السجن ثلاث سنوات ونصف السنة لصحافيَين تونسيَين بارزينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5232891-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86
السجن ثلاث سنوات ونصف السنة لصحافيَين تونسيَين بارزين
عبرا عن مواقف اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس
الرئيس التونسي قيس سعيد (الرئاسة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
السجن ثلاث سنوات ونصف السنة لصحافيَين تونسيَين بارزين
الرئيس التونسي قيس سعيد (الرئاسة)
حكم القضاء التونسي على الكاتبين الصحافيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة، بعد إدانتهما بتهمتَي «غسل الأموال» و«التهرّب الضريبي»، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وشقيقة أحدهما لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يزال الإعلاميان رهن الاحتجاز منذ نحو عامين بسبب مواقف عبّرا عنها في برامج إذاعية وتلفزيونية، وكذلك من خلال منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد، وحُكم عليهما في هذه القضية بالسجن عاماً واحداً، لكنّ محكمة الاستئناف خفضت عقوبتهما إلى ثمانية أشهر.
وكان من المفترض أن يُفرج عنهما في يناير (كانون الثاني) 2025، لكنهما أُبقِيا قيد الاحتجاز على خلفية قضية «غسل الأموال» و«التهرّب الضريبي».
وكتبت مريم الزغيدي، شقيقة مراد الزغيدي، على شبكة «فيسبوك»: «ثلاث سنوات ونصف سنة لمراد وبرهان». ودعا الزغيدي، الخميس، خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، إلى إطلاق سراحه، فيما طلب بسيس إنصافه، وفق ما أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية وكيل الدفاع عن الزغيدي، المحامي غازي مرابط.
وأكد وكيل الزغيدي الآخر المحامي فتحي مولدي أن موكله وُجّهت إليه اتهامات بسبب تصريح ضريبي غير كامل، «وهي وضعية تمت تسويتها» ما يبطل، حسبه، الاتهام بغسل الأموال.
وتزامن اعتقال الزغيدي وبسيس مع توقيف المحامية والكاتبة الصحافية سنية الدهماني، التي أُفرج عنها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومع اعتقال نحو عشرة ناشطين في مجال مساعدة المهاجرين. ومنذ أن انفرد الرئيس سعيّد بالسلطة في 25 من يوليو (تموز) 2021، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات.
وتقبع شخصيات بارزة من المعارضة وراء القضبان، بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقهم. كما يقبع العشرات من المحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في السجون، بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة» أو بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة الأخبار الزائفة، الذي انتقدت جهات حقوقية عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
أقالت الحكومة الموريتانية مسؤولاً في وزارة التربية، بسبب ما قيل إنها تصريحات تنتقد سجن ناشطين حقوقيين، وجهت إليهم تهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية ورموز الدولة.
بدأ المحامون في تونس، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة احتجاجات وإضرابات بالمحاكم، للمطالبة بإصلاحات في القطاع والاحتجاج ضد قيود على ممارسة المهنة وعلى استقلالية القضاء.
أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.
اكتشافات الغاز في مصر تنعش الآمال بخفض «فاتورة الاستيراد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5276151-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
اكتشافات الغاز في مصر تنعش الآمال بخفض «فاتورة الاستيراد»
مصر تسرّع وتيرة استكشافات المواد البترولية (وزارة البترول)
أنعشت اكتشافات الغاز الجديدة في مصر الآمال بخفض فاتورة الاستيراد، التي ارتفعت مع اندلاع «الحرب الإيرانية» نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، قبل أن تعود تدريجياً، إلى جانب تعطل الإمدادات طويلة الأجل من بعض دول الخليج، ما دفع القاهرة إلى البحث عن بدائل متنوعة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار خبير في هندسة البترول والطاقة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاكتشافات الجديدة تدعم خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، من دون أن يكون لها تأثير فوري في حجم الواردات.
اكتشافات جديدة
وتعددت الاكتشافات البترولية في مصر خلال الأسابيع الماضية، وكان أحدثها إعلان «الهيئة المصرية العامة للبترول» وشركة «إيني» الإيطالية عن اكتشاف البئر الاستكشافية «بستان جنوب 1X» في الصحراء الغربية، وسط تقديرات أولية تُشير إلى احتوائها على نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز، و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تُقدَّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد نحو شهر من إعلان شركة «إيني» اكتشاف حقل الغاز «دينيس غرب 1» في البحر المتوسط قبالة السواحل الشرقية لمصر، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
وإلى جانب ذلك، سجَّل قطاع البترول المصري منذ بداية 2026 نحو 16 اكتشافاً جديداً حتى فبراير (شباط) الماضي، منها 11 اكتشافاً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، أضافت 49 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و8800 برميل زيت ومكثفات، وفق بيانات رسمية.
اكتشافات مصرية متسارعة لآبار الغاز للوفاء بالاحتياجات المحلية (وزارة البترول)
غير أن ذلك لم ينعكس على فاتورة الاستيراد الحالية أو المستقبلية؛ إذ أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي شهدت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت الفاتورة الشهرية من نحو 560 مليون دولار إلى قرابة 1.65 مليار دولار، في زيادة كبيرة تعكس حدة الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي المقبل مرشحة للارتفاع بنحو 2.2 مليار دولار، مقارنةً بتقديرات العام المالي الحالي، بما يعكس زيادة تقارب 26 في المائة.
وفي هذا السياق، تُخطط القاهرة لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز، سواء المسال أو الطبيعي، خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي الذي تُقدّره الحكومة بمتوسط 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة 2026-2027.
تقليص الفجوة
أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، قال إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، مؤكداً أن الاكتشافات الجديدة تدعم تنفيذ هذه الخطة من دون تأخير، موضحاً أن أي اكتشاف جديد يُسهم في تقليص الفجوة الحالية التي تُقدَّر بنحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، لافتاً إلى أن كل اكتشاف اقتصادي يضيف نحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً، يساعد في سد هذه الفجوة.
لكنه شدد في الوقت ذاته خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الاكتشافات الأخيرة تحتاج إلى فترة زمنية للدخول في خطوط الإنتاج اليومية، مضيفاً: «يمكن القول بأن الاكتشافات الجديدة إذا كانت في الصحراء الغربية فإن دخولها إلى الإنتاج يبقى بحاجة إلى أيام فقط، أما إذا كانت في المياه العميقة، مثل غالبية الحقول ذات الإنتاج الكثيف في مصر، فإنها بحاجة إلى عام أو أكثر».
ويرى أن تقليل فاتورة الاستيراد قد يحدث بعد عام من الآن، مستطرداً: «لحين يتحقق ذلك فإن الحكومة مطالبة بأن تسير في اتجاهات موازية، من خلال إدخال محطات الطاقة المتجددة في خريطة إنتاج الكهرباء، بما يُسهم في خفض استيراد الغاز، إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات التي تضمن تسريع دخول الاكتشافات الاقتصادية في مناطق البحر المتوسط إلى خطوط الإنتاج في غضون فترة قصيرة، على أن يكون ذلك بكميات كبيرة».
محطة توليد كهرباء «النوبارية» (صفحة وزارة الكهرباء على «فيسبوك»)
وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي لـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 60 في المائة مقارنة بالمعدلات الحالية، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تُخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ورغم أن بعض التقديرات المرتبطة باحتياطيات حقول الغاز لم تكن دقيقة، وهو ما تُعززه تجربة «حقل ظُهر» فإن القليوبي يرى أن مصر لا تزال أمامها اكتشافات واعدة في مناطق البحر المتوسط، وأن ما جرى اكتشافه بالفعل لا يتجاوز 29 في المائة من إجمالي الاحتياطيات التي توجد أيضاً في المياه الإقليمية والاقتصادية.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.
مصر تتحوّط من تقلبات الأسواق بتنسيق دولي لتأمين إمدادات السلعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5276145-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
مصر تتحوّط من تقلبات الأسواق بتنسيق دولي لتأمين إمدادات السلع
مصر تعزز جهود توفير مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية (رويترز)
تتحوّط مصر من تقلبات الأسواق بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عبر تنسيق دولي لتأمين إمدادات السلع الاستراتيجية، وبحث «حلول تمويلية»، وتسريع خطوات إنشاء «مركز الحبوب العالمي».
وتقول الحكومة إن تحركاتها بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي.
كما تؤكد أن «لديها سيناريوهات تعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق»، وتوجّه بشكل متكرر رسائل طمأنة للمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال محادثات، الجمعة، مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن «الدولة المصرية في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أجندة أولوياتها الاستراتيجية».
وتحدث رستم عن استمرار التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لـ«توفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية»، موضحاً أن «هذا النهج يتيح مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء»، أكد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية، وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة».
أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي، محمد علي إبراهيم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحوّط مصر من تقلبات الأسواق شيء مهم جداً وواجب؛ لأنه لا بد أن يتوفر مخزون كافٍ للاحتياجات السكانية، خاصة من السلع الاستراتيجية».
وتوقع إبراهيم أن «تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية»، ودلّل على ذلك بأن «ثلث أسمدة العالم يُنتج في المنطقة التي بها اضطرابات بمضيق هرمز، وبالتالي فالإنتاج متوقع أن يكون أقل من الموجود خلال السنوات السابقة»، كما يضيف أنه على «الحكومة أن تتحوّط وتقوم بشراء آجل الآن قبل ارتفاع الأسعار».
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
وطمأن متحدث رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، المصريين، خلال تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، بقوله إن «الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض السلع إلى عام كامل».
وحول إجراءات الحكومة «التحوطية» لتجاوز تأثيرات الحرب، يرى إبراهيم أن الحكومة أعلنت منذ فترة أنها «تحوطت» في مسألة الغاز والبترول والقمح، وتحدثت عن مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما انعكس على الأسعار؛ إذ لم ترتفع بالشكل المتوقع وفق الخبراء. لكنه يقول: «مع طول أمد الحرب لا بد أن يكون هناك إجراءات أخرى من أجل تأمين الإمدادات خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً أن الدولة لديها مشكلة في النقد الأجنبي، وهناك أزمة عالمية أخرى محتملة تتمثل في نقص الحاصلات الزراعية على الأقل بمستوى من 20 إلى 30 في المائة الفترة المقبلة».
وشهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء». وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات؛ ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه»، ليرتفع بعده سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 52.90 جنيه، الجمعة.
وزير التخطيط المصري خلال محادثات الجمعة مع وفد «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
وفي سياق التحركات المصرية، واصل وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، الجمعة، لقاءاته على هامش «المنتدى الروسي الخامس للحبوب» بمدينة سوتشي بهدف «تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي»، حيث التقى ديمتري سيرغييف، المدير التنفيذي لشركة «OZK» (شركة الحبوب المتحدة)، رئيس اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال تجارة الحبوب، واستعراض آليات إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح الروسي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد الاستراتيجية لمصر، ويعزز جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
وأكد فاروق «متانة العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية خاصة في مجال الأمن الغذائي»، وأشار إلى أن «روسيا تُعد أحد أهم مورّدي القمح» لبلاده. وأوضح أن «المحادثات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وبحث فرص إقامة (مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب) بالموانئ المصرية».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده «تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر»، وأكد حينها أن «روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري».
وزير التموين المصري يواصل لقاءاته الجمعة على هامش «المنتدى الروسي الخامس للحبوب» (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
كما لفت وزير التموين، الجمعة، إلى اهتمام مصر بتعزيز الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى العاملة في قطاع الحبوب، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
في حين أعرب سيرغييف عن تطلع اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيراً إلى «المكانة المحورية التي تمثلها السوق المصرية باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، وإحدى أهم الوجهات الرئيسية لصادرات الحبوب الروسية».
وبشأن التأثيرات المستقبلية للحرب الإيرانية على الدول بعد انتهائها، يقول أستاذ الاقتصاد: «حتى بعد الحرب لن يتم التعافي مباشرة، وهناك بعض الدول حتى تعود لمستوى إنتاجها تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، ودول أخرى تحتاج لأشهر، فلا نتوقع بعد انتهاء الحرب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، فالأمر يحتاج لمزيد من الوقت».
حرب السودان... هل اقتربت لحظة التسوية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5276124-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%9F
طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، يبدو السودان أمام لحظة مختلفة سياسياً وإنسانياً. ليس لأن المعارك توقفت، أو لأن أحد طرفي الصراع حسم المواجهة عسكرياً، بل لأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت تتجاوز قدرة الجميع على الاحتمال؛ داخلياً وإقليمياً ودولياً.
ومع تصاعد الضغوط الدولية، والتحركات الإقليمية المكثفة، والانهيار الإنساني المتسارع، تتكرر الأسئلة ذاتها في الأوساط السياسية والإعلامية: هل اقتربت الحرب من لحظة التسوية؟ أم أن السودان الموبوء بالحروب يتجه نحو صراع طويل يشبه حروبه السابقة؟
التاريخ السوداني لا يقدم إجابات مطمئنة، فمعظم الحروب الكبرى في البلاد امتدت لعقود؛ الحرب الأهلية الأولى في الجنوب استمرت 17 عاماً (1955 - 1972)، والثانية 22 عاماً (1983 - 2005)، بينما استمرت حرب دارفور نحو 17 عاماً (2003 - 2020) وجميعها حُسِمت بالعودة إلى الحوار والتفاهم والسلام. لذلك يضع السودانيون قلوبهم بين أيديهم خشية أن تتحول الحرب الحالية إلى فصل جديد من تلك الحروب الطويلة والمفتوحة.
لكن ثمة من يرى أن هذه الحرب تختلف عن سابقاتها.
فمنذ اندلاع المواجهات بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، راهن الطرفان على حسم عسكري سريع. غير أن دخول الحرب عامها الرابع كشف بوضوح حدود هذا الرهان؛ فالمعارك التي تمددت من الخرطوم إلى بورتسودان، ودارفور وكردفان ثم النيل الأزرق، لم تنتج انتصاراً حاسماً لأي طرف، لكنها دفعت البلاد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ومع تعقّد المشهد الميداني، بدأ المجتمع الدولي ينظر إلى الحرب السودانية باعتبارها تهديداً يتجاوز حدود السودان نفسه؛ فالتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، ومخاوف اتساع الفوضى في القرن الأفريقي، وتزايد موجات النزوح والهجرة غير الشرعية، كلها عوامل دفعت العواصم الغربية والإقليمية إلى تكثيف الضغوط من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.
وفي هذا السياق، شكّل مؤتمر برلين الأخير محطة مهمة، بعدما أجمعت عشرات الدول والمنظمات الدولية على أن الأزمة السودانية «لا يمكن حسمها عسكرياً»، وأكدت دعمها الواضح لمسار تفاوضي شامل. كما كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحركاتهما الدبلوماسية للدفع نحو وقف إطلاق النار؛ خصوصاً مع تزايد المخاوف من اتساع دائرة الفوضى في المنطقة.
المشاركون في مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الإنسانية في السودان منتصف أبريل الماضي (إكس)
ومن أبرز المؤشرات على هذا التحول، تصريحات مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الذي أكد أنه «لا وجود لحل عسكري للنزاع في السودان»، مشيراً إلى وجود «إجماع دولي» لدفع الأطراف نحو التفاوض ووقف إطلاق النار. كما تحدث عن جهود أميركية لدعم هدنات إنسانية تمهّد لوقف دائم للقتال.
صحيح أن هذا التحول الدولي لا يعني بالضرورة أن التسوية أصبحت وشيكة، لكنه يكشف عن قناعة متزايدة لدى القوى المؤثرة بأن استمرار الحرب قد يقود إلى انهيار الدولة السودانية بالكامل، وهو سيناريو تخشاه قوى إقليمية ودولية عديدة، خاصة دول الجوار.
وشهدت الأشهر الأخيرة حراكاً إقليمياً أكثر نشاطاً مقارنة بالسنوات الأولى للحرب، حين وُصفت بأنها «الحرب المنسية»؛ فهناك تنسيق متزايد بين الاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، إلى جانب تحركات خليجية ومصرية وأفريقية تهدف إلى منع تفكك السودان أو تحوله إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح.
وتدرك هذه الأطراف أن استمرار الحرب لن يهدد السودان وحده، بل سيؤثر مباشرة على أمن البحر الأحمر، وحركة التجارة الدولية، واستقرار دول الجوار، بما يجعل التوصل إلى تسوية سياسية ضرورة إقليمية، وليس مجرد مطلب سوداني داخلي.
في الداخل السوداني، ورغم أن الجيش السوداني لا يزال متمسكاً بخطاب استمرار العمليات العسكرية، أبقى الباب موارباً أمام الحلول السياسية. ففي تصريحات بدت ذات دلالات سياسية، قال البرهان، أخيراً، إن «أي شخص وصل إلى قناعة ووضع السلاح، فإن حضن الوطن مفتوح له»، وهي رسالة فسّرها مراقبون باعتبارها محاولة لفتح الباب أمام تسويات محتملة أو تشجيع انشقاقات داخل «قوات الدعم السريع»، عبر تقديم ضمانات ضمنية للراغبين في العودة والانخراط في ترتيبات جديدة.
ومع ذلك، يواصل البرهان التأكيد في أكثر من مناسبة بأن الجيش «ماضٍ في استعادة الدولة ومؤسساتها»، في مؤشر يعكس تمسك المؤسسة العسكرية بسقفها السياسي والعسكري في أي مفاوضات مقبلة، وهو ما يشير إلى أن الطريق نحو تسوية شاملة لا يزال محفوفاً بتعقيدات كبيرة، رغم تزايد الضغوط لإنهاء الحرب.
ضغوط إنسانية
لكن العامل الأكثر ضغطاً على جميع الأطراف ربما لم يعد عسكرياً أو سياسياً، بل إنسانيّ. فقد حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات الغذاء الدولية من أن السودان يواجه حالياً واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم. ووفق تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)» الصادر في مايو (أيار) 2026. يعاني نحو 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه عشرات الآلاف خطر المجاعة، مع وجود مناطق عدة مهددة بكارثة إنسانية إذا استمرت الحرب.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن «الجوع وسوء التغذية يهددان حياة الملايين»، داعية إلى تحرك عاجل لمنع تحوّل الأزمة إلى «مأساة كبرى».
أما المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، كاثرين راسل، فقد وصفت الوضع الإنساني بأنه بلغ مرحلة مأساوية، مشيرة إلى أن أطفالاً يصلون إلى المرافق الصحية «وهم أضعف من أن يبكوا».
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين حذرت من «كارثة إنسانية كبرى» في السودان (رويترز)
وفي الأوساط السودانية، بدأت تتسع دائرة الأصوات الداعية إلى إنهاء الحرب، رغم استمرار الانقسام حول شكل التسوية الممكنة. ويرى بعض المحللين المقربين من الجيش أن تراجع التأييد الشعبي لاستمرار الحرب لا يعني بالضرورة قبول بقاء «قوات الدعم السريع» كقوة موازية للدولة، ما يجعل أي تسوية مستقبلية مرتبطة بإعادة بناء مؤسسة عسكرية موحدة.
كما يرى مراقبون أن تصاعد الضغوط الدولية، إلى جانب الإنهاك العسكري والتدهور الإنساني، قد يدفع الأطراف المتحاربة إلى قبول تسوية سياسية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، إنه «لا حل عسكرياً ولا سلام دون قيادة مدنية حقيقية»، في إشارة إلى أن إنهاء الحرب يتطلب تسوية شاملة تعيد بناء الدولة ومؤسساتها.
ويرى مراقبون آخرون أن المشهد السوداني يقف حالياً عند نقطة توازن معقدة بين احتمالات السلام واستمرار الحرب. ويقول المحلل السياسي محمد لطيف إن المعطيات الدولية والضغوط الخارجية ومعاناة المواطنين تجعل السلام «أقرب من أي وقت مضى»، لكنه يشير في المقابل إلى أن استمرار فتح جبهات جديدة للقتال، وتعقيدات المشهد الإقليمي لا تزال تدفع نحو إطالة أمد الصراع، ما يبقي كل الاحتمالات مفتوحة.
ومن زاوية أمنية واستراتيجية، يرى الخبير العسكري العميد الدكتور جمال الشهيد أن السودان يقف أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، بين تسوية سياسية تفرضها حالة الإنهاك العسكري والضغوط الدولية، والانزلاق إلى نموذج «الحرب الممتدة»؛ حيث لا يتمكن أي طرف من تحقيق حسم كامل، بينما تتآكل مؤسسات الدولة تدريجياً تحت وطأة الاستنزاف العسكري والاقتصادي والإنساني.
ويحذر الشهيد من أن عامل الزمن لم يعد في صالح السودان، وأن كل يوم إضافي من الحرب يضاعف تكلفة السلام مستقبلاً.
ورغم كل هذه المؤشرات، فإن الأسئلة الكبرى لا تزال مفتوحة: هل وصلت الحرب فعلاً إلى مرحلة الإنهاك التي تسبق التسويات؟ أم أن السودان لا يزال في بداية صراع طويل لم تتشكل ملامح نهايته بعد؟
