أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، ما وصفتها بـ«أول مجموعة شاملة في العالم من القوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي»؛ بهدف تعزيز الثقة والأمان في هذا القطاع، لكن الشركات الناشئة أعربت عن مخاوفها من أن الالتزام بهذه القوانين قد يبطئ وتيرة تقدمها.
وتطمح كوريا الجنوبية، التي تسعى لتصبح ضمن أكبر 3 دول رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، أن يعزز قانونها الأساسي الجديد مكانتها دولةً رائدةً في القطاع. وقد دخلت القوانين حيز التنفيذ بالكامل قبل تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي سيُطبَّق على مراحل حتى عام 2027، وفق «رويترز».
ولا تزال هناك انقسامات عالمية حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ تفضِّل الولايات المتحدة نهجاً أكثر مرونةً لتجنب كبح الابتكار، بينما أصدرت الصين بعض القواعد، واقترحت إنشاء هيئة لتنسيق التنظيم على المستوى العالمي.
وبموجب قوانين كوريا الجنوبية، يجب على الشركات ضمان وجود إشراف بشري على ما يُصنّف بالذكاء الاصطناعي «عالي التأثير»، ويشمل ذلك مجالات مثل السلامة النووية، وإنتاج مياه الشرب، والنقل، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستخدامات المالية مثل تقييم الجدارة الائتمانية وفحص القروض.
وتنصُّ القواعد أيضاً على وجوب إخطار المستخدمين مسبقاً بالمنتجات أو الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عالي التأثير أو التوليدي، وتقديم تصنيف واضح عندما يصعب التمييز بين مخرجات الذكاء الاصطناعي والواقع.
وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الإطار القانوني صُمّم لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي مع تأسيس قاعدة من السلامة والثقة.
وأُعدّ مشروع القانون بعد مشاورات مكثفة، وستُمنح الشركات مهلة لا تقل عن عام قبل أن تبدأ السلطات بفرض غرامات على المخالفين.
وقد تكون العقوبات كبيرة، إذ قد يُعاقب عدم تصنيف الذكاء الاصطناعي التوليدي بغرامة تصل إلى 30 مليون وون (نحو 20400 دولار). وتعد العقوبات في الاتحاد الأوروبي أعلى بكثير، إذ قد تصل الغرامات إلى 1 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية للانتهاكات البسيطة، و7 في المائة عند خرق حظر استخدام الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر.
قوة الذكاء الاصطناعي العالمية
وقال ليم جونغ ووك، الرئيس المشارك لتحالف الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية: «يشعر كثير من المؤسسين بالإحباط؛ بسبب غموض تفاصيل أساسية في القانون. هناك استياء من سبب كوننا أول مَن يطبق هذا القانون».
ومن بين المخاوف الأخرى غموض صياغة القانون، ما قد يدفع الشركات إلى اتباع أساليب أكثر أماناً، لكنها أقل ابتكاراً لتجنب المخاطر التنظيمية.
وأبدى الرئيس لي جاي ميونغ، يوم الخميس، تعاطفه مع هذه المخاوف، داعياً صانعي السياسات إلى الاستماع للقطاع، وضمان حصول شركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة على الدعم الكافي. وقال: «من الضروري تعظيم إمكانات القطاع من خلال الدعم المؤسسي، مع إدارة الآثار الجانبية المتوقعة استباقياً».
وتخطِّط وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء منصة إرشادية ومركز دعم مُخصَّص للشركات خلال فترة السماح. وقال متحدث باسم الوزارة: «سنواصل أيضاً مراجعة التدابير الرامية إلى تخفيف العبء على القطاع»، مضيفاً أن السلطات تدرس تمديد فترة السماح إذا استدعت ظروف القطاع المحلية والخارجية ذلك.
