أعلن المبعوث الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق.
ويرى متابعون أن هذا التحرك من شأنه فتح ملف الأموال المهربة من جهة وإرباك الجو السياسي أكثر من جهة أخرى في ظل تخبط «الإطار التنسيقي» الشيعي فيما يتعلق برئاسة الوزراء بعد «مفاجأة» تنازل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عنها لسلفه نوري المالكي.
وقال سافايا في بيان: «التقيت بمسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والمصارف الخاصة في العراق، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية».
وأوضح المبعوث الأميركي أنه «تم الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسِجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية... المرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تُمول وتُمكّن الأنشطة الإرهابية». وأضاف سافايا أن «المباحثات تضمنت أيضاً مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تُقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة».
