افتتح مجلس «النواب» المصري، المنتخب حديثاً، الاثنين، أولى جلساته، بانتخاب المستشار هشام بدوي رئيساً للمجلس، الذي تنتظره أجندة تشريعية، تبدو في نظر مراقبين مثقلة بالملفات والقوانين.
وحصل بدوي على 521 صوتاً في انتخابات رئاسة المجلس، مقابل 49 صوتاً لمحمود سامي الإمام، نائب «الحزب المصري الديمقراطي»، من إجمالي 570 صوتاً شاركوا في الاقتراع. وشهدت الجلسة أيضاً انتخاب عاصم الجزار، وهو وزير سابق، ومحمد الوحش في منصبي وكيلي المجلس.
وعقب أداء اليمين، شدد رئيس مجلس النواب المنتخب على أن «الشعب المصري ألقى بأمانة كبيرة على عاتق نوابه، تتطلب منهم بذل أقصى الجهود والعمل الجاد لتحقيق طموحاته وخدمة مصالحه»، وتعهد بـ«الالتزام بالمساواة والموضوعية بين جميع الأعضاء دون تحيز، وبالحياد الكامل، واحترام الدستور، والحفاظ على هيبة المجلس، والقيام بالدورين التشريعي والرقابي على أكمل وجه».
والمستشار بدوي، قاضٍ ومستشار مصري بارز، تدرّج في السلك القضائي وشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، قبل أن يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي عضواً في مجلس النواب لعام 2026.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن الأحزاب الكبرى داخل المجلس؛ وهي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، توصلت إلى توافق على اختيار بدوي رئيساً للمجلس، ودعت نوابها للتصويت له، بعد مفاوضات داخل الهيئات البرلمانية. في المقابل، شكلت المعارضة وبعض المستقلين تحالف «التيار الديمقراطي»، ودعموا ترشيح محمود سامي الإمام، بحضور محدود من نواب مستقلين.
ويرى عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبدالحفيظ، أن «الرقم الذي حصده الإمام يعكس حجم المعارضة الفعلي داخل المجلس»، مستخلصاً أن «بعض النواب المستقلين هم في الواقع جزء من الموالاة داخل البرلمان».
ويضم المجلس الجديد 15 حزباً سياسياً، وتنتمي غالبية أعضائه إلى أحزاب الموالاة. فيما حصلت الأحزاب المعارضة على 53 مقعداً تقريباً، ما يعادل نحو 10 في المائة من إجمالي أعضاء المجلس المنتخبين، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.
وكان لافتاً للنظر خلال الجلسة الإجرائية الأولى، قبيل انتخابات الرئاسة والوكيلين، تولي 3 سيدات منصة المجلس، حيث ترأست النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سناً، الجلسة، يعاونها أصغر عضوين بالمجلس؛ النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي.
وأشاد المجلس القومي للمرأة بالمشهد التاريخي، معتبراً أنه يعكس تصاعد الحضور النسائي في العمل النيابي ودعم القيادة السياسية لتمكين المرأة.
وحتى الآن، لم تتضح الأجندة التشريعية للمجلس المقبل، حيث يتركز العمل على ترتيب المجلس وانتخاب لجانه. ويشير البرلماني السابق إيهاب البرميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأجندة ستحدد من خلال مسارين: تفعيل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية وفق المستجدات اليومية، وتشريع قوانين تتوافق مع التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وهي كثيرة بالتأكيد».
وسارع بعض نواب المعارضة والمستقلين إلى الحديث عن تشريعات وتحديات عاجلة تحكم هذا البرلمان، فتقول مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس مطالب بعدم تحميل المواطنين أعباء اقتصادية جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة»، وهو رأي تبناه أيضاً ضياء الدين داود، في تسجيل مصور شدد خلاله على «ضرورة أن يلعب البرلمان دوراً فعالاً في الإصلاح السياسي والاقتصادي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية».
أما بالنسبة للأجندة التشريعية، فذكرت عبد الناصر «أهمية إعادة النظر في قوانين الحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات، مع التوجه نحو اعتماد النظام النسبي وإعادة تقسيم الدوائر».
وتعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة الأطول في تاريخ البلاد، إذ استمرت 99 يوماً، شملت 8 جولات في 27 محافظة على مرحلتين، مع جولات إعادة وقرارات قضائية بإلغاء بعض الدوائر، وسط جدل واسع حول تجاوزات انتخابية وتدخل رئاسي.
وشددت النائبة المعارضة على أن أولويات البرلمان تشمل مناقشة قانون الإدارة المحلية، إضافة إلى ملفات الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم.
وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، «أهمية التركيز على تشريعات النظام الانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان مطالب بمراجعة قوانين تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية وتحسن مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، مع إعادة النظر في قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين».
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب المصري 568 مقعداً، انتُخب نصفهم بنظام القوائم المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي، بينما يعين الرئيس 28 عضواً إضافياً، ليصل إجمالي أعضاء المجلس إلى 596 عضواً.
