أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر، يوم الاثنين، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة وانخفاض الطلب الخارجي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة في الصين الصادر عن «ريتنغ دوغ»، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، بشكل طفيف إلى 52.0 نقطة في ديسمبر من 52.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أضعف قراءة له منذ يونيو (حزيران) الماضي. ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع والانكماش.
ونمت الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة لها في ستة أشهر، كما تراجعت أعمال التصدير الجديدة بعد توسعها في الشهر السابق، ويعزو الاستطلاع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أعداد السياح. ورغم ذلك، تعززت معنويات قطاع الأعمال، حيث ارتفع مؤشر التوقعات الفرعي إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، مدعوماً بتوقعات تحسن أوضاع السوق وخطط التوسع لعام 2026. وقال ياو يو، مؤسس «ريتنغ دوغ»: «اختتم قطاع الخدمات عام 2025 بنمو متواضع وتوقعات عالية»، مضيفاً أن انخفاض معدلات التوظيف وتقلب الطلب الخارجي لا يزالان يمثلان معوقات رئيسية.
ويكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة زخمه وسط تحديات هيكلية، بما في ذلك تراجع سوق العقارات لفترة طويلة وضغوط انكماشية، على الرغم من أنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو يبلغ حوالي 5 في المائة هذا العام. وقد كثفت الحكومة جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وحروب الأسعار بين الشركات للمساعدة في مكافحة الضغوط الانكماشية المستمرة. وفي الشهر الماضي، تعهد القادة الصينيون، خلال اجتماعٍ مهم للحزب الشيوعي، بالحفاظ على سياسة مالية «استباقية» خلال العام المقبل، بهدف تحفيز الاستهلاك والاستثمار على حدٍ سواء، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي المرتفع.
وأظهر المسح أن الشركات خفضت أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، حيث استغنت عن عمال بدوام كامل وجزئي، مما أسهم في تراكم طفيف للطلبات المتراكمة. وارتفعت تكاليف المدخلات للشهر العاشر على التوالي، مدفوعةً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع، حيث أشار المسح إلى اشتداد المنافسة التي حدّت من قدرتها على تحديد الأسعار. وبلغ مؤشر الإنتاج المركب، الذي يجمع أداء قطاعي التصنيع والخدمات، 51.3 نقطة، مقارنةً بـ 51.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني).
