أصدرت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، خطاب توبيخ للسيناتور الديمقراطي مارك كيلي مع احتمال خفض رتبته العسكرية عند تقاعده، بعد نشر فيديو حثّ فيه أفراد الجيش على رفض الأوامر المخالفة للقانون.
وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الاثنين، في منشور على موقع «إكس»: «نشر كيلي - وخمسة أعضاء آخرين في الكونغرس - فيديو متهوراً ومحرضاً على الفتنة، وكان واضحاً أنه يهدف إلى تقويض النظام والانضباط العسكري».
وأضاف هيغسيث: «رداً على الفيديو الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) وتصريحات أخرى، باشرت الوزارة إجراءات قد تفضي إلى خفض رتبة كيلي عند التقاعد»، لافتاً إلى أنه وجّه له أيضاً «خطاب توبيخ رسمياً، يُفصّل مجمل سوء سلوك الكابتن (حتى الآن) كيلي المتهور».
وردّ السيناتور عن ولاية أريزونا، قائلاً على موقع «إكس» إن هيغسيث «يريد توجيه رسالة إلى كل فرد عسكري متقاعد مفادها أنه إذا قال شيئاً لا يُعجبه أو لا يُعجب دونالد ترمب، فسوف يُلاحق بالطريقة نفسها. إنه أمر شائن وخاطئ».
في مقطع فيديو، قال ستة مشرعين ديمقراطيين ممن خدموا في الجيش أو الاستخبارات إن إدارة ترمب «تزجّ برجال الجيش والجهاز الاستخباراتي في مواجهة المواطنين الأميركيين». وأضافوا أن «ما يهدد دستورنا لا يأتي من الخارج فحسب، بل من الداخل أيضاً»، مؤكدين أن «بإمكانكم رفض الأوامر التي تتعارض مع القانون».
لم يحدد المشرعون في الفيديو الأوامر التي كانوا يشيرون إليها، لكن إدارة ترمب تعرضت لانتقادات حادة حيال طريقة استخدامها القوات الأميركية داخل البلاد وخارجها.
داخل الولايات المتحدة، أمر ترمب بنشر الحرس الوطني في عدة مدن أميركية - غالباً ضد رغبة المسؤولين المحليين الذين ردوا بدعاوى قضائية - مدعياً أن هذه العمليات ضرورية للحفاظ على النظام في مواجهة احتجاجات متفرقة، تتسم أحياناً بالعنف.
أما خارج البلاد، فقد أمر ترمب بشن غارات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ بدعوى استهداف مراكب تُستخدم لتهريب المخدرات من دون أي دليل. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، وهي أعمال يصفها خبراء بأنها ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون.
