أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة من ديسمبر (كانون الأول) 2024 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.
وأبان السدحان، خلال جلسة حوارية تابعة لـ«منتدى مستقبل العقار»، الثلاثاء، في الرياض، أن ركائز التمويل العقاري تظل قوية رغم التباطؤ النسبي الذي رصدته البيانات الأخيرة للأشهر الـ4 الماضية للبنك المركزي السعودي (ساما).
وبيَّن السدحان أن فترة الأشهر الـ4 الماضية تعد قصيرة للحكم على أداء السوق، بالنظر إلى أن السنوات الـ5 الماضية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 117 في المائة في التمويل العقاري، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 800 مليار ريال (213 مليار دولار) في الدفاتر المصرفية، موضحاً صلابة القطاع، وقدرته على تدارك التذبذبات الشهرية.
وعدّ الرئيس الانخفاض الذي سجَّلته أرقام شهر نوفمبر الماضي، بوصول إصدارات القروض الجديدة إلى 4.5 مليار ريال وتراجعها بنسبة 56 في المائة على أساس سنوي، يمثل حالةً مؤقتةً من «الانتظار والترقب» لدى المقترضين وليس تراجعاً في رغبة البنوك في التمويل.
ووفق السدحان، فإن السوق تمر بمرحلة استيعاب للإصلاحات التصحيحية الحكومية، بما في ذلك تنظيم الإيجارات وتوفير الأراضي بأسعار ميسرة، حيث يراقب المستهلكون مدى تأثير هذه الخطوات على مستويات الأسعار المستقبلية قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفي سياق تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، أشار السدحان إلى أن الوصول إلى نسبة 70 في المائة لتملك المنازل يظل أمراً قابلاً للتحقيق رغم كونه «هدفاً متحركاً» بفعل التركيبة الديموغرافية الشابة للمجتمع السعودي.
وأسند السدحان تفاؤله إلى المحفزات الحالية، مثل خفض أسعار الفائدة، ومعروض تعمل عليه الشركة الوطنية للإسكان، التي تقدم منازل ميسرة التكلفة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المرتقب لفتح باب الملكية الأجنبية للعقارات في السعودية، وهو ما سيخلق تدريجياً سوقاً صحيةً للتمويل.
