مثل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام محكمة أميركية، الاثنين، بعد أيام من القبض عليه في كاراكاس في 3 يناير (كانون الثاني) 2026 ونقله إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب والمخدرات، في عملية مشابهة لما قامت به القوات الأميركية في 3 يناير (كانون الثاني) 1990 يوم اعتقلت حاكم بنما مانويل نورييغا واقتادته إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالمخدرات أيضاً.
وفي ظل تشبيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملية القبض على مادورو باعتقال نورييغا في عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب قبل 36 عاماً، هناك توافق على أن الولايات المتحدة استخدمت القوة لتأمين أصول استراتيجية في النصف الغربي من الأرض، وتحديداً قناة بنما وحقول النفط الفنزويلية.
وعلى رغم بعض أوجه التشابه، يرى محللون ودبلوماسيون سابقون اختلافات كبيرة بين التدخلين في بنما وفنزويلا. وتعد بنما مثالاً إيجابياً في تاريخ العمليات العسكرية للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، لأن «النتيجة الرئيسية كانت نظاماً ديمقراطياً يتمتع بحق تقرير المصير، وانتقالاً سلمياً للحكم، واقتصاداً مزدهراً للغاية»، طبقاً للسفير الأميركي السابق لدى بنما جون فيلي، الذي ذكر بانقلابات دعمتها وكالة الاستخبارات المركزية في دول مثل غواتيمالا وتشيلي.
لا حصانة
وكما كانت الحال مع نورييغا، يتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بحجة أنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً لدولة أجنبية ذات سيادة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي والقانون الأميركي.
ولكن لا يرجح خبراء قانونيون أن تنجح هذه الحجة، لأنها حُسمت إلى حد كبير من الناحية القانونية في محاكمة نورييغا. وعلى الرغم من أن أمر ترمب بتنفيذ العملية في فنزويلا يثير مخاوف دستورية لعدم حصوله على تفويض من الكونغرس، فإنه الآن، وبعد وصول مادورو إلى الولايات المتحدة، يرجح أن تُجيز المحاكم محاكمته، لأن الولايات المتحدة، مثل نورييغا، لا تعترف به زعيماً شرعياً لفنزويلا.
ويقول المدعي العام الفيدرالي المتقاعد ديك غريغوري الذي وجه الاتهام إلى نورييغا، ثم تولى التحقيق في قضايا الفساد داخل حكومة مادورو: «لا مجال للدعوى بالحصانة السيادية إن لم نعترف به رئيساً للدولة». وأضاف: «وصفت إدارات أميركية عديدة، جمهورية وديمقراطية، انتخابه بالمزور، وامتنعت عن الاعتراف به. وللأسف، بالنسبة لمادورو، هذا يعني أنه سيُجبر على تحمّل تبعات ذلك».
وتوفي نورييغا عام 2017 بعد نحو ثلاثة عقود أمضاها في السجن، أولاً في الولايات المتحدة، ثم في فرنسا، وأخيراً في بنما. وفي محاكمته الأولى، جادل محاموه بأن اعتقاله نتيجة غزو أميركي كان «صادماً للضمير» لدرجة أنه جعل قضية الحكومة انتهاكاً غير قانوني لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
الرأي لوزارة الخارجية
أما الاختلافات الرئيسية بين قضيتي نورييغا ومادورو في المحكمة، فتشمل أن نورييغا لم يتولَّ منصب الرئيس خلال فترة حكمه الفعلي التي امتدت ست سنوات، تاركاً سلسلة من الشخصيات الصورية لتولي هذا المنصب. وفي المقابل، يدعي مادورو فوزه بتفويض شعبي ثلاث مرات. ورغم أن نتائج إعادة انتخابه عام 2024 محل نزاع، فإن عدداً من الحكومات - ومنها الصين وروسيا ومصر - اعترفت بفوزه.
ومع ذلك، فإن الرأي الوحيد المهم بالنسبة للمحاكم الأميركية هو رأي وزارة الخارجية، التي تعتبر مادورو فاراً من العدالة، وهي رصدت على مدى أشهر مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
كذلك، تُشكل العقوبات الأميركية عقبة أمام دفاع مادورو، الذي يواجه تحدياً آخر يتمثل في توكيل محامٍ. فهو وزوجته، سيليا فلوريس يخضعان لعقوبات أميركية منذ سنوات، ما يجعل من غير القانوني لأي أميركي أن يتلقى أموالاً منهما دون الحصول أولاً على ترخيص من وزارة الخزانة.
وقد ترغب حكومة كاراكاس، بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، في تحمل تكاليف المحامي، لكنها مُقيدة بالمثل من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
ووجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى قادة أجانب آخرين بتهم الفساد والاتجار بالمخدرات، يُزعم ارتكابها أثناء توليهم مناصبهم. وأبرزهم الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الذي دين عام 2024 بتهم الاتجار بالمخدرات والأسلحة، وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً. لكن ترمب أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) عفواً عن هيرنانديز، في خطوة لاقت انتقادات حتى من بعض الجمهوريين.
تدخلات أميركية
وتدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في العديد من دول أميركا اللاتينية منذ الحرب الباردة، بما في ذلك عام 1954 عندما أُطيح رئيس غواتيمالا الكولونيل جاكوبو أربينز غوزمان.
كما تدخلت الولايات المتحدة في كوبا عام 1960 حين جندت واشنطن مئات المقاتلين المناهضين للزعيم الكوبي فيديل كاسترو. وفي عام 1965، أرسلت الولايات المتحدة قوات من مشاة البحرية ومظليين إلى سانتو دومينغو لقمع انتفاضة مؤيدة للرئيس اليساري خوان بوش.
وساعدت الولايات المتحدة الزعيم التشيلياني أوغوستو بينوشيه في انقلابه عام 1973 ضد الرئيس اليساري سلفادور ايليندي. ودعم وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر المجلس العسكري الأرجنتيني عام 1976.
وفي الثمانينات من القرن الماضي، أطاحت ثورة الجبهة الساندينية الديكتاتور أناستاسيو سوموزا في نيكاراغوا. كما أرسل ريغان مستشارين عسكريين إلى السلفادور لقمع تمرد جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليسارية. وفي عام 1983، تدخلت قوات أميركية في جزيرة غرينادا بعد اغتيال رئيس الوزراء موريس بيشوب على يد مجلس عسكري يساري متطرف.
