بينما خصص مجلس النواب الليبي للمفوضية العليا للانتخابات ميزانية بقيمة 210 ملايين دينار ليبي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة، تواصل المبعوثة الأممية هانا تيتيه حراكاً دبلوماسياً واسعاً من تونس لحشد الدعم الدولي لمخرجات «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه لإنهاء الأزمة السياسية. (الدولار يساوي 6.31 دينار في السوق الرسمية).
وأعلنت المفوضية أنها تسلمت الثلاثاء نسخة من قرار مجلس النواب بشأن تخصيص ميزانية للمفوضية لتغطية مصاريف الانتخابات، المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بإشراف هيئة رئاسة مجلس النواب.
ورحبت المفوضية بهذه الخطوة، وقالت إنها «عملية وجادة، تعكس التزام السلطة التشريعية بدعم المسار الديمقراطي»، مؤكدة «جاهزيتها الكاملة للشروع في العمليات الفنية واللوجيستية اللازمة، وبما يكفل احترام التشريعات النافذة، ويعزز ثقة الناخبين في المسار الانتخابي، وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة».
بدورها، أطلعت تيتيه «الاجتماع الثلاثي» لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في تونس على آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية قدماً، من خلال تنفيذ «خريطة الطريق» الأممية، وعلى جهودها الرامية إلى تنفيذ المراحل الرئيسية للخريطة، بما في ذلك «الحوار المهيكل».
وأوضحت البعثة الأممية في بيان الثلاثاء أن الوزراء «جددوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة، الرامية إلى ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتحقيق السلام والاستقرار فيها، كما أعربوا عن التزامهم بمواصلة التعاون مع البعثة دعماً للعملية السياسية».
وكانت تيتيه قد أطلعت مجموعة من السفراء، مساء الاثنين في تونس، على سير تنفيذ «خريطة الطريق» السياسية للبعثة، والتقدم المحرز في مسارات «الحوار المهيكل»، كما شددت على الحاجة الماسة لدعم الدول الأعضاء لمخرجات هذا الحوار.
واستعرضت تيتيه أيضاً المشهد السياسي الحالي، مسلطةً الضوء على الوضع الاقتصادي الملحّ بشكل متزايد، وارتباطه باستمرار الوضع الراهن، بالإضافة إلى التداعيات السياسية والأمنية، المترتبة على عدم التحرك لحلحلة هذا الوضع.
وأدرجت البعثة اللقاء، الذي استضافه السفير السويسري، بحضور سفراء كل من السويد وفنلندا وأوكرانيا، والأرجنتين والبرازيل وبولندا، وبلجيكا واليابان والبرتغال والتشيك، في إطار ولايتها لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وبناء توافق دولي لتعزيز الاستقرار والوحدة والحوكمة الديمقراطية في ليبيا.
في المقابل، أكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، خلال لقائه مساء الاثنين بطرابلس مع مراجع علي، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أهمية إنجاز الاستحقاق الدستوري، باعتباره «الركيزة الأساسية لإجراء الانتخابات العامة لتحقيق الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية سليمة»، مشيراً إلى بحث مستجدات المسار الدستوري والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بدعم جهود استكمال الاستحقاق الدستوري، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وكان تكالة قد بحث مع السفير التركي، كوفن بيقتش، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وآفاق دعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السياسية، بما يسهم في الدفع بالمسار السياسي قدماً نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي، وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا، واستمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الاستقرار في البلاد.
كما ناقش تكالة مع أعيان ومشايخ من قبيلة المشاشية مستجدات ملف «المصالحة الوطنية»، وسبل تعزيز التماسك الاجتماعي، ودور الأعيان والمشايخ في دعم مسارات التهدئة ولمّ الشمل، بما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.
