سعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرساء قاعدة لعملية استقرار شاملة، عبر إعلان جملة من التوافقات الجوهرية في ختام الجولة الأولى من «الحوار المهيكل»، بمساريه الأمني والاقتصادي، معلنة، السبت، عن اتخاذ «خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
و«الحوار المهيكل» هو أحد بنود خريطة طريق اقترحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، بوصفها إطاراً جامعاً لمعالجة الانسداد السياسي والمؤسسي، والتمهيد لانتخابات وطنية مستدامة.
في المسار الأمني، أعلن المشاركون عن التوصل إلى حزمة توصيات استراتيجية تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من التدخل المسلح، وضمان احترام نتائجها. وأوضحت البعثة الأممية أن هذه التوصيات استندت إلى مشاورات واسعة ومدخلات عامة، عكست مخاوف الليبيين من هشاشة الوضع الأمني.
كما أظهر استطلاع رأي، شمل أكثر من ألف مواطن، أن الغالبية الساحقة ترى أن «الالتزام السياسي» يُمثل الشرط الأهم لإجراء الانتخابات؛ حيث أكد أكثر من 60 في المائة من المشاركين ضرورة تقديم تعهدات ملزمة من جميع الأطراف بقبول النتائج النهائية، ومنع اللجوء إلى السلاح عقب إعلانها، حسب بيان البعثة الأممية.
وعدّ أعضاء المسار الأمني أن الانقسام السياسي والمؤسسي لا يزال يُشكل تهديداً مباشراً لأمن الانتخابات، مشددين على أهمية توحيد الغاية بين مؤسسات الدولة. كما رصدوا جملة مخاطر أوسع، من بينها الانتشار الواسع للأسلحة، وخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، إلى جانب الفجوات في الموارد والتدريب، وهي عوامل تقوض قدرة الدولة على تأمين الاقتراع.
ويضم «الحوار المهيكل» 124 شخصية سياسية وأكاديمية واجتماعية، ويُنفذ على مدى 4 إلى 6 أشهر، عبر 4 مسارات رئيسية تشمل الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، في محاولة لربط الاستحقاق الانتخابي بمعالجة جذور الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بالترتيبات الإجرائية.
واقترح المشاركون اعتماد «مدونة سلوك» ملزمة للفاعلين السياسيين والأمنيين والاجتماعيين، مع مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على أي طرف يسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي. كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وبناء قدرات شرطة متخصصة في أمن الانتخابات، وتطوير التسلسل الهرمي للقيادة الأمنية، مع تدريب عدد أكبر من النساء، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع.
في هذا السياق، عبّر المشاركون عن قلق بالغ إزاء سوابق التدخل المسلح في الانتخابات البلدية، بما في ذلك الهجمات على مراكز التصويت. وحذّرت الدكتورة ليلى بدّاح، عضوة الحوار، من أن تدخل التشكيلات المسلحة، وضعف الالتزام بالقيادة الهرمية يمثلان خطراً داهماً على سلامة الناخبين والمترشحين. واتفق أعضاء المسار على أن المرحلة التالية ستتناول ملف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وحوكمة قطاع الأمن، تمهيداً للجولة الحضورية المقبلة الشهر المقبل.
بالتوازي مع ذلك، حقق المسار الاقتصادي تطوراً جديداً؛ حيث ركز على أزمة الميزانية وسياسات الإنفاق. وقد أظهر استطلاع أممي شمل ألف ليبي أن 71 في المائة من المشاركين يشعرون بقلق بالغ إزاء الفساد وسوء استخدام المال العام، فيما طالب 66 في المائة بإقرار ميزانية وطنية موحدة، بوصفها أولوية قصوى للإصلاح الاقتصادي.
وذهب المشاركون إلى تأكيد أن أي تقدم اقتصادي يظل رهين الشرعية السياسية وتماسك الحوكمة، ما يستوجب العمل المتوازي بين المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأسفرت الجولة عن توافق مبدئي على ضرورة صياغة ميزانية وطنية واحدة وشفافة لإنهاء ازدواجية الإنفاق، وضمان التوزيع العادل للموارد، ونزع الطابع السياسي عن إدارة الموارد السيادية، وتعزيز الشفافية في تدفقات العائدات النفطية.
كما شدد المشاركون على أولوية معالجة الضغوط المالية الراهنة، بما في ذلك شح السيولة، وتنامي الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف، لما لها من آثار مباشرة على الأوضاع المعيشية.
وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد حذّرت من أن الاقتصاد الليبي سيظل يواجه مخاطر جسيمة، بغض النظر عن هوية القيادة السياسية، ما لم تُعتمد سياسات عملية لمعالجة أوجه القصور الخطيرة في إدارة المالية العامة. ورفضت ما وصفته بالاعتقاد الشائع بامتلاك ليبيا «احتياطيات لا متناهية»، مؤكدة أن هذه الموارد محدودة، وأن استمرار النهج الحالي يُهدد الاستقرار الاقتصادي.
ومن المقرر أن يواصل المسار الاقتصادي العمل على خطوات عملية خلال الأشهر المقبلة، فيما ينطلق مسار حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية بين يومي الأحد والخميس المقبلين، تمهيداً لاستئناف الاجتماعات الحضورية لكل المسارات في فبراير (شباط) المقبل.
وفي هذا السياق، واصل مجلس النواب تحرّكاته لمتابعة الأزمة النقدية، إذ أعلن عن اجتماع عقدته، السبت، لجنة مكلّفة من البرلمان مع النائب العام الصديق الصور، في إطار متابعتها للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية بالبلاد، ومشكلات نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
