«بتروتشاينا» توقف تداول النفط الفنزويلي بعد سيطرة إدارة ترمب على الشحنات

رجل يمر أمام جدارية تُصوّر مضخة نفط على علم فنزويلا في كاراكاس (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام جدارية تُصوّر مضخة نفط على علم فنزويلا في كاراكاس (أ.ف.ب)
TT

«بتروتشاينا» توقف تداول النفط الفنزويلي بعد سيطرة إدارة ترمب على الشحنات

رجل يمر أمام جدارية تُصوّر مضخة نفط على علم فنزويلا في كاراكاس (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام جدارية تُصوّر مضخة نفط على علم فنزويلا في كاراكاس (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولان تنفيذيان في مجال التجارة ومطلعان على الوضع، بأن شركة «بتروتشاينا» المملوكة للدولة أبلغت تجارها بعدم شراء أو تداول النفط الخام الفنزويلي منذ أن سيطرت واشنطن على صادرات النفط الفنزويلية هذا الشهر.

كانت هذه الوحدة المدرجة التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) أكبر مشترٍ منفرد للنفط الفنزويلي حتى أوائل عام 2019، عندما أوقفت الواردات بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على مبيعات النفط الفنزويلي خلال ولايته الرئاسية الأولى.

يُعدّ قرار شركة «بتروتشاينا» بالامتناع عن الشراء ريثما تُقيّم الوضع دليلاً إضافياً على أن إمدادات النفط الفنزويلي إلى الصين، التي كانت أكبر عملائها، ستظل محدودة، ما سيدفع المشترين الصينيين نحو كندا وإيران وروسيا بدلاً من ذلك.

وتعد «بتروتشاينا» مستثمراً رئيسياً في قطاع النفط الفنزويلي من خلال مشروع سينوفينسا المشترك مع شركة النفط الفنزويلية (PDVSA). وقد أدانت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، خطوة واشنطن لتحويل صادرات النفط الفنزويلية إلى الولايات المتحدة بدلاً من بكين.

شركات تجارية تسوّق النفط الفنزويلي

بدأت شركتا «ترافيغورا» و«فيتول» التجاريتان تسويق النفط الفنزويلي هذا الشهر بعد اتفاق بين كاراكاس وواشنطن يقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي عقب اعتقالها للرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني)، على أن تذهب العائدات إلى صندوق تشرف عليه الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة صادرت أيضاً نفطاً على متن ناقلات فنزويلية لتكريره في المصافي الأميركية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن «فيتول» و«ترافيغورا» باعتا النفط الخام الفنزويلي لمصافي تكرير، من بينها «فاليرو» و«فيليبس 66» الأميركيتان و«ريبسول» الإسبانية، كما تواصلتا مع مصافي تكرير هندية وصينية، بما في ذلك «بتروتشاينا»، لبحث إمكانية البيع.

مع ذلك، أفاد أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركتين بأن متداولي «بتروتشاينا» تلقوا تعليمات بعدم التعامل مع النفط حتى إشعار آخر من المقر الرئيسي.

أسعار غير تنافسية

بالإضافة إلى المخاوف بشأن سيطرة الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي، فإن عروض التجار للنفط لا تُنافس أسعار أنواع النفط الأخرى، مثل النفط الخام الكندي، وفقاً لما ذكره مسؤول تجاري ثانٍ.

وأفاد تجار بأن الخصومات على خام ميري الفنزويلي الثقيل المُسلّم إلى الصين قد انخفضت بنحو 10 دولارات للبرميل منذ ديسمبر (كانون الأول)، مما أدى إلى عزوف المشترين.

وذكرت مصادر تجارية أن شركة «فيتول» عرضت النفط الفنزويلي على المشترين الصينيين بخصومات تُقدّر بنحو 5 دولارات للبرميل مقارنةً بسعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) للتسليم في أبريل (نيسان). ويُقارن هذا بصفقات أُجريت في ديسمبر بخصم يُقدّر بنحو 15 دولاراً للبرميل للشحنات التي غادرت فنزويلا قبل الحصار الأميركي.

النفط مقابل الديون

وأضاف المسؤول التجاري الثاني أن شركة «بتروتشاينا» تُقيّم أيضاً التأثير المُحتمل لأي واردات في إطار برنامج فنزويلا لتبادل النفط بالديون مع الصين.

استخدمت كاراكاس النفط لسداد مليارات الدولارات من القروض لبكين في صفقات تبادل النفط بالدين، لكن مصادر أبلغت «رويترز» هذا الشهر بأن تحويل مسار النفط الخام إلى الولايات المتحدة قد يعني إعادة تخصيص شحنات كانت متجهة أصلاً إلى الصين.

ويتوقع التجار والمحللون انخفاضاً حاداً في واردات الصين من النفط الخام الفنزويلي بدءاً من فبراير (شباط).

ورغم أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الخام الفنزويلي، فإن هذا النفط لم يمثل سوى 4 في المائة تقريباً من وارداتها النفطية، والتي اشترتها في الغالب مصافي تكرير صغيرة مستقلة تُعرف باسم «مصافي الشاي».


مقالات ذات صلة

انخفاض طفيف في أسعار النفط وترقب لاجتماع «أوبك بلس»

الاقتصاد مصفاة إل باليتو في بويرتو كابيلو، ولاية كارابوبو، فنزويلا (أ.ف.ب)

انخفاض طفيف في أسعار النفط وترقب لاجتماع «أوبك بلس»

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، رغم تأثير عاصفة شتوية قوية على إنتاج الخام ومصافي التكرير على ساحل خليج المكسيك الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
آسيا لقطة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نُشر في 13 أكتوبر 2025 يظهر مدرسة في فانها بميانمار بعد قصفها بطائرة عسكرية (رويترز)

«رويترز»: شحنات وقود إيرانية تدعم المجلس العسكري لميانمار

مكّنت شحنات من الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات، المجلس العسكري في ميانمار من شن غارات جوية في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وفد شركة «أجيال» للبترول والطاقة السعودية 25 يناير (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يرسّخ سياسة «الباب المفتوح» أمام الاستثمارات الكبرى

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة إن السوق الليبية «مفتوحة أمام الشركات العالمية الكبرى في إطار سياسة قائمة على بناء الشراكات الاستراتيجية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بجوار محطة «كوزمينو» قرب مدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تباطؤ صادرات روسيا من زيت الوقود إلى آسيا مطلع 2026

تباطأت صادرات روسيا من زيت الوقود إلى آسيا في مطلع عام 2026، بسبب العقوبات الغربية، التي أعاقت حجم التجارة وقلصت الطلب عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

حقل «تنغيز» في كازاخستان يستعد لاستئناف إنتاج النفط

صرحت وزارة الطاقة الكازاخستانية، يوم الاثنين، بأن حقل تنغيز النفطي يستعد لاستئناف إنتاج النفط قريباً، وأن الإنتاج في حقل كوروليف استؤنف، بالفعل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل تُنهي الاتفاقية التجارية تحديات السيارات الأوروبية في الهند؟

فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)
فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)
TT

هل تُنهي الاتفاقية التجارية تحديات السيارات الأوروبية في الهند؟

فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)
فنيون يعملون على خط تجميع سيارة «فولكس فاغن» الكهربائية «آي دي 3» خلال جولة إعلامية في دريسدن (رويترز)

رغم الضغوط المتزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية وحروب الأسعار في الصين، ستشهد شركات صناعة السيارات الأوروبية دفعة مرحباً بها من اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند، التي تخفّض بشكل كبير الرسوم الجمركية على واردات السيارات، لكنها تواجه سوقاً صعبة تهيمن عليها العلامات المحلية والسيارات اليابانية الصغيرة من فئة «كي».

ووقّعت الهند والاتحاد الأوروبي الاتفاقية يوم الثلاثاء، التي تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 10 في المائة، بعد أن كانت تصل إلى 110 في المائة، وهو أكبر انفتاح حتى الآن للسوق الهندية أمام «فولكس فاغن» و«رينو»، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يرى المحللون أن الخطوة تمثّل بداية فقط، إذ تهيمن العلامات المحلية ومنافسوها الآسيويون، مثل «سوزوكي» و«هيونداي»، على السوق، مع طرازات رائجة مثل سيارة «ماروتي سوزوكي واغن آر» الصغيرة، وهي سيارات اقتصادية مصممة لتلبية احتياجات السوق بأسعار معقولة.

وأشار ستيفان براتزل، من مجموعة أبحاث السيارات الألمانية «سي إيه إم»، إلى أن سيارات «فولكس فاغن» الأوروبية تُعدّ باهظة الثمن مقارنة بالسيارات الصغيرة الاقتصادية التي تقدّمها «سوزوكي»، مضيفاً: «في الهند، التركيز على السيارات الرخيصة والموثوقة والمستقرة، و(سوزوكي) فهمت السوق جيداً».

وتستحوذ شركات السيارات الأوروبية على أقل من 3 في المائة من السوق الهندية، إذ تهيمن «سوزوكي موتور» والعلامتان المحليتان «ماهيندرا» و«تاتا» على ثلثي السوق. ومع حجم إنتاج سنوي متواضع، لا تزال الشركات الأوروبية أمام فرص هائلة للتوسع، بعد فقدان حصتها السوقية خلال العقد الماضي.

وتُعدّ الهند ثالث أكبر دولة في العالم من حيث صناعة السيارات، بعد الولايات المتحدة والصين، ويبلغ حجم سوقها المحلية 4.4 مليون سيارة سنوياً، مما يجعلها من الأسواق المحمية بشدة، مع فرض رسوم جمركية حالية تتراوح بين 70 و110 في المائة على السيارات المستوردة.

وأكدت رابطة صناعة السيارات الألمانية أهمية الاتفاقية لاقتصاد ألمانيا الموجّه نحو التصدير، في حين رحّب الرؤساء التنفيذيون لشركات «فولكس فاغن» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» بالخطوة. وقالت رئيسة الرابطة هيلدغارد مولر: «سيتيح هذا تحسيناً عاجلاً في الوصول إلى الأسواق في ظل بيئة عالمية تتسم بالحمائية، حتى وإن لم تُزل جميع العوائق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أوليفر بلوم: «سندرس الآن تفاصيل الاتفاقية التجارية بعناية»، في حين أشار الرئيس التنفيذي لعلامة «رينو»، فابريس كامبوليف، إلى أن الهند ستصبح من أولويات الشركة، مضيفاً: «سيُعزز هذا رغبتنا في الاستثمار في كلتا القارتَين، لأننا شركة تجمع بين الطابعَيْن الهندي والأوروبي».

وتُعدّ سوق السيارات الهندية من الأسواق الواعدة، إذ دفع ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية والمنافسة الشديدة في الصين العديد من شركات السيارات الأوروبية إلى البحث عن أسواق نمو بديلة، مع توقع نمو السوق الهندية بنسبة أكثر من ثلث، لتصل إلى 6 ملايين سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وأشارت مصادر لوكالة «رويترز» إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على خفض الرسوم الجمركية على عدد محدود من السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تزيد قيمة استيرادها على 15 ألف يورو (17 ألفاً و740 دولاراً).

ورأى محلل الأبحاث في «آي إن جي»، ريكو لومان، أن الاتفاقية قد تشكّل «فرصة كبيرة لشركات السيارات الأوروبية» على المدى المتوسط، مضيفاً: «سوق السيارات الهندية لا تزال في مراحلها الأولى من النضج، مما يعني وجود إمكانات نمو كبيرة».


«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)
TT

«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

من خلال استراتيجيته للأعوام من 2021 إلى 2025، كشفت البيانات الحديثة عن نجاح صندوق الاستثمارات العامة في ضخ أكثر من 745 مليار ريال (198.6 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية، في خطوة نحو مواصلة دفع عجلة النمو في الصناعات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الجديدة بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التحول الاقتصادي.

كان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق في 2021 على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

لم تكن الأموال التي ضخها الصندوق مجرد استثمارات مالية، بل كانت وقوداً لتسريع التحول الاقتصادي في المملكة؛ حيث تركزت في قطاعات ذات أولوية قصوى شملت الصناعة، والتنقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، وصولاً إلى الثقافة والرياضة والتنمية الحضرية.

وقد أسهم هذا التوزيع الاستراتيجي في تحفيز صناعات ناشئة وتوسيع سلاسل الإمداد المحلية، مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية الوطنية وجعل الاقتصاد السعودي رقماً صعباً في المنافسة الإقليمية والعالمية.

ويحرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، مما يسهم في استحداث فرص العمل، وتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي لتمكينه من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يواصل المشاركة بفاعلية في دعم شركات محفظته، من خلال وضع الاستراتيجيات وقيادة المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو في مختلف القطاعات.

الناتج المحلي الإجمالي

وعند إطلاق استراتيجية الصندوق 2021-2025، تحدث ولي العهد عن هذه الخطوة التي تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل «السيادي السعودي» خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.

وبيّن أن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

وأضاف حينها: «في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً».

استراتيجية جديدة

يُذكر أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، أعلن مؤخراً عن استراتيجية جديدة للصندوق تنتظر الموافقات النهائية للإعلان عنها قريباً، مقدراً أن ترتفع قيمة الصندوق إلى تريليون دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يوازي 4 أضعاف ما كانت عليه عام 2015.


القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)
TT

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة من ديسمبر (كانون الأول) 2024 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

وأبان السدحان، خلال جلسة حوارية تابعة لـ«منتدى مستقبل العقار»، الثلاثاء، في الرياض، أن ركائز التمويل العقاري تظل قوية رغم التباطؤ النسبي الذي رصدته البيانات الأخيرة للأشهر الـ4 الماضية للبنك المركزي السعودي (ساما).

وبيَّن السدحان أن فترة الأشهر الـ4 الماضية تعد قصيرة للحكم على أداء السوق، بالنظر إلى أن السنوات الـ5 الماضية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 117 في المائة في التمويل العقاري، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 800 مليار ريال (213 مليار دولار) في الدفاتر المصرفية، موضحاً صلابة القطاع، وقدرته على تدارك التذبذبات الشهرية.

وعدّ الرئيس الانخفاض الذي سجَّلته أرقام شهر نوفمبر الماضي، بوصول إصدارات القروض الجديدة إلى 4.5 مليار ريال وتراجعها بنسبة 56 في المائة على أساس سنوي، يمثل حالةً مؤقتةً من «الانتظار والترقب» لدى المقترضين وليس تراجعاً في رغبة البنوك في التمويل.

ووفق السدحان، فإن السوق تمر بمرحلة استيعاب للإصلاحات التصحيحية الحكومية، بما في ذلك تنظيم الإيجارات وتوفير الأراضي بأسعار ميسرة، حيث يراقب المستهلكون مدى تأثير هذه الخطوات على مستويات الأسعار المستقبلية قبل اتخاذ قرار الشراء.

وفي سياق تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، أشار السدحان إلى أن الوصول إلى نسبة 70 في المائة لتملك المنازل يظل أمراً قابلاً للتحقيق رغم كونه «هدفاً متحركاً» بفعل التركيبة الديموغرافية الشابة للمجتمع السعودي.

وأسند السدحان تفاؤله إلى المحفزات الحالية، مثل خفض أسعار الفائدة، ومعروض تعمل عليه الشركة الوطنية للإسكان، التي تقدم منازل ميسرة التكلفة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المرتقب لفتح باب الملكية الأجنبية للعقارات في السعودية، وهو ما سيخلق تدريجياً سوقاً صحيةً للتمويل.