عكس اللقاء الذي جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، الأربعاء، حجم القلق من التصعيد السياسي والعسكري الذي ينفذه «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في ظل ما وصفه العليمي بـ«التمرد المسلح» على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، مؤكّداً الحاجة إلى موقف دولي جماعي وحازم لردع التهديدات التي تهدد وحدة اليمن وتقوض جهود السلام.
وبحسب الإعلام الرسمي، بحث العليمي مع السفير فاجن مستجدات الأوضاع في اليمن، وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية، على ضوء التطورات المتسارعة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تحركات قال إنها تعدّ خروجاً صريحاً عن إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأكد العليمي تقدير القيادة اليمنية للشراكة مع الولايات المتحدة، ولدور واشنطن المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وردع التهديدات الإرهابية المتشابكة، مشدداً على أن ما تواجهه الدولة اليوم لا يمكن توصيفه كتباينات سياسية عادية، بل هو تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى تصعيد «الانتقالي» وأوضح أن هذا «التمرد أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم نسبي في مسارات الأمن والاستقرار، ليس فقط على المستوى الوطني، بل الإقليمي والدولي، في ظل حساسية موقع اليمن وتأثيره المباشر على أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة».
ولفت العليمي إلى أن انعكاسات هذه التحركات تجاوزت الداخل اليمني، وأثرت بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مواجهة الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، ومكافحة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وحماية أمن الملاحة الدولية وأمن دول الجوار.
وحذر من أن استمرار الإجراءات الأحادية خارج إطار الدولة أتاح للجماعة الحوثية إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها.
قرارات لحماية الدولة
شدد العليمي – وفق الإعلام الرسمي - على أن مكافحة الإرهاب تمثل قراراً سيادياً تمارسه مؤسسات الدولة اليمنية المختصة، لافتاً إلى أن القوات اليمنية، بدعم الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، حققت نجاحات ملموسة في هذا الملف. وحذر من استخدام شعار مكافحة الإرهاب ذريعة لفرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة الشرعية.
كما استعرض الجهود التي بذلتها رئاسة مجلس القيادة الرئاسي لتفادي التصعيد، وفي مقدمها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، والتي لم يتبقَّ منها سوى مرحلة واحدة، إضافة إلى تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاد جميع قنوات الحوار. كما أشار إلى تعطيل المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة وأعمال الحكومة.
بيان للشعب:ملتزمون بحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكةhttps://t.co/heFjt4vQGg
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) December 30, 2025
وأوضح العليمي أن القرارات الرئاسية الأخيرة جاءت وسيلة سلمية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، ودعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وذلك استناداً إلى الدستور وبموجب الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس، وبعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن هذه القرارات لم تكن خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين واستعادة الأمن والاستقرار. في إشارة إلى قرار إعلان الطوارئ وطلب مغادرة القوات الإماراتية.
عدالة القضية الجنوبية
جدد العليمي التأكيد على التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حلول بالقوة أو اختزالها في تمثيل حصري، محذراً من أن اختطاف القضية الجنوبية يسيء إلى عدالتها ويقود إلى صراع طويل الأمد.
كما عبّر عن تقدير اليمن للدور الذي اضطلعت به الإمارات في مراحل سابقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن دعم أي مكونات خارجة عن إطار القانون للإضرار بالمركز القانوني للدولة يمثل مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وأسس تحالف دعم الشرعية، ويشتت الجهود عن مواجهة العدو الحقيقي.
وأكد العليمي الحاجة الملحة إلى موقف دولي جماعي لإدانة وردع التهديدات التي فجرت هذه الأزمة، ودعم تطلعات اليمنيين لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات دولتهم الوطنية.
ونسب الإعلام الرسمي إلى السفير الأميركي ستيفن فاجن أنه جدد تأكيد دعم بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحرص واشنطن على مواصلة العمل مع القيادة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها.
