مكاسب استثنائية وصفقات كبرى ترفع أرباح «غولدمان ساكس» في الربع الأخير

شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

مكاسب استثنائية وصفقات كبرى ترفع أرباح «غولدمان ساكس» في الربع الأخير

شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

سجّل بنك «غولدمان ساكس» ارتفاعاً في أرباحه خلال الربع الأخير من العام، مدفوعاً بزخم إبرام الصفقات، وقوة إيرادات التداول في ظل تقلبات الأسواق، إلى جانب مكسب استثنائي ناتج عن إنهاء شراكته مع شركة «أبل» في مجال بطاقات الائتمان.

واستفاد متداولو الأسهم في البنك من تقلبات السوق الأميركية والاتجاه الصعودي العام للأسهم، في وقت راهن فيه المستثمرون على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى آفاق شركات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وارتفعت إيرادات تداول الأسهم إلى 4.31 مليار دولار، مقارنةً بـ3.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت إيرادات التداول في قطاعات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 3.11 مليار دولار.

كما أبرم «غولدمان ساكس» صفقة مع بنك «جي بي مورغان تشيس» للتخارج من شراكة بطاقات «أبل»، وتوقع البنك أن يضيف هذا الخروج نحو 46 سنتاً إلى ربحية السهم.

وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين 4.38 مليار دولار في الربع الرابع، أي ما يعادل 14.01 دولار للسهم الواحد، مقارنةً بـ3.92 مليار دولار، أو 11.95 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي إشارة إلى ثقة الإدارة بمتانة الأداء المستقبلي، رفع البنك الاستثماري توزيعاته الفصلية إلى 4.50 دولار للسهم في الربع الأول.

وقال ستيفن بيغار، محلل الشؤون المصرفية في «أرغوس للأبحاث»: «زيادة توزيعات الأرباح تعكس ثقة قوية من الإدارة بقدرة البنك على تحقيق أرباح أعلى ومستدامة من هذا القطاع».

سوق اندماج واستحواذ نشطة

أسهم تحسّن البيئة التنظيمية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة وتوافر السيولة، في دفع الشركات نحو تكثيف نشاط الصفقات.

وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «غولدمان ساكس» بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 2.58 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي.

وقدم البنك المشورة بشأن عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في عام 2025، بما في ذلك الاستحواذ الممول بالديون بقيمة 56.5 مليار دولار على شركة «إلكترونيكس آرتس»، واستحواذ «ألفابيت» بقيمة 32 مليار دولار على شركة أمن الحوسبة السحابية «ويز».

وأسهمت هذه الصفقات الضخمة في تصدّر «غولدمان ساكس» مجدداً قائمة أفضل شركات الاستشارات في مجال الاندماج والاستحواذ عالمياً خلال عام 2025، إذ قدّم المشورة في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.48 تريليون دولار، وحقق منها رسوماً قدرها 4.6 مليار دولار.

ويتوقع كبار صانعي الصفقات استمرار الزخم القوي لعمليات الاندماج - التي قاربت مستويات قياسية في عام 2025 - خلال العام الحالي، مدفوعةً بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي التي تعزز نشاط صفقات التكنولوجيا.

وحسب بيانات «ديلوجيك»، ارتفع إجمالي قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى 5.1 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 42 في المائة مقارنة بعام 2024.

ازدهار أعمال إدارة الثروات

سجّل «غولدمان ساكس» أعلى إيرادات فصلية على الإطلاق من رسوم إدارة الأصول، بلغت 3.09 مليار دولار، في إطار تركيزه الكبير على هذا النشاط لتوفير دخل أكثر استقراراً مقارنةً بتقلبات أعمال التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وكان البنك قد أعلن الشهر الماضي استحواذه على شركة «إنوفيتور كابيتال مانجمنت»، المتخصصة في صناديق المؤشرات المتداولة النشطة، في صفقة بلغت ملياري دولار.

وارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة البنك إلى 3.61 تريليون دولار، مقارنةً بـ3.14 تريليون دولار قبل عام.

توقعات قوية للاكتتابات العامة الأولية

شهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية انتعاشاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الاضطرابات التي تسبب بها إغلاق الحكومة خلال الخريف، الذي أدى إلى تأجيل بعض الطروحات.

ومن المتوقع أن يتنافس مستشارون، في مقدمتهم «غولدمان ساكس»، على عدد كبير من الطروحات في الولايات المتحدة خلال عام 2026، مع استعداد شركات بارزة مثل «سبيس إكس»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك» للإدراج في البورصة.

وارتفعت أسهم «غولدمان ساكس» بأكثر من 50 في المائة خلال عام 2025. وكان البنك من كبار متعهدي الاكتتاب في طرح شركة «ميدلاين»، عملاق المستلزمات الطبية، الذي عُدّ أكبر اكتتاب عام أولي في العالم خلال عام 2025.

تقليص الأعمال الاستهلاكية

يُعدّ التخارج من بطاقة «أبل» أحدث خطوة في استراتيجية «غولدمان ساكس» لتقليص أنشطته الاستهلاكية المتعثرة، في وقت تُبدي فيه مؤسسات إقراض أخرى مخاوف كبيرة إزاء اقتراح الرئيس ترمب فرض سقف لأسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة.

كما تلقّت أرباح البنك دعماً إضافياً من الإفراج عن 2.48 مليار دولار من المخصصات المكوّنة لتغطية خسائر قروض بطاقات الائتمان. وقدّرت «مورنينغ ستار» أن «غولدمان ساكس» سيحقق مكاسب بنحو 145 مليون دولار من هذه الصفقة.


مقالات ذات صلة

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

الاقتصاد سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عمال يستخدمون آلات حفر في منجم للمعادن الأرضية النادرة بمقاطعة غانشيان في جيانغشي وسط الصين (أ.ب)

واشنطن تتجه لتشكيل «فيدرالي للمعادن» لكسر الهيمنة الصينية

قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون لتكوين مخزون وطني للمعادن الحيوية، يدار بآلية على غرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وبقيمة 2.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)

«بلاك روك» تتجاوز التوقعات وأصولها ترتفع إلى 14.04 تريليون دولار

تجاوزت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، توقعات «وول ستريت» لأرباح الربع الأخير، الخميس، مع استمرار انتعاش الأسواق في تعزيز إيرادات الرسوم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يسير في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عمالقة «وول ستريت» يضعون «خطط مواجهة» لإنقاذ أعمالها الائتمانية من مقصلة ترمب

يواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة تحدياً هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، مع إصرار الرئيس دونالد ترمب على فرض سقف لأسعار فائدة بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10 %

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.