انطلاق مُبكر لحراك الانتخابات الرئاسية في الصومال

بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق المعارض ترشحه

الرئيس الصومالي خلال استقبال رئيس الوزراء الأسبق عبدي فارح شيردون في أبريل الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال استقبال رئيس الوزراء الأسبق عبدي فارح شيردون في أبريل الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انطلاق مُبكر لحراك الانتخابات الرئاسية في الصومال

الرئيس الصومالي خلال استقبال رئيس الوزراء الأسبق عبدي فارح شيردون في أبريل الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال استقبال رئيس الوزراء الأسبق عبدي فارح شيردون في أبريل الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

انطلاق مبكر لحراك الانتخابات الرئاسية، بدأه رئيس الوزراء الصومالي الأسبق المعارض البارز، عبدي فرح شيردون، بعقد مؤتمر في العاصمة مقديشو، أعلن خلاله تعهدات أبرزها «الحفاظ على وحدة البلاد»، في وقت تشتعل فيه أزمة الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» بعد الاعتراف الإسرائيلي به أواخر الشهر الماضي.

هذا الحراك المبكر لسباق الرئاسيات المقرر في مايو (أيار) المقبل، يعتقد خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيعزز زخم المنافسة تحت سقف الانتخابات المباشرة التي تلاقي اعتراضات متكررة من المعارضة على مدار العام الماضي، ويسمح بتنافسية في هذا السباق المنتظر أن يخوضه الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود».

وأعلن «تحالف اتحاد الهيبة الوطنية» الصومالي المعارض، الذي تشكل قبل نحو شهرين، انتخاب شيردون رئيساً له وترشيحه رسمياً ليكون مرشح التحالف لرئاسة الصومال في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وذلك خلال مؤتمر وطني عُقد في العاصمة مقديشو، الخميس.

وتعهد شيردون بالالتزام بالدستور، والدفاع عن سيادة الصومال ووحدة أراضيه، والعمل على قيادة البلاد نحو انتخابات توافقية شاملة تُنهي المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن «المصالحة الوطنية، والإصلاح المؤسسي، وتعزيز التماسك المجتمعي تشكل الركائز الأساسية لبرنامجه الانتخابي»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صومالية.

وأكد «التحالف» معارضته لأي مسار سياسي من شأنه المساس بوحدة الصومال أو سيادته، داعياً القيادات الوطنية إلى الانخراط في حوار شامل وتوافقي بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية، بما يضمن معالجة الخلافات السياسية ضمن الإطار الدستوري.

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو الماضي «حزب العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية المباشرة المقبلة.

الخبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن كتلة «هيبة وطن» بقيادة شيردون من أكثر التكتلات السياسية تنظيماً وحضوراً في المشهد السياسي الراهن، حيث تشهد توسعاً متسارعاً في قاعدتها الشعبية وانضمام شخصيات وطنية ذات ثقل سياسي وخبرة حكومية عالية.

ويأتي إعلان شيردون عن ترشحه رسمياً في مرحلة سياسية دقيقة، رغم غياب مؤشرات واضحة على قرب إجراء الانتخابات، لكن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية مهمة، أبرزها إعادة تنشيط الحراك السياسي، وخلق حالة من التوازن والضغط على الحزب الحاكم والرئيس الحالي حسن شيخ محمود، المرشح لولاية جديدة، وفق كلني.

وأعلن عن تشكيل «تحالف اتحاد الهيبة الوطنية» الصومالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمشاركة تسعة سياسيين صوماليين بارزين من أبرزهم شيردون، وعبد الكريم حسين جوليد، الرئيس السابق لولاية غلمدغ ووزير الداخلية الأسبق، إلى جانب ثابت عبدي محمد، عمدة مقديشو الأسبق، وآخرين. وجاء هذا التشكيل بعد نحو شهر من تشكيل «مجلس مستقبل الصومال»، وبعد 6 أشهر من تأسيس «منتدى إنقاذ الصومال»، وكلاهما معارض للرئيس حسن شيخ محمود.

ومنذ عام يشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في مايو المقبل بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى هي هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وفي ظل تلك التطورات، يسهم صعود كتلة «هيبة وطن» في تعزيز النقاش حول مصداقية العملية الانتخابية، ويدفع باتجاه إحياء مشروع الانتخاب المباشر الذي أعلنت عنه الحكومة، في حال توافرت الظروف الملائمة لتنفيذه، بحسب الخبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، الذي أكد أن «توحّد قوى المعارضة، وتنظيم صفوفها، وتقديم قيادات تحظى بثقة المجتمع، يمكن أن تشكّل بديلاً سياسياً حقيقياً وقادراً على المنافسة».


مقالات ذات صلة

إسرائيل ترسخ اعترافها بـ«أرض الصومال» بلقاء هرتسوغ ورئيس الإقليم الانفصالي

تحليل إخباري الرئيس الإسرائيلي يلتقي قائد إقليم أرض الصومال الانفصالي على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

إسرائيل ترسخ اعترافها بـ«أرض الصومال» بلقاء هرتسوغ ورئيس الإقليم الانفصالي

وسَّعت إسرائيل من علاقاتها بالإقليم الصومالي الانفصالي بلقاء جمع رئيسها إسحاق هرتسوغ مع قائد الإقليم عبد الرحمن عرو في دافوس.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)

إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

بدأت ولاية «شمال شرق الصومال»، المتاخمة للإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، مهام عملها رسمياً بعد أشهر من إعلانها وبدء تشكيل هياكلها الحكومية، وسط حضور رئاسي.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

تحليل إخباري مقديشو تواجه تحدياً جديداً بعد مهلة غوبالاند بشأن انتخابات الرئاسة

تصعيد جديد من قِبل رئيس ولاية غوبالاند، أحمد مدوبي مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، حيث «توعد بإقامة انتخابات منفردة» إذا انقضت مهلة تصل لنحو 20 يوماً.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)

تحليل إخباري اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعزز التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو

يسلط اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي دولةً مستقلةً، الضوء على التفاهمات والاتفاقات الأمنية التي أبرمتها القاهرة ومقديشو.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف «الناتو» لشؤون الجوار الجنوبي الثلاثاء (الخارجية المصرية)

مصر تشدد على وحدة الصومال وتُحذر من زعزعة استقرار «القرن الأفريقي»

شددت مصر، الثلاثاء، على تمسكها بوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، محذرةً من أن يؤدي الاعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، إلى تقويض أسس الاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر تدشّن خطا «استراتيجيا» لسكك الحديد بطول ألف كيلومتر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال افتتاحه خط السكك الحديدية (التلفزيون الجزائري)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال افتتاحه خط السكك الحديدية (التلفزيون الجزائري)
TT

الجزائر تدشّن خطا «استراتيجيا» لسكك الحديد بطول ألف كيلومتر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال افتتاحه خط السكك الحديدية (التلفزيون الجزائري)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون خلال افتتاحه خط السكك الحديدية (التلفزيون الجزائري)

دشّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الأحد خطا لسكك الحديد بطول نحو ألف كلم يعبر الصحراء لنقل خام الحديد من جنوب البلاد إلى شمالها.

وصف تبّون الخط بأنه «أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الجزائر المستقلة». المشروع الذي موّلته الدولة الجزائرية ونفّذته المجموعة الصينية «سي آر سي سي» بالتعاون مع شركات جزائرية، يربط منجم غارا جبيلات الواقع قرب منطقة تندوف في جنوب غرب الجزائر، إلى بشار التي تبعد 950 كلم إلى الشمال. ومن هناك سينقل خام الحديد إلى وهران (شمال غرب) وإلى مصنع لإنتاج الفولاذ.

يرمي المشروع إلى زيادة قدرات الجزائر في استخراج الحديد، إذ تطمح البلاد إلى أداء دور رائد في إفريقيا على مستوى إنتاج الفولاذ. ومن المتوقع أن يُسهم أيضا في تطوير منطقة تندوف وخلق فرص عمل.

تقدّر احتياطيات منجم غارا جبيلات من الحديد بـ3,5 مليارات طن، وهو لم يُستغل لفترة طويلة بسبب موقعه الجغرافي. ويعد أحد محركات تنويع اقتصاد الجزائر الساعية إلى تقليص اعتمادها على المحروقات، وفق خبراء.

ورحّب تبّون في حفل التدشين الذي أقيم في محطة بشار بحضور دبلوماسيين وأعضاء الحكومة، بـ«إنجاز الخط العملاق في ظرف قياسي لم يتجاوز 20 شهرا». وكان تبّون في استقبال أول قطار للركاب وصل من منطقة تندوف، ومن ثم أعطى إشارة انطلاق قطار محمّل بخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وسيتم تسيير 24 قطارا للمواد المنجمية يوميا بالاتجاهين على هذا الخط، إضافة إلى قطارين للركاب، بسرعة قصوى تبلغ 160 كلم في الساعة.

من المتوقع أن يُنتج المنجم أربعة ملايين طن سنويا في مرحلة أولى، على أن يتضاعف إنتاجه ليبلغ 12 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وصولا إلى 50 مليون طن سنويا على المدى البعيد، وفق تقديرات الشركة الوطنية للحديد والصلب «فيرال».

استغلال المنجم يتيح للجزائر تقليص وارداتها من خام الحديد بشكل «كبير» وتوفير «1,2 مليار دولار سنويا»، وفقا لصحيفة «الجزائر اليوم«.


مصر لإخلاء «مقابر السيارات» من أجل مشروعات استثمارية

جانب من «مقابر السيارات» في القاهرة (وزارة التنمية المحلية)
جانب من «مقابر السيارات» في القاهرة (وزارة التنمية المحلية)
TT

مصر لإخلاء «مقابر السيارات» من أجل مشروعات استثمارية

جانب من «مقابر السيارات» في القاهرة (وزارة التنمية المحلية)
جانب من «مقابر السيارات» في القاهرة (وزارة التنمية المحلية)

تعمل مصر على إخلاء «مقابر السيارات» خارج الحيز العمراني من أجل إقامة مشروعات استثمارية، في خطوة أرجعتها الحكومة إلى «دعم خطط التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأصول».

وقالت وزيرة التنمية المحلية في مصر منال عوض في إفادة، الأحد، إن «الوزارة مستمرة في تطوير منظومة إدارة المضبوطات وإخلاء (مقابر السيارات) بالمحافظات، وتحويلها إلى مواقع منظمة تدعم خطط التنمية العمرانية، وتعظم الاستفادة من الأصول العامة».

وتقام «مقابر السيارات» في مصر على مساحات كبيرة، حيث تُستخدم لتخزين السيارات المضبوطة أو المهملة أو التالفة التي تسحبها السلطات. ومن أشهرها مقبرتا السيارات في «15 مايو» و«البساتين» (جنوب القاهرة)، وفق مراقبين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 بـ«إنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى البلاد، التي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع»، فضلاً عن «تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين؛ وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور»، بحسب بيان «الرئاسة المصرية» حينها.

وتلقت الوزيرة منال عوض تقريراً حول الموقف التنفيذي لعمليات إخلاء مقابر السيارات من قلب الكتل العمرانية والمواقع المميزة، وتابعت بحسب بيان «التنمية المحلية» جهود إخلاء وتنظيم مقبرة سيارات البساتين (جنوب القاهرة)، تمهيداً للتصرف في المضبوطات.

سيارات مهملة في «مقابر السيارات» بالقاهرة (وزارة التنمية المحلية)

ويقول أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، إن السيارات القديمة الموجودة في مقابر السيارات تمثل ثروة كبيرة يمكن استخدامها مثلاً باعتبارها مصدراً لقطع الغيار، وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نقل (مقابر السيارات) خارج الحيز العمراني يعزز خطط التنمية ويرتبط بالتخطيط العمراني والاستفادة من أصول هذه المساحات الشاسعة في مشروعات تنموية هامة، كما أنه يقلل معدلات التلوث البيئي بالعاصمة والمدن الكبيرة».

واستعرض تقرير وزارة التنمية المحلية، الأحد، الجهود والإجراءات المتعلقة بنقل «مقابر السيارات»، ومنها تنفيذ أعمال الإخلاء وإزالة المخلفات والتراكمات غير الصالحة، ونقل المركبات إلى موقع بديل لإعادة التنظيم، مع إعادة ترتيب السيارات وفق منظومة تصنيف فنية وقانونية دقيقة، وتجهيز الموقع الجديد تمهيداً للتصرف في المركبات، والتنسيق الكامل مع النيابة العامة ومحافظة القاهرة والجهات المعنية.

ويرجح الخبير الاقتصادي وائل النحاس ارتباط التحركات الحكومية لإخلاء «مقابر السيارات» بوجود خطة لمشروعات استثمارية محددة.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن نقل هذه المقابر «يرتبط غالباً بوجود اتجاه حكومي بتعظيم الاستفادة من هذه الأصول عبر مشروعات جديدة، خاصة مع وجود رؤية وتحركات عدة لتطوير مناطق كاملة من وسط القاهرة».

ويشير إلى أن «خردة السيارات الموجودة في هذه المقابر تساوي مبالغ كبيرة إذا أحسن استغلالها».


«هاتف مقابل حوالة بالدولار»... مقترح برلماني يثير عاصفة جدل بين المصريين بالخارج

أصداء إلغاء الإعفاء الجمركي على الجوالات المستوردة من الخارج ما زالت مستمرة في مصر (أرشيفية - رويترز)
أصداء إلغاء الإعفاء الجمركي على الجوالات المستوردة من الخارج ما زالت مستمرة في مصر (أرشيفية - رويترز)
TT

«هاتف مقابل حوالة بالدولار»... مقترح برلماني يثير عاصفة جدل بين المصريين بالخارج

أصداء إلغاء الإعفاء الجمركي على الجوالات المستوردة من الخارج ما زالت مستمرة في مصر (أرشيفية - رويترز)
أصداء إلغاء الإعفاء الجمركي على الجوالات المستوردة من الخارج ما زالت مستمرة في مصر (أرشيفية - رويترز)

أثار مقترح برلماني بإعفاء المصريين بالخارج من «جمارك الهواتف الجوالة» مقابل دفع حوالة سنوية بالدولار، عاصفة من الجدل على وقع الانتقادات المستمرة لقرار الحكومة المصرية إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.

وأعلنت عضوة مجلس النواب المصري، آمال عبد الحميد، عن مقترح بإعفاء المصريين بالخارج من جمارك الهواتف الجوالة، مقابل الحصول على جهاز أو جهازين بعد دفع «حوالة قدرها 5 آلاف دولار سنوياً». وقالت إن هذا المقترح «يهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج».

وأضافت أن المقترح «يقدم حلولاً مبتكرة لزيادة الموارد الدولارية»، واستندت في ذلك إلى أن «عدد المصريين بالخارج يقارب 14 مليون مصري. وحال تنفيذ المقترح يمكن تحصيل ما يقرب من 50 مليار دولار».

وانتقد ممثلون عن مصريين في الخارج مقترح النائبة المصرية، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه «غير واقعي، وغير مجدٍ»، وأشاروا إلى أن «تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة من أكثر موارد دعم الاقتصاد المصري».

وكان قرار الحكومة المصرية، نهاية الشهر الماضي، إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، قد أثار انتقادات واسعة، باعتباره يفرض أعباءً إضافية على المواطنين.

إحدى جلسات البرلمان المصري الشهر الماضي (مجلس النواب المصري)

وشهد البرلمان المصري، خلال الأيام الماضية، تقدّم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة لمناقشة قرار إلغاء جميع الإعفاءات، ومن المتوقع مناقشتها خلال الأيام المقبلة.

ومنذ مطلع عام 2025 طبّقت الحكومة المصرية قراراً يقضي بالسماح للمصريين المقيمين في الخارج، أو العائدين من رحلات سفر، باصطحاب هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم الجمركية كل 3 سنوات، قبل أن تُعدَّل اشتراطات التسجيل عدة مرات، وصولاً إلى إعلان قرار جديد بإلغاء جميع الإعفاءات لكل المصريين اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) 2026.

ويرى أمين عام ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، هشام فريد، أن المقترح البرلماني المقدم «غير واقعي، وغير مجدٍ، ولا يعكس دراية كافية بوضعية المصريين المغتربين في الخارج»، مضيفاً أنه «لا توجد جدوى لإلزام مغتربي الخارج برسوم دولارية، وخصوصاً أن تحويلاتهم بالعملة الصعبة من أكثر موارد دعم الاقتصاد».

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج أعلى قيمة تاريخية في الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بزيادة نسبتها 42.5 في المائة، وبقيمة بلغت 37.5 مليار دولار. وسجلت زيادة في شهر نوفمبر الماضي فقط بنسبة 39.9 في المائة، بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار، وفق أحدث إحصاء من البنك المركزي المصري.

وقال فريد لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين بالخارج حين يشترون هواتف جوالة يسددون أيضاً ضرائب عليها في الدول التي يقيمون فيها، كما أن هذه الهواتف لا تؤثر على الصناعة الوطنية في الداخل»، مضيفاً أنه «من الصعب تعميم إجراء الحوالة الدولارية على جميع المصريين بالخارج، ونسبة كبيرة منهم قد لا تتوفر لديها رفاهية تسديد رسوم 5 آلاف دولار سنوياً مقابل الإعفاء الجمركي من الهواتف الجوالة».

ويطالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، صلاح فوزي، بضرورة «العودة إلى القانون المُنشئ للضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج، وتقديم مقترحات لمراجعة نصوص هذا القانون»، مشيراً إلى أن «إجراءات التعديل التشريعي لها ضوابط وإجراءات، من بينها تقديم دراسات قانونية واقتصادية لأثر التعديل التشريعي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الجمارك والضرائب نظام مالي معروف، وأقره الدستور المصري»، مشيراً إلى «وجود قواعد تنص على حماية المنتج الوطني بإجراءات حماية جمركية، وهو ما تطبقه الحكومة المصرية على الهواتف المستوردة من الخارج».

ووفق بيان مشترك بين «مصلحة الجمارك» و«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، الشهر الماضي، فإن تطبيق «منظومة حوكمة أجهزة الهاتف الجوال الواردة من الخارج» ساهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف الجوال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية.