طالبت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز المسؤولين الأميركيين بـ«التوقف» عن توجيه الأوامر لها ولبلادها، في حين كشف الرئيس دونالد ترمب عن أن القوات الخاصة الأميركية استخدمت سلاح «تشويش» سريّاً في الهجوم الخاطف الذي شنته للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في بداية الشهر الحالي.
وتوّلت رودريغيز منصب الرئاسة بعيد القبض على مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي أعقاب اعتقال مادورو، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة «ستدير» فنزويلا. لكنه تراجع لاحقاً، معلناً دعمه لرودريغيز، التي تتعرض لضغوط من إدارة ترمب للسماح باستثمارات أكبر من شركات الطاقة الأميركية في قطاع النفط الفنزويلي المتعثر، وهو أحد الدوافع الرئيسية وراء تحركات ترمب في أميركا الجنوبية. وهي تواجه الآن وضعاً دقيقاً؛ إذ تسعى للحفاظ على ولاء الموالين لمادورو في الداخل، وفي الوقت نفسه، تحاول ضمان رضا البيت الأبيض.
والآن، بعد مرور شهر تقريباً على توليها منصبها، تصدت رودريغيز للولايات المتحدة، وسط ضغوط متواصلة، ومنها سلسلة من المطالب بعودة فنزويلا إلى إنتاج النفط.
«كفى أوامر»
وهي كانت تتحدث مع عمال النفط في مدينة بويرتو لا كروز؛ إذ قالت: «كفى أوامر واشنطن على السياسيين في فنزويلا». وأضافت: «دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخل القوى الأجنبية»، وفقاً لما نقلته قناة «فنزويلا دي تلفزيون» الحكومية.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية عن رودريغيز أن كاراكاس ستعالج الخلافات العالقة «مباشرة» مع واشنطن. وقالت: «لسنا خائفين؛ لأن ما يجب أن يوحدنا كشعب هو ضمان السلام والاستقرار لهذا البلد».
وهي دعت، السبت، إلى إجراء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى «اتفاقات» في شأن المستقبل السياسي للبلاد، مؤكدة على ضرورة «عدم وجود أي خلافات سياسية أو حزبية فيما يتعلق بالسلام في فنزويلا. دفعت هذه الجمهورية ثمناً باهظاً لمواجهة تبعات الفاشية والتطرف في بلادنا».
لكن أنصار مادورو شعروا بالقلق بعدما بدأ البرلمان الفنزويلي مناقشة تخفيف سيطرة الدولة على قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح شامل منذ أن أمم الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز أجزاء من القطاع عام 2007. وكذلك، لا تزال البلاد منقسمة بين الموالين لمادورو، والمعارضة اليسارية ومن يسمون «التشافيزيين الرافضين لمادورو» الذين كانوا يتهمونه بخيانة المُثل الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين.
وبعد أيام من الضربات الأميركية ضد كاراكاس، حددت إدارة ترمب عدداً من المطالب التي يجب على فنزويلا الموافقة عليها، بما في ذلك قطع العلاقات مع الصين وإيران وروسيا وكوبا، والموافقة على إقامة شراكة حصرية مع الولايات المتحدة في إنتاج النفط.
ويبدو أن التشريع الفنزويلي الجديد محاولة لاسترضاء إدارة ترمب جزئياً؛ إذ سيُتيح فرصاً جديدة للشركات الخاصة للاستثمار في قطاع النفط، وينشئ آلية تحكيم دولية للفصل في النزاعات الاستثمارية.
ويُظهر مشروع القانون تحولاً جذرياً عن النزعة القومية الاقتصادية لتشافيز، الذي اتهم الشركات المتعددة الجنسيات بالاستغلال الاستعماري، وأكد ملكية الدولية لثروة البلاد النفطية. وسيسمح القانون للشركات الخاصة بتشغيل حقول النفط بشكل مستقل، وتحصيل إيرادات نقدية، على رغم بقائها، نظرياً، شركاء أقلية في شركة النفط الحكومية.
سلاح سريّ
في غضون ذلك، كشف ترمب عن أن القوات الخاصة الأميركية استخدمت سلاحاً سرياً أطلق عليه اسم «المُشوش» لتعطيل أجهزة الرصد الفنزويلية عندما قبضت على مادورو. وخلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، علق ترمب على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تمتلك سلاحاً يعمل بالطاقة النبضية، فقال إنه «المُشوش. لا يُسمح لي بالحديث عنه»، ولكنه جعل المعدات الفنزويلية «تتعطل». وأضاف: «كان لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يتمكنوا من إطلاق أي منها. دخلنا، وضغطوا على الأزرار، ولم يعمل شيء. كانوا مستعدين تماماً لنا».
وكذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها العسكرية ضد المشتبه في تهريبهم المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مضيفاً أنه قد يوسع حملته من أميركا الجنوبية إلى أميركا الشمالية. وقال: «نعرف طرقهم. نعرف كل شيء عنهم. نعرف أماكن إقامتهم. نعرف كل شيء عنهم. سنضرب العصابات».
وعندما سُئل عما إذا كانت الضربات ستُنفذ في أميركا الوسطى أو المكسيك، أجاب: «قد تكون في أي مكان».
السجناء السياسيون
من جهة أخرى، أطلقت السلطات الفنزويلية، الأحد، 104 من السجناء السياسيين، حسب ما أفادت منظمة «فورو بينال» غير الحكومية، التي أعلنت في السابق أيضاً خبر إطلاق 80 سجيناً. وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو: «نحن نتحقق من الحالات. ويرجّح حصول عمليات إطلاق أخرى».
وتؤكد الحكومة الفنزويلية أنها أطلقت 626 معتقلاً سياسياً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن هذه الحصيلة الرسمية لا تتوافق مع تقارير المنظمات غير الحكومية.
