في الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار نحو الأسواق الآسيوية انتظاراً لما وُصف بـ«انهيار جليدي» من الارتفاعات المتتالية لعملات المصدرين عقب سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث شهدت المنطقة مشهداً مغايراً تماماً تمثل في تراجع حاد للعملات الرئيسية أمام الدولار، وهو تراجع لم تكسره حتى حالة الضعف التي أصابت العملة الأميركية أمام نظرائها في مجموعة السبع مثل اليورو والجنيه الإسترليني. هذا التناقض وضع الأسواق في حالة من الحيرة، خصوصاً أن الين الياباني والوون الكوري الجنوبي يتداولان بالقرب من أدنى مستوياتهما منذ عقود، في وقت تضيق فيه فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة وتستمر هذه الدول في تحقيق فوائض تجارية ضخمة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
ضعف لم يأتِ من فراغ
ويرى المحللون أن هذا الضعف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تداخل معقد بين الطفرة التكنولوجية والسياسات المالية المحلية؛ ففي تايوان وكوريا الجنوبية، أدى الهوس العالمي بالذكاء الاصطناعي إلى تدفقات رأسمالية ضخمة خارج المنطقة باتجاه الأصول الأميركية، حيث فضّل المستثمرون الأفراد والمؤسسات الكبرى؛ مثل شركات التأمين التايوانية، وشراء السندات والأسهم في الولايات المتحدة بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة في الداخل. هذه الرغبة المحمومة في اقتناص الفرص في السوق الأميركية، شكلت ضغطاً مستمراً على العملات المحلية، وزاد من حدتها تغيير القواعد المحاسبية التي قلصت الحاجة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية.
«صفقات ترمب»
على جانب آخر، تبرز «صفقات ترمب» بوصفها عاملاً حاسماً في تفسير هذا التراجع؛ فالالتزامات الضخمة التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان باستثمار مئات المليارات من الدولارات داخل الأراضي الأميركية بوصفها جزءاً من اتفاقيات تجارية لتفادي الرسوم الجمركية، خلقت مخاوف من نزيف رأسمالي هائل. ويرى خبراء في إدارة الأصول أن هذه الدول تجد نفسها الآن في مأزق تأمين التمويل لهذه الاستثمارات المليارية، مما يضعف الطلب على عملاتها المحلية، خصوصاً مع بقاء التهديدات الجمركية قائمة، كما حدث مؤخراً مع كوريا الجنوبية بسبب تعثر تشريعات الاتفاقية في البرلمان، وهو ما دفع سيول إلى زيادة سقف إصدار سندات العملات الأجنبية للدفاع عن قيمة الوون.
ولا تتوقف الأزمة عند حدود التدفقات الخارجية؛ بل تمتد لتشمل القلق من السياسات المالية الداخلية، لا سيما في اليابان، حيث أثارت التوجهات التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مخاوف الأسواق من عدم الانضباط المالي، مما تسبب في موجات ارتدادية أثرت على بقية عملات المنطقة. وفي الوقت ذاته، تبرز أزمة هيكلية تتمثل في شيخوخة السكان بشرق آسيا وفائض المدخرات، مما يجعل هذه الاقتصادات مرتهنة لنموذج نمو يعتمد كلياً على التصدير، وهو نموذج يتطلب بالضرورة عملات ضعيفة للحفاظ على التنافسية، حتى لو أثار ذلك غضب واشنطن التي ترى في هذه الفوائض التجارية خللاً في النظام العالمي.
اليوان الصيني استثناء
وفي خضم هذا المشهد المضطرب، يبدو اليوان الصيني استثناء وحيداً، حيث نجح في تعزيز قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية مدعوماً بفائض تجاري متضخم، مما زاد من الضغوط الدولية على بكين للسماح لعملتها بمزيد من الارتفاع. ورغم أن توقعات «الانهيار الجليدي» الإيجابي لم تتحقق كما كان مأمولاً، فإن بعض مديري المحافظ لا يزالون يراهنون على أداء أفضل للعملات الآسيوية خلال عام 2026، شرط اختيار الدولة المناسبة والرهان على تحولات قد تطرأ في السياسات النقدية والتدخلات المنسقة بين القوى الكبرى لتهدئة تقلبات الأسواق.
