عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقر حظر الغاز الروسي نهائياً

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يقر حظر الغاز الروسي نهائياً

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

منحت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، موافقتها النهائية على خطة التكتل لحظر واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ما يسمح بدخولها حيز التنفيذ.

وبهذه الموافقة أصبح التخلي عن الغاز الروسي بشكل قانوني، وسيتحتم على دول الاتحاد الالتزام بها بعد نحو أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ووافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي على القانون، في اجتماع عُقد في بروكسل يوم الاثنين، على الرغم من تصويت سلوفاكيا والمجر ضده. وقالت المجر إنها سترفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

والمجر وسلوفاكيا لا تزالان تعتمدان، بشكل كبير، على واردات الطاقة الروسية وترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب الاتفاقية، سيُوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المُسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر (أيلول) 2027.

ويسمح القانون بتمديد هذا الموعد النهائي إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2027 حداً أقصى، إذا واجهت دولةٌ ما صعوبة في ملء مخازن الغاز لديها بإمدادات غير روسية قبل موسم التدفئة الشتوي.

كانت روسيا تُزود ​​الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40 في المائة من احتياجاته من الغاز قبل الحرب. وانخفضت هذه النسبة إلى نحو 13 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
الغاز الطبيعي الاتحاد الأوروبي حرب روسيا وأوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا المجر سلوفاكيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«قطر للطاقة»: اتفاقية لتوريد 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم لـ «إير ليكيد»

الاقتصاد يلعب الهيليوم دوراً محورياً في الصناعات المتقدمة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأشباه الموصلات والألياف الضوئية ولحام المعادن (رويترز)

«قطر للطاقة»: اتفاقية لتوريد 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم لـ «إير ليكيد»

وقعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إير ليكيد» لتزويدها بنحو 300 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين سوريا والأردن في دمشق (وزارة الطاقة السورية)
الاقتصاد

سوريا توقع اتفاقية مع الأردن لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

أعلنت سوريا، الاثنين، أنها وقَّعت اتفاقية لشراء 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي من الأردن، لدعم منظومة الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
الاقتصاد

عاصفة أميركية ترفع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى منذ 10 أشهر

ارتفعت عقود الغاز الأوروبية، إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أشهر، في صباح الاثنين، حيث أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة إلى الحد من صادرات الغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناقلة «METHANE BECKI ANNE» والمتجهة إلى أحد مواني تركيا من مصر (وزارة البترول المصرية)
الاقتصاد

مصر: تصدير شحنة جديدة من الغاز المسال لصالح «شل»

أعلنت وزارة البترول المصرية، الاثنين، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لصالح شركة «شل» العالمية، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بدأت الشركة السورية للبترول ضخ الغاز من حقول «جبسة» في الحسكة لمعمل غاز «الفرقلس» بريف حمص (إكس)
الاقتصاد

سوريا تتسلم أولى شحنات النفط من حقلي «العمر» و«التنك» بريف دير الزور

وصلت إلى محطة الشركة السورية للبترول بمدينة بانياس، أولى شحنات النفط الخام المنقولة براً من حقلَي «العمر» و«التنك» بريف دير الزور بعد تحريرهما وإعادتهما للخدمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد

اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
  • طوكيو-واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو-واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تلوّح بالتدخل لحماية الين وسط ترقّب السوق وتنسيق حذر مع واشنطن

موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)
موظفون في مكتب للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار (رويترز)

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين هذا الأسبوع، وسط تصاعد تكهنات الأسواق بإمكانية تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة لوقف تدهور العملة اليابانية، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 2011. وبينما أبقت الحكومة اليابانية الأبواب مفتوحة لجميع الخيارات، تظل عتبة التدخل المشترك مرتفعة، وسط تردد أميركي، وحسابات مالية معقدة. التحوّل المفاجئ بدأ مع تقارير أفادت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى مراجعات غير معتادة لأسعار صرف الدولار مقابل الين يوم الجمعة، وهو ما يُعد عادةً إشارة ضمنية على استعداد السلطات للتدخل في السوق. هذا التطور دفع المستثمرين للتخلص من مراكز بيع الين، ما أدى إلى قفزة نسبتها 1.2 في المائة في العملة اليابانية، لتسجل 153.89 ين للدولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان هذا التحرّك المفاجئ هو الأقوى من نوعه منذ أكثر من عقد، إذ وصفه محللون في أسواق الصرف بأنه «نقطة تحوّل» قد تمهّد لتدخل مباشر، رغم أن السلطات اليابانية والأميركية امتنعتا عن تأكيد أو نفي صحة تلك المراجعات. وأكّد مسؤولون كبار في طوكيو، ومنهم وزير المالية ساتسوكي كاتاياما ومسؤول السياسات النقدية أتسوكي ميمورا، أن التنسيق مع الجانب الأميركي قائم «بشكل وثيق»، استناداً إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، ينصّ على جواز التدخل في سوق الصرف لمواجهة «التقلبات المفرطة». لكن كلا المسؤولَين تجنّبا التعليق على احتمال تنفيذ تدخل مشترك، أو حتى تأكيد ما إذا كانت مراجعة أسعار الصرف الأخيرة نُفّذت بالفعل. وبحسب مصدر حكومي، فإن البيان الياباني-الأميركي المشترك لعام 2023 يُعد أول اعتراف كتابي من واشنطن بحق طوكيو في التدخل عند الحاجة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستشارك فعلياً في أي إجراء مباشر في السوق.

العوائق أمام التدخل المنسق. ورغم التحركات الإيجابية، يرى محللون أن عتبة التدخل المشترك لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف الأميركية من تأثير هذا التدخل على سوق السندات. فإذا قامت اليابان بشراء الين بشكل مكثف، فسيتوجب عليها بيع جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عوائدها بشكل غير مرغوب فيه في ظل تقلبات الأسواق الحالية.

ومن جانبه، قال جونيا تاناسي، كبير استراتيجيي العملات في «جي بي مورغان»، إن التدخل المشترك نادر جداً تاريخياً، وغالباً ما كان مرتبطاً بكوارث كبرى مثل زلزال 2011، مضيفاً: «الفجوة بين مراجعة أسعار الفائدة والتدخل الفعلي لا تزال كبيرة».

وفي المقابل، تبنّى وزير المالية الياباني الأسبق، يوشيهيكو نودا، موقفاً نقدياً من التوجه نحو التدخل المباشر، مشدداً على أن وقف انهيار الين يجب أن يتم عبر إصلاح جذري للوضع المالي الياباني. وقال نودا، الذي يرأس حالياً أكبر حزب معارض، إن «أي تدخل من دون دعم دولي لن يكون فعالاً»، داعياً إلى تعزيز الانضباط المالي، وخلق بيئة تسمح لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي دون ضغوط سياسية. وأشار إلى أن الأسواق تدق ناقوس الخطر عبر عمليات بيع مكثفة للين، والسندات، محذراً من أن استمرار التوسع المالي دون خطة واضحة لإصلاح المالية العامة سيؤدي إلى مزيد من تدهور العملة.

ويأتي كل ذلك في وقت حساس سياسياً، إذ أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط)، سعياً لتفويض سياسي لسياستها التوسعية التي تتضمن خفض الضرائب، ودعم الإنفاق العام. لكن هذا التوجه يُثير قلق الأسواق من مزيد من الديون، وسط تصاعد تكاليف الاقتراض. وتاكايتشي، التي لطالما أبدت دعمها لسياسات الفائدة المنخفضة، خفّفت لهجتها مؤخراً تجاه قرارات بنك اليابان، بعد أن أثار تجدد انخفاضات الين قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.

وبين كل هذه الضغوط يقف بنك اليابان في وضع صعب. فهو من جهة يسعى لتجنّب انهيار الين الحاد، ومن جهة أخرى لا يرغب في التسبّب بارتفاع كبير في عوائد السندات. وقد التزم المحافظ كازو أويدا الصمت بشأن احتمال تنفيذ عمليات شراء طارئة للسندات، مكتفياً بالتحذير من وتيرة «سريعة جداً» لارتفاع الفائدة طويلة الأجل.

ويرى محللون أن مجرد التلميح بزيادة شراء السندات يمكن أن يُضعف الين أكثر، ما يعقّد مهمة بنك اليابان. وقد أضاف إلى ذلك الضغط السياسي المتزايد من الأطراف الحزبية المطالبة بتخفيضات ضريبية، في وقت تُنذر فيه مؤشرات التضخم بالمزيد من التحديات. وما يحدث في أسواق العملات الآن لا يعكس فقط تذبذب الين، بل يُجسّد مواجهة معقّدة بين الاقتصاد والسياسة، وبين الداخل الياباني والضغوط الخارجية. وبينما يبدو أن واشنطن مستعدة للتنسيق على المستوى التقني، فإنها لا تزال بعيدة عن التدخل المباشر.

وفي النهاية، فإن نجاح اليابان في وقف نزيف الين لا يعتمد فقط على توقيت التدخل، أو حجمه، بل على رسالة واضحة للأسواق بأن لديها خطة مالية مستدامة، ومؤسسات مستقلة قادرة على التفاعل مع التحديات بثقة، وحسم.

مواضيع
اقتصاد العملات اليابان أميركا
الاقتصاد

استطلاع «إيفو»: استقرار معنويات قطاع الأعمال الألماني في يناير

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT

استطلاع «إيفو»: استقرار معنويات قطاع الأعمال الألماني في يناير

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهر استطلاع، نُشر الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني لم تتغير في يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنةً بالشهر السابق، وهي ما جاءت دون توقعات المحللين بتحسن طفيف.

وأفاد معهد «إيفو» بأن مؤشر مناخ الأعمال ظل ثابتاً عند 87.6، وهو المستوى نفسه الذي كان في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بينما كان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً إلى 88.2.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فوست: «يبدأ الاقتصاد الألماني العام الجديد دون زخم».

وأشار كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إلى أن هذه القراءة يجب التعامل معها بحذر؛ «إذ لم يتضح ما إذا كان المشاركون في الاستطلاع قد قدموا إجاباتهم قبل أو بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عدم فرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية عدة». وأضاف: «يعكس ثبات مؤشر (إيفو) حالة عدم اليقين التي عصفت بالاقتصاد الألماني مجدداً نتيجة التوترات الجيوسياسية والتهديدات بفرض رسوم جمركية».

وشهد تقييم الوضع الراهن تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع المؤشر إلى 85.7 نقطة في يناير مقارنةً بـ85.6 في ديسمبر 2025.

وكان البرلمان الألماني قد أقر العام الماضي خططاً لزيادة الإنفاق بشكل كبير؛ بما في ذلك إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (593 مليار دولار)، إضافة إلى تعديل قواعد الاقتراض المتعلقة بتمويل الدفاع.

وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في شركة «هاوك أوفهاوزر لامب»: «بالمقارنة مع خطط الاقتراض الضخمة التي وضعها السياسيون، يُعدّ هذا مخيباً للآمال. المعنويات لم تستفد بعد من الحزمة المالية».

الاقتصاد يتعافى بـ«تردد»

تراجعت توقعات المستقبل قليلاً، حيث انخفض مؤشر التوقعات إلى 89.5 من 89.7 في الشهر السابق. وقالت فرنسيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أدى ضعف مؤشر (إيفو) في يناير 2026، الذي جاء أضعف من المتوقع، إلى تبديد التوقعات بأن الاقتصاد الألماني قد بدأ أخيراً التعافي».

وبعد عامين من النمو المتواضع بنسبة 0.2 في المائة فقط في 2025، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد هذا العام مع تسريع وتيرة الحوافز المالية التي أطلقها المستشار فريدريش ميرتس. ومع ذلك، أشارت بالماس إلى أن التعافي سيكون أبطأ من توقعات معظم المراقبين، متوقعة نمواً بنسبة 0.8 في المائة.

وأعرب يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كوميرتس بنك»، عن خيبة أمل الشركات من غياب الإصلاحات الهيكلية الشاملة، مضيفاً: «الحزمة المالية التي أقرتها الحكومة الألمانية لا تلقى صدىً إيجابياً، ومن المرجح أن يتعافى الاقتصاد هذا العام بشكل متردد فقط»

أداء القطاعات

ارتفعت مؤشرات قطاعات التصنيع والتجزئة والبناء؛ مما يعكس تحسناً جزئياً في النشاط الاقتصادي. في المقابل، تدهور مناخ الأعمال في قطاع الخدمات؛ مما أسهم في ثبات مؤشر «إيفو» العام.

مواضيع
اقتصاد شركات ألمانيا
الاقتصاد

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين للأرباح وقرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين للأرباح وقرار «الفيدرالي»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح المهمة، وقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.

وقفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 5 آلاف دولار للأونصة، مما دفع أسهم شركات تعدين الذهب المدرجة في الولايات المتحدة للارتفاع في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وصعد سهم شركة «غولد فيلدز» بنسبة 4.4 في المائة، بينما ارتفع سهم كل من شركتي «هارموني غولد» و«سيباني ستيلووتر» بأكثر من 3 في المائة، وفق وكالة «رويترز».

وبينما سجلت الفضة مستويات قياسية أيضاً، لا يزال الغموض يكتنف السوق، رغم محاولات الأسهم لاستعادة توازنها. وعادت الأسهم لاستيعاب بعض خسائر الأسبوع الماضي بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ضمن نزاع غرينلاند، غير أن المؤشرات الرئيسية الثلاثة أنهت الأسبوع على انخفاض.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وجَّه ترمب انتقادات جديدة لكندا، أقرب شريك تجاري للولايات المتحدة، مهدداً بفرض تعريفة جمركية بنسبة مائة في المائة على أوتاوا إذا مضت قدماً في تنفيذ الاتفاق التجاري مع الصين.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» انخفاضاً بمقدار 44 نقطة (-0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعت بمقدار 13.75 نقطة (-0.2 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 97 نقطة (-0.38 في المائة).

الاختبار الحقيقي القادم

تشهد نتائج الأرباح هذا الأسبوع زخماً متزايداً؛ حيث من المقرر أن تعلن 102 شركة من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عن نتائجها. ويأتي الإعلان عن أرباح 4 شركات من مجموعة «ماغنيفيسنت سفن» («أبل»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«تسلا») كاختبار حاسم لسوق تتوقع نمواً قوياً في الأرباح.

ويُطرح تساؤل جوهري حول مدى تحقيق الشركات عوائد ملموسة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ومع تداول أسهم بعض شركات قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات بتقييمات مرتفعة، سيركز المستثمرون على التوقعات المستقبلية بدلاً من النتائج المعلنة؛ إذ قد يؤدي أي تراجع طفيف إلى إعادة النظر في مدى استمرار ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي.

وشهد سهم شركة «إنتل» انخفاضاً حاداً يوم الجمعة، مسجلاً أكبر تراجع منذ نحو 18 شهراً، بعد توقع أرباح وإيرادات ربع سنوية أقل من التقديرات.

قرار «الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

يبدأ البنك المركزي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، ومن المتوقع عموماً أن يثبِّت المسؤولون أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون أي تلميحات حول المرشح المحتمل الذي سيختاره ترمب لخلافة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في ظل ردود الفعل السلبية الأخيرة ضده. وقد صرَّح ترمب مؤخراً بأن القرار بشأن المرشح قد يُتخذ قريباً.

ويُشغل خطر الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية المستثمرين قبل الموعد النهائي لتمويل الحكومة في 30 يناير (كانون الثاني)؛ خصوصاً بعد تصريحات تشاك شومر، أحد كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بأن حزبه سيعارض أي تشريع يتضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن إدارة الهجرة والجمارك.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيكر هيوز» بنسبة 3.3 في المائة بعد تجاوزه توقعات أرباح الربع الرابع، في حين يواصل المستثمرون مراقبة أداء الأسهم الكبرى وسط حالة من الترقب لسلسلة الأرباح وقرارات السياسة النقدية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق أميركا