شهدت العاصمة السعودية انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بارتفاع بلغ 1 في المائة في الفصل الثالث من نفس العام، ما يؤكد انعكاس قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على أرض الواقع، والذي وجه خلالها عدداً من الإجراءات لمجابهة الارتفاع المتزايد للعقارات في المملكة، والرياض تحديداً.
وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، فإن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفض خلال الربع الرابع من العام السابق 0.7 في المائة، قياساً بنظيره من العام 2024. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تراجع أداء القطاع السكني الذي يمثل النسبة الكبرى من الوزن النسبي للرقم القياسي، والذي انخفض معدل تغيره السنوي 2.2 في المائة.
وواصل القطاع التجاري تراجعه الطفيف في وتيرة النمو، مع محافظته على نمو سنوي إيجابي بلغ 3.6 في المائة.
التوازن الحقيقي
ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن توجيهات ولي العهد باتت ملموسة على أرض الواقع بعد أن شهدت عقارات الرياض تحديداً ارتفاعاً غير مسبوق، ما جعل الحكومة تتدخل لمجابهة هذه الزيادة، وتمكين المواطن من تملك المسكن الأول دون أعباء مالية عالية.
ويرى المختص في الشأن العقاري خالد المبيض، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 0.7 في المائة يعكس دخول السوق العقارية مرحلة توازن حقيقي، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وهو مؤشر صحي يعزز استدامة السوق، ولا يضعفها.
واستطرد المبيض: «ما نشهده اليوم ليس هبوطاً في القيمة، بل يعد تصحيحاً سعرياً منطقياً، خصوصاً في القطاع السكني، نتيجة زيادة المعروض، وتحسّن التنظيم، وارتفاع وعي المتعاملين في السوق، سواء من مشترين، أو مستثمرين».
وأوضح أن هذا التوازن يخلق فرصاً أفضل للمستفيد النهائي، ويعيد توجيه الاستثمار نحو المنتج المناسب، والسعر العادل، ويحد من المضاربات قصيرة الأجل، وهو ما يخدم الاقتصاد العقاري على المديين المتوسط، والطويل.
الاستقرار السكني
من جهته، أوضح المختص العقاري أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع شهد تراجعاً في عدد كبير من مناطق المملكة، كون المشتري يترقب تأثيرات هذه القرارات الصادرة عن الحكومة بتوجيه من ولي العهد، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، بما فيها إعلان أسماء المستحقين للأراضي الممنوحة في شمال الرياض بأسعار مخفَّضة، وفي أفضل الأحياء في المنطقة.
وواصل باسودان أن تثبيت أسعار إيجارات المساكن في الرياض لمدة 5 أعوام بدورها أدت إلى تراجع العقارات في العاصمة، كون المستأجرين يعيشون مرحلة من الاستقرار السكني، وبالتالي لا يوجد إقبال كبير على الشراء في المرحلة الحالية.
وأردف: «يجب ألا ننسى أيضاً التعديلات الأخيرة في رسوم الأراضي البيضاء، والعقارات الشاغرة، والتي نُفذت، وبدأت الحكومة في تحصيل تلك الرسوم، حيث كان لملاك الأراضي تحركات متسارعة للتخلص من بعض الأراضي، وبيعها بأسعار تنافسية لكي لا يتحملوا أعباء فواتير هذه الرسوم.
وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أسعار العقارات في القطاع السكني شهدت انخفاضاً في الربع الرابع من العام الفائت، مقارنةً بالربع المماثل من 2024، حيث سجل القطاع تراجعاً بنسبة 2.2 في المائة، مدفوعاً بانخفاض الأراضي السكنية 2.4 في المائة، وأسعار الشقق 2.5 في المائة، والفلل 1.3 في المائة، والأدوار السكنية 0.2 في المائة.
المقارنة الربعية
وفي المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضاً على أساس ربعي بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ولكن بدرجة أقل مقارنةً بالفصل الثالث.
وقد تأثر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بانخفاض القطاع السكني 0.4 في المائة، متأثراً بتراجع الأراضي السكنية 0.7 في المائة، وأسعار الشقق 0.4 في المائة، والأدواء السكنية 0.2 في المائة. في حين ارتفعت أسعار الفلل 0.8 في المائة.
المناطق الإدارية
وفيما يتعلق بأثر المناطق الإدارية على التغيير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات، والذي انخفض بنسبة 0.7 في المائة على مستوى المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي، فقد شهدت الرياض انخفاضاً 3 في المائة، قياساً بارتفاع بلغ 1 في المائة خلال الفصل الثالث من نفس العام.
وسجلت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في أسعار العقارات 4 في المائة، تلتها مكة المكرمة 2.5 في المائة، ثم منطقتا تبوك وجازان 1.1 في المائة لكل منهما، والجوف 0.4 في المائة.
وفي الجهة المقابلة، شهدت مناطق حائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة أعلى معدلات الانخفاض بنسبة 8.9 في المائة و6.8 في المائة و6.1 في المائة على التوالي.
