أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على نموه القوي في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان بوتيرة أقل قليلاً عن نوفمبر (تشرين الثاني)، حين نما بأسرع معدل في 11 شهراً مدعوماً بظروف السوق القوية، وزيادة الأعمال الجديدة. وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 في ديسمبر، وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 54.8 في نوفمبر، ولكنه أعلى بكثير من حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وظل المؤشر قريباً من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.3. وكان نمو الناتج من بين أسرع المعدلات المسجلة في 2025، لكن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأكبر معدل في 15 شهراً، مدفوعة بارتفاع الأجور، وأسعار المواد. وظل الطلب قوياً، رغم تباطؤ معدل نمو الطلبيات الجديدة قليلاً في ديسمبر. وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 57.2 نقطة في ديسمبر من 57.8 في الشهر السابق له. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «اختتم القطاع غير النفطي في الإمارات 2025 على ارتفاع قوي، مما يمثل عاماً من النمو القوي، ولكن المتراجع إلى حد ما في ظروف العمل». لكنه أشار إلى أضعف أداء سنوي لمؤشر مديري المشتريات منذ 2021.
أضاف أوين: «اتسم ديسمبر بتسارع ضغوط التكلفة، واستراتيجيات المخزون الأقل حجماً، مما يشير إلى أن عدداً من الشركات تشعر بالضغط على ميزانياتها العمومية». وأسهم ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية في تراكم الأعمال، وهو الأكثر وضوحاً منذ 10 أشهر. وظلت توقعات الأعمال المستقبلية إيجابية، رغم أن التفاؤل كان أقل بسبب المخاوف بشأن تشبع السوق، وضغوط التكلفة. وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس انخفاضاً طفيفا إلى 54.3 في ديسمبر، بعد أن سجل قراءة 54.5 في الشهرين السابقين، لكن مستويات الإنتاج ارتفعت بأكبر وتيرة منذ مارس (آذار) 2024.
