوة الإسلامية» ومُنظّري أفكاره، وكان قد أفتى، خلال السبعينات، بـ«حرمة الانتماء إلى حزب (البعث)، حتى لو كان الانتماء صورياً». وكان نظام الرئيس العراقي صدام حسين قد أعدم الصدر في عام 1980، بحجة «العمالة والتخابر مع إيران».