مصانع آسيا تختتم عام 2025 على أسس متينة مع انتعاش الطلبات

إطلاق منتجات جديدة يدعم مصنعي أشباه الموصلات

عمال في مصنع لملابس وألعاب الأطفال في مدينة جيوجيانغ وسط الصين (رويترز)
عمال في مصنع لملابس وألعاب الأطفال في مدينة جيوجيانغ وسط الصين (رويترز)
TT

مصانع آسيا تختتم عام 2025 على أسس متينة مع انتعاش الطلبات

عمال في مصنع لملابس وألعاب الأطفال في مدينة جيوجيانغ وسط الصين (رويترز)
عمال في مصنع لملابس وألعاب الأطفال في مدينة جيوجيانغ وسط الصين (رويترز)

اختتمت المصانع الآسيوية الكبرى عام 2025 على أسس متينة، مع عودة النشاط إلى النمو في العديد من الاقتصادات الرئيسية مع انتعاش طلبات التصدير، مدعومة بإطلاق منتجات جديدة والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات التي أصدرتها مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الجمعة أن النشاط الصناعي في الاقتصادات الرئيسية المصدرة للتكنولوجيا، كوريا الجنوبية وتايوان، قد أنهى أشهراً من التراجع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما حافظت معظم دول جنوب شرق آسيا على نمو قوي.

وجاءت هذه المؤشرات عقب صدور مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالصين يوم الثلاثاء، والتي أظهرت بدورها انتعاشاً غير متوقع في نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدعوماً بارتفاع حاد في الطلبات قبل موسم الأعياد.

وبينما لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان أكبر المصدرين في آسيا يتكيفون مع الرسوم الجمركية الأميركية، فقد منح انتعاش الطلب العالمي بعض المصنّعين سبباً للتفاؤل مع بداية العام الجديد.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي الآسيوي في «كابيتال إيكونوميكس»: «شهدت الصادرات من معظم الدول ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، ونعتقد أن التوقعات قصيرة الأجل لقطاعات التصنيع الآسيوية الموجهة للتصدير لا تزال إيجابية». وأشار إلى أن معظم الاقتصادات الآسيوية ستستمر في الاستفادة من تحول الطلب الأميركي بعيداً عن الصين، ومن الطلب العالمي القوي على الأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في تايوان إلى 50.9 نقطة في ديسمبر الماضي، مقارنةً بـ 48.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، متجاوزاً حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ عشرة أشهر.

وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «اختتم قطاع التصنيع في تايوان عام 2025 بأداء قوي، حيث أشارت الشركات إلى زيادات جديدة في الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة بشكل عام، وسط تقارير عن تحسن الطلب». وأضافت أن «هناك مؤشرات على أن الشركات تتوقع استمرار التعافي حتى عام 2026، حيث يقوم المصنّعون بزيادة مخزوناتهم ويعربون عن تفاؤل أكبر بشأن الإنتاج المستقبلي».

وبالمثل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية إلى 50.1 نقطة من 49.4 نقطة، مسجلاً أول قراءة توسعية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويُعدّ كلا الاقتصادين من بين أكبر مصنّعي أشباه الموصلات في العالم الذين استفادوا بشكل كبير من ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية أكبر زيادة في الطلبات الجديدة منذ نوفمبر 2024.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «بحسب المصنّعين، فإن إطلاق منتجات جديدة وتحسّن الطلب الخارجي ساهما في تحسين المبيعات، كما تحسّنت الثقة في التوقعات بشكل ملحوظ في ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2022. وقد شجّع ذلك الشركات على رفع مستويات التوظيف وزيادة النشاط الشرائي».

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية، التي تُعدّ مؤشراً رئيسياً للتجارة العالمية، تجاوزت التوقعات في ديسمبر.

وفي مناطق أخرى من آسيا، حافظت المصانع في الغالب على نمو نشاطها، على الرغم من أن إندونيسيا وفيتنام سجلتا تباطؤاً طفيفاً في التوسع.

وتراجع نشاط قطاع المصانع في الهند إلى أضعف نمو له في عامين، إلا أن وتيرته لا تزال من بين الأقوى في المنطقة.

وفي سياق منفصل، أعلنت سنغافورة يوم الجمعة عن انتعاش في النمو الاقتصادي لعام 2025 ليصل إلى 4.8 في المائة من 4.4 في المائة في عام 2024، بينما تجاوز النمو الفصلي التوقعات. وستصدر وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية مؤشر مديري المشتريات الياباني يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الاقتصاد الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)

مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

أعلن محافظ البنك المركزي الباكستاني، يوم الاثنين، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.50 %، مخالفاً بذلك توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية ترتفع مع مكاسب المعادن

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن غير الحديدية والقطاع المالي خسائر أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» الياباني يتراجع مع ارتفاع الين وتهديدات التدخل

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الاثنين، حيث أثّر ارتفاع قيمة الين، بشكل عام، على السوق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد قطار فائق السرعة في مدينة نانجينغ الصينية (أ.ف.ب)

الصين تدافع عن صفقتها التجارية مع كندا وتؤكد دعم الشركات الأجنبية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الترتيبات التجارية والاقتصادية الثنائية بين الصين وكندا «لا تستهدف أي طرف ثالث».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زبون يستخدم جهاز طلب إلكترونياً في مطعم ياباني بلندن (رويترز)

مؤشرات إيجابية للاقتصاد البريطاني مع تحسن أداء الشركات وثقة المستهلكين

أظهر الاقتصاد البريطاني علامات انتعاش منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، بيان الموازنة السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن )

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
TT

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)

​قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، يوم الاثنين، إنها وقَّعت اتفاقية ‌لتمديد ‌امتيازات الواحة ‌النفطية ⁠في ​ليبيا ‌حتى نهاية عام 2050، ووضعت شروطاً مالية جديدة لتعزيز ⁠الإنتاج من ‌الحقول.

وقالت شركة النفط الكبرى إن الاتفاق يمهد الطريق لاستثمارات جديدة، بما في ​ذلك تطوير حقل شمال ⁠جالو المتوقع أن يضيف نحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

وأبدى مستثمرون أجانب تحفظاً على الاستثمار في ليبيا، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وأدت النزاعات بين الفصائل المسلّحة المتنافسة على عوائد النفط، في كثير من الأحيان، إلى إغلاق حقول للنفط.

وعقدت ليبيا قمة للطاقة، يوم السبت الماضي، وقَّعت خلالها اتفاقاً مُدته 25 عاماً ​لتطوير قطاع النفط مع شركتيْ «توتال إنرجيز» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.

ووقَّعت ‌الحكومة الليبية أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط، واتفاقية تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي عُقدت في طرابلس يوم السبت.


مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
TT

مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)

أعلن محافظ البنك المركزي الباكستاني، يوم الاثنين، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.50 في المائة، مخالفاً بذلك توقعات السوق بمزيد من التيسير النقدي بعد الخفض المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يأتي هذا القرار عقب خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مُنهياً فترة توقف دامت أربعة اجتماعات، ويمثل جزءاً من تيسير نقدي تراكمي بلغ 1150 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024. وكانت أسعار الفائدة قد سجلت ذروة قياسية عند 22 في المائة خلال عام 2023.

وصرّح محافظ البنك المركزي جميل أحمد، خلال مؤتمر صحافي، بأن القرار جاء مخالفاً لتوقعات السوق، حيث أشار استطلاعٌ، أجرته «رويترز» قبل الاجتماع، إلى توقع خفض قدره 50 نقطة أساس، مستنداً إلى تباطؤ التضخم، وقوة احتياطات النقد الأجنبي، واستقرار الروبية.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في باكستان تباطأ إلى 5.6 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر، مع انخفاض الأسعار شهرياً نتيجة تراجع تكاليف المواد الغذائية سريعة التلف. ومع ذلك ظل التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعاً بالمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وحذّر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر في إطار برنامج القروض الباكستانية البالغ 7 مليارات دولار، مشدداً على أهمية اعتماد صانعي السياسات على البيانات لتحديد توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.


300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)

ضمن تحركات الحكومة السعودية لتحقيق التوازن العقاري في الرياض، في مسار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لخفض أسعار العقارات في الرياض، كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذه المعلومات، أفصح عنها الحقيل خلال انطلاق أعمال «منتدى مستقبل العقار 2026» في نسخته الخامسة، الاثنين، في الرياض، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين، الذين يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع العقاري السعودي على الخريطة العالمية.

وأكد الحقيل أن المملكة تبنَّت خيار «التوازن العقاري» قراراً استراتيجياً يهدف إلى رفع كفاءة وعدالة القطاع من خلال أدوات تنظيمية دقيقة وقراءة واعية لحركة السوق، كاشفاً عن قفزة تاريخية في حجم التمويل العقاري بالمملكة، حيث ارتفع من 82 مليار ريال في عام 2017 ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بحلول عام 2025، ويصبح بذلك رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني بنسبة تشكل 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.

تملك المساكن

وعلى صعيد منجزات التملك السكني، أوضح الحقيل أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تجاوزت 66 في المائة في عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد.

جانب من الحضور المحلي والدولي الواسع لمنتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

وأعلن مستهدفات طموحة لدعم 367 ألف مستفيد إضافي للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض تمتلك حالياً مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في السياق ذاته، استعرض الوزير دور الشركة الوطنية للإسكان، بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، مبيناً أنها ضخَّت حتى الآن نحو 300 ألف وحدة سكنية في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وتعتزم ضخ 300 ألف وحدة إضافية في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن هذا النمو يعكس نضج السوق العقارية وارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.

الاستثمارات العقارية

من ناحيته، شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أن العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، وتقلبات الأسواق.

وأكمل أن الأصول الحقيقية -وأهمها العقار- تظل الملاذ الآمن لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً إلى انخفاض معدلات تذبذبها مقارنةً بالأسهم، وقدرتها الفائقة على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر وللمواطن.

وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

وتحدث الفالح عن الدور المحوري لقطاع العقار والتشييد كـ«قاعدة صلبة» للنمو الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبيناً أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق «رؤية 2030»، مما يعكس نضج القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المائة.

المشاريع السياحية

من جهته، ذكر وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن المملكة أصبحت «تقود التغيير العالمي» في قطاع التطوير الحضري وبناء الوجهات السياحية الكبرى، مشدداً على أن «رؤية 2030» أحدثت تحولاً جذرياً في مفهوم تصميم المدن لتتجاوز الوقوف عند تلبية احتياجات السكان المحليين إلى استقبال الزوار وتلبية احتياجاتهم.

وواصل الخطيب أن قيادة المملكة للتغيير في بناء المدن تمثلت بمشاريع عملاقة، مستشهداً بـ«نيوم» و«البحر الأحمر» و«الدرعية»، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح البلاد امتيازاً لا يتوفر في معظم دول العالم، حيث يتم استغلال مناطق بِكر مثل تبوك وجزر البحر الأحمر لتقديم نماذج معمارية وتقنية تلهم العالم.

وزير السياحة يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية على هامش منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

ووفق الوزير، فإن عقلية التخطيط العمراني في الأربعينات والخمسينات كانت تركز حصراً على السكان، بينما تفرض المعطيات الحالية أن تكون المدن مهيأة لاستقبال زوار يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمرات.

واستطرد قائلاً: «في الدرعية مثلاً، لا نبني للسكان فقط، بل ننشئ 35 فندقاً و11 متحفاً، ومناطق تجارية، ومطاعم لا تقتصر على خدمة السكان، بل مهيأة لخدمة أكثر من 10 ملايين زائر متوقع سنوياً».

جودة الحياة

وتطرق وزير السياحة إلى تفاصيل إطلاق المملكة «المؤشر العالمي لجودة الحياة» بالتعاون مع برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وهو المؤشر الأول من نوعه الذي يقيس جودة العيش، بناءً على معايير شاملة، تشمل البنية التحتية، والخدمات الحياتية.

وأبان أن المؤشر لا يكتفي بقياس السعادة أو التعليم بشكل منفصل، بل ينظر إلى مجمل الخدمات التي يهتم بها السكان والزوار، كالبنية التحتية، والعوامل اللوجيستية والمعيشية، معتمداً على سهولة الوصول، والقدرة المالية، والجودة.

وأشار إلى أهمية الاستدامة في الاقتصاد وفرص العمل والبيئة. وهي العنصر الأكبر أهمية في جودة الحياة، والتي وصفها بـ«مهمة وتكليف» يتم تضمينهما في الرؤى الوطنية كافة.

وزاد أن قطاع السياحة كان المحرك الأبرز في خفض معدلات البطالة في السعودية إلى مستويات قياسية منخفضة تنافس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، موضحاً أن القطاع وفّر 250 ألف وظيفة جديدة للسعوديين منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019.

الشراكات والاتفاقيات

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحمَّاد، بأن القطاع نجح في التحول إلى جزء فاعل ومؤثر في الحوار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تزامن المنتدى مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار يفتح للسوق المحلية آفاقاً عالمية غير مسبوقة، تتيح للعالم اكتشاف التنوع الجغرافي والعمق الثقافي للمملكة.

عبد الله الحماد مع وزير البلديات والإسكان في المعرض المصاحب للمنتدى (الشرق الأوسط)

وبيَن الحمَّاد أن النسخ السابقة للمنتدى شهدت توقيع اتفاقيات وشراكات تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال)، معتبراً هذا الرقم مؤشراً جلياً على تحول النقاشات داخل أروقة المنتدى إلى قرارات واستثمارات ومسارات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وتابع أن الاتفاقيات المنبثقة عن المنتدى ساهمت بشكل مباشر في تسريع دخول استثمارات نوعية وتعزيز شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى دور المبادرات والبرامج التي أُطلقت في نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الخبرات في مجالات التنظيم والابتكار العقاري والتطوير الحضري.