ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقب للوضع في فنزويلا وإيران

منظر لمنطقة ترفيهية تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية في كاراكاس (رويترز)
منظر لمنطقة ترفيهية تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية في كاراكاس (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقب للوضع في فنزويلا وإيران

منظر لمنطقة ترفيهية تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية في كاراكاس (رويترز)
منظر لمنطقة ترفيهية تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية في كاراكاس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الاثنين، حيث يدرس المستثمرون ما إذا كانت الاضطرابات السياسية في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»، ستؤثر على الشحنات بعد اعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في سوق تتمتع بوفرة في الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً لتصل إلى 60.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، مُقلّصةً خسائرها السابقة. بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.43 دولار للبرميل، مرتفعاً 11 سنتاً.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو في كاراكاس. وصرّح ترمب بأن واشنطن ستسيطر على الدولة المنتجة للنفط، وأن الحظر الأميركي المفروض على جميع النفط الفنزويلي لا يزال ساري المفعول بالكامل.

وأفاد مصدران مطلعان على عمليات شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) بأن الضربة الأميركية على فنزويلا لإخراج الرئيس لم تُلحق أي ضرر بصناعة إنتاج النفط وتكريره في البلاد.

وفي سوق عالمية تشهد وفرة في إمدادات النفط، قال محللون إن أي اضطراب إضافي في صادرات فنزويلا لن يكون له تأثير فوري يُذكر على الأسعار.

وقال محللو «غولدمان ساكس»، بقيادة دان سترويفن، في مذكرة بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني)، مع الإبقاء على توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 دون تغيير: «نرى مخاطر غامضة ولكنها محدودة على أسعار النفط على المدى القصير من فنزويلا، وذلك تبعًا لتطور سياسة العقوبات الأميركية». أضافوا: «نرى مخاطر غامضة ولكنها محدودة على أسعار النفط على المدى القصير من فنزويلا، وذلك تبعاً لتطور سياسة العقوبات الأميركية».

وقالت هيليما كروفت، رئيسة قسم أبحاث السلع في «آر بي سي كابيتال»: «بالتأكيد، نعتقد أن رفع العقوبات بالكامل قد يُتيح زيادة الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميًا على مدى 12 شهرًا في ظل انتقال منظم للسلطة». وأضافت: «مع ذلك، فإن كل التوقعات غير مؤكدة في حال حدوث تغيير فوضوي في السلطة كما حدث في ليبيا أو العراق».

وأعلن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى يوم الأحد أن حكومة بلاده ستظل موحدة خلف مادورو.

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم «أوبك بلس»، تعليق إنتاجهم يوم الأحد.

ويراقب المحللون أيضاً رد فعل إيران بعد أن هدد ترمب يوم الجمعة بالتدخل لقمع الاحتجاجات في الدولة المنتجة لـ«أوبك»، مما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.

وقالت منظمات حقوقية، يوم الأحد، إن 16 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، مع انتشار الاحتجاجات على التضخم المتصاعد في جميع أنحاء البلاد.


مقالات ذات صلة

برنت يخترق حاجز 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر

الاقتصاد منشآت مصفاة تابعة لشركة النفط الفنزويلية الحكومية (رويترز)

برنت يخترق حاجز 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، بعد تحذير واشنطن لإيران بضرورة إبرام اتفاق نووي أو مواجهة ضربات عسكرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تنتعش بدعم ارتفاع أسعار النفط والمعادن النفيسة

انتعشت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمعادن النفيسة، متجاوزة حالة التشاؤم التي سادت في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «لوك أويل» معروض بمحطة وقود في بوخارست (رويترز)

«لوك أويل» الروسية توافق على بيع أصولها الدولية لـ«كارلايل» الأميركية

أعلنت شركة «لوك أويل» الروسية، يوم الخميس، موافقتها على بيع معظم أصولها الأجنبية إلى شركة الأسهم الخاصة الأميركية «مجموعة كارلايل».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «شيفرون» (رويترز)

كازاخستان: «شيفرون» تتعهد بتشغيل حقل تنغيز بكفاءة وأمان

قالت كازاخستان، يوم الخميس، إن «شيفرون» أكدت للحكومة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت في حقل تنغيز النفطي.

«الشرق الأوسط» (آستانا)
الاقتصاد محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)

النفط يرتفع 1.5% بفعل تزايد مخاوف الهجوم الإيراني

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1.5 في المائة في تعاملات آسيا، مما مدّد مكاسب لليوم الثالث يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الهند تتوقع نمو الاقتصاد بين 6.8 % و7.2 % العام المالي المقبل

منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تتوقع نمو الاقتصاد بين 6.8 % و7.2 % العام المالي المقبل

منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني الشاهقة في مومباي (رويترز)

توقعت الحكومة الهندية، يوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، على الرغم من التأثيرات المحتملة للتقلبات العالمية على هذه التوقعات.

ويمثل هذا التقدير الصادر عن وزارة المالية، الوارد في المسح الاقتصادي السنوي، تباطؤاً عن توقعات السنة المالية الحالية البالغة 7.4 في المائة. وأوضحت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان أن الاقتصاد المحلي من المتوقع أن يسجل «نمواً مطرداً وسط حالة من عدم اليقين العالمي، مما يستدعي الحذر لا التشاؤم»، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة قد توقعت نمواً بنسبة 7.4 في المائة في السنة المالية الحالية، متجاوزة النطاق المتوقع للعام الماضي الذي تراوح بين 6.3 في المائة و6.8 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الروبية «المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية» تعوّض جزئياً أثر التعريفات الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأوضح التقرير أن الظروف العالمية تُترجم إلى حالة من عدم اليقين أكثر منها ضغوطاً اقتصادية كلية فورية، وأن تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والاضطرابات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية، وتقلبات تدفقات رأس المال، قد تؤثر سلباً على الصادرات ومعنويات المستثمرين بشكل متقطع.

ويتماشى تقييم النمو مع التحليلات الأخيرة للوكالات الدولية حول زخم الاقتصاد الهندي. ويأتي هذا التقرير تمهيداً لموازنة الحكومة المقرر إعلانها يوم الأحد، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي السريع وحماية الهند من الصدمات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن التعريفات الأميركية، التي أحدثت اضطراباً في التجارة العالمية.

وفي أغسطس (آب)، فرضت واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على بعض السلع الهندية المستوردة، الأمر الذي دفع نيودلهي إلى تنويع أسواقها، وتوقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات مع نيوزيلندا وسلطنة عمان. ومنذ فرض التعريفات، انخفضت قيمة الروبية بنسبة 5 في المائة، لكنها تظل «أقل من قيمتها الحقيقية»، ما يخفف جزئياً من أثر التعريفات الأميركية على الصادرات الهندية.

كما توقع التقرير انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بتخفيضات الضرائب وإصلاحات قوانين العمل. وأوضح التقرير أن ضعف الروبية لا يُعد سلبياً مع انخفاض التضخم إلى مستويات استثنائية، لكنه يدفع المستثمرين إلى التريث في قراراتهم الاستثمارية.

وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 91.9850 روبية للدولار يوم الخميس، وسحب المستثمرون الأجانب مبلغاً قياسياً قدره 19 مليار دولار من الأسهم الهندية في عام 2025، واستمروا في البيع خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار والاستهلاك قد يشهدان انتعاشاً نتيجة استجابة الشركات للإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبة الاستهلاك، وإصلاح قوانين العمل، وفتح قطاع الطاقة النووية الخاضع لرقابة مشددة. كما أكد التقرير أن المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة يُتوقع اختتامها خلال العام، ما قد يحد من حالة عدم اليقين على الصعيد الخارجي.

وفي أحدث توقعاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الهند للسنة المالية المقبلة بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 7.3 في المائة، بينما رفع البنك الدولي توقعاته بمقدار 0.9 نقطة لتصل إلى 7.2 في المائة.

وأشار بنك الاحتياطي الهندي في نشرته الصادرة في يناير إلى استمرار انتعاش الطلب مع بداية العام الجديد، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025، وهو أكبر خفض للفائدة منذ عام 2019.


استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الصينية بين مكاسب المعادن والعقارات وخسائر التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرَّت الأسهم الصينية تقريباً، يوم الخميس، حيث عوَّضت مكاسب أسهم المعادن غير الحديدية والعقارات خسائر أسهم التكنولوجيا، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة.

وارتفعت أسهم العقارات محلياً وعالمياً، حيث ارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري المُدرَجة في هونغ كونغ بنسبة 4.5 في المائة.

وقفزت أسهم شركة سيزن بنسبة تقارب 13 في المائة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات» في البر الرئيسي الصيني بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أفضل مكاسب يومية له منذ أكثر من شهر.

جاء هذا التفاؤل بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجهات التنظيمية الصينية لم تعد تُلزم شركات التطوير العقاري بتقديم بعض المؤشرات المالية الشهرية، المعروفة باسم «الخطوط الحمراء الثلاثة».

كما ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 3 في المائة في السوق المحلية، بينما ارتفعت أسهم المواد في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، مع وصول سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي.

وأشار محللون في شركة «كايدا» للأوراق المالية بمذكرة لهم إلى أن حجم التداول في الأسواق المحلية الصينية ظلّ عند نحو 3 تريليونات يوان (420 مليار دولار)، مع ظهور قطاعات جديدة واعدة وتزايد الزخم في قطاع المعادن غير الحديدية.

واستناداً إلى هذه المؤشرات، أوضح الوسيط أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على مستوى المؤشر، مشيراً إلى تحوّل تدريجي في تركيز السوق من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات الدورية، مع امتداد الارتفاع من المعادن النفيسة إلى المعادن غير الحديدية والكيماويات.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة تقارب 5 في المائة هذا العام، ليقترب من أعلى مستوى له في عقد من الزمان.

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا المُدرَجة في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 2.6 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

• انتعاشة الدولار

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني يوم الخميس عن أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار، حيث خفضت بكين سعر صرف العملة بعد انتعاش الدولار من أدنى مستوى له في أربع سنوات. وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، تم تداول اليوان عند 6.9476 مقابل الدولار، أي أقل بنقطة واحدة من إغلاق الجلسة السابقة، بعد أن ظل محصوراً في نطاق ضيق في بداية التداولات. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.9442 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.01 في المائة تقريباً في التداولات الآسيوية. جاء هذا الضعف عقب انتعاش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الليل، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة، وأشار إلى فترة انتظار طويلة قبل إجراء المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض.

ونظراً لأن مؤشر الدولار قد انخفض بالفعل إلى ما يقارب مستوى 96 نقطة، ولا توجد عوامل سلبية جوهرية جديدة، فإن السوق ستتبنى نهج «الترقب والانتظار» في الوقت الحالي، وفقاً لما ذكره محللون في بنك «تشاينا ميرشانتس» بمذكرة.

وأضافوا: «مع ذلك، فإن تراجع الدولار لم ينتهِ بعد، إذ لا يزال عدم اليقين بشأن الوضع في الولايات المتحدة يُلقي بظلاله على السوق. وقد يُسهم التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة في انتعاش طفيف، ولكنه على الأرجح سيخلق فرصة للأسواق للدخول في مراكز بيع».

وارتفع اليوان بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، بعد ارتفاعه بنسبة 4.5 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بعوامل إيجابية، مثل ضعف الدولار وزيادة الطلب من المصدّرين في نهاية العام.

وعقب زيادة قوة الدولار، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9771 يوان للدولار قبل افتتاح السوق. وقد ساهم ذلك في انخفاض سعر الصرف من أعلى مستوى له في 32 شهراً، ليصبح أقل بـ 250 نقطة أساسية من تقديرات «رويترز».

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أو أعلى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد عزز البنك المركزي تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن عند مستويات أقل من توقعات السوق، مما يشير إلى أنه يسمح ببعض الارتفاع ويُثني عن الرهانات الأحادية على مكاسب سريعة لليوان، وفقاً لما ذكره متداولون ومحللون. وتوقع محللون في شركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، في مذكرة لهم، أن يستمر اليوان في إظهار ارتفاع ثابت ومعتدل، ليصل سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني إلى 6.7 بنهاية العام.


تراجع الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة بعد تثبيت الفائدة الأميركية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة بعد تثبيت الفائدة الأميركية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خلال التعاملات المبكرة يوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. وتنامي المخاوف من احتمال أن تشن الولايات المتحدة عملاً عسكرياً ضد إيران.

وتراجع المؤشر القياسي للسعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أكوا» 2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، صعد سهم بنك «الجزيرة» بأكثر من 3 في المائة، بعد إعلانه عن زيادة قوية في صافي أرباحه السنوية، واقتراحه توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 ريال للسهم عن النصف الثاني، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «إعمار العقارية» القيادي بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد خسر المؤشر 0.2 في المائة.

وفي قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.4 في المائة.